موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة

غاز سيبيريا يتدفق نحو الصين عبر أضخم شبكة أنابيب عالمياً

موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة
TT

موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة

موسكو وبكين تدشنان حقبة جديدة في مجال الطاقة

يدشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جينبينغ، شبكة أنابيب «قوة سيبيريا» لنقل الغاز الروسي إلى السوق الصينية، ضمن حفل رسمي غداً (الاثنين)، يعلنان خلاله عن بدء ضخ الغاز عبر تلك الشبكة، بعد 4 سنوات من الأعمال على الأراضي الروسية والصينية لمد شبكة الأنابيب الأضخم في العالم، بموجب اتفاق بين الجانبين، يُعرف باسم «الممر الشرقي». ويعد مشروع «قوة سيبيريا» من أهم المشروعات المشتركة بين البلدين، وهو يعزز العلاقات الاقتصادية بينهما على المدى الطويل، ويعكس سعيهما لتعزيز الطابع الاستراتيجي لتعاونهما في شتى المجالات.
وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في تصريحات أول من أمس، أن مراسم افتتاح شبكة أنابيب «قوة سيبيريا» ستجري وفق الخطة، حيث سيدشن الرئيسان الروسي والصيني هذا المشروع يوم الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وستكون مشاركتهما في المراسم عبر جسر تلفزيوني مباشر يربط البلدين، ويعلنان عبره بدء ضخ الغاز عبر الشبكة. وأشار بيسكوف إلى أنه سيبدأ بعد ذلك نقل الغاز الروسي إلى الصين، وكذلك إلى المناطق الروسية التي تمر عبرها الأنابيب. وتعلق روسيا آمالاً كبيرة على تعاونها مع الصين في هذا المجال، بصفتها سوقاً مثالية لتصريف كميات الغاز الضخمة المتوفرة في حقول شمال وأقصى شرق روسيا. علاوة على ذلك، تُعد الصين واحداً من أكبر المستهلكين للغاز عالمياً. ويقدر خبراء روس نمو استهلاكها من الغاز الطبيعي حتى 300 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2020، وحتى 500 مليار عام 2030.
وفضلاً عن زيادة صادراتها من الغاز إلى الأسواق الخارجية، تعول روسيا على دور «قوة سيبيريا» في تنمية مناطق شمال وشرق البلاد، وهو ما عبر عنه بيسكوف حين أشار إلى أن «تنفيذ مشروعات عابرة للحدود كهذه، داخل الأراضي الروسية، سيساهم دون شك في التنمية في كثير من المناطق الروسية»، وعبر عن قناعته بأن «المقاطعات والأقاليم التي توجد فيها منشآت متصلة بالمشروع، ستحصل بالتالي على بنى تحتية إضافية، وفرص عمل جديدة»، وقال إن تنفيذ هذا المشروع «أمر مهم للغاية، ليس بالنسبة لروسيا فقط، بل وكذلك لتلك الدول التي قد تكون ضمن مستوردي الغاز الروسي مستقبلاً».
ومع ما يحمله هذا المشروع من دلالات سياسية حول طبيعة العلاقات بين موسكو وبكين، وسعيهما للعمل معاً في مواجهة التحديات، بما في ذلك الاقتصادية، لا سيما في ظل «الحروب التجارية»، والضغوط التي تمارسها عليهما الولايات المتحدة، فإن شبكة «قوة سيبيريا» من الناحية الاقتصادية، وحسب ما تُعرف به شركة «غاز بروم» على موقعها الرسمي، هي «أضخم مشروع استثماري في تاريخ شركة (غاز بروم) منذ تأسيسها، وتقدر تكلفته بنحو 55 مليار دولار». وتعود بدايات هذا المشروع العملاق إلى مايو (أيار) 2014، حين وقعت «غاز بروم» مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) حول إمدادات الغاز الروسي للسوق الصينية لمدة 30 عاماً، بقيمة إجمالية تصل حتى 400 مليار دولا. وبموجب الاتفاقية، تقوم «غاز بروم» بتصدير 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين، أو أكثر من تريليون متر مكعب طيلة 30 عاماً، عبر أنابيب «قوة سيبيريا». وتمتد الأنابيب على طول 4500 كم داخل أراضي البلدين، وقد أقيمت عليها 9 محطات ضخ.
وكانت «غاز بروم» قد أعلنت منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل الموعد المحدد بموجب خطة العمل، عن إنجاز المرحلة الرئيسية من الأعمال الضرورية لبدء ضخ الغاز إلى الصين عبر «قوة سيبيريا»، وأكدت ربط الشبكة مع الحقول الرئيسية، وقالت: «تم ضخ الغاز من حقل تشاياندينسكي في ياقوتيا، أقصى شرق روسيا، حتى محطة قياس الغاز في منطقة بلاغوفيشينسك، على الحدود مع الصين»، وبالتالي فإن «منظومة نقل الغاز إلى المستهلكين باتت جاهزة لبدء إمدادات الغاز الروسي» إلى الصين. وساهم الإنجاز المبكر لتلك الأعمال في تقريب موعد تدشين الشبكة إلى 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد أن كان مقرراً بدء الضخ عبرها، وتدشينها في 20 ديسمبر (كانون الأول).



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.