فرنسي - لبناني على رأس تحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي»

المهندس الفرنسي - اللبناني هادي زبليط خلال تقديم عرض حول السيارة الذاتية القيادة في مجموعة «رينو - نيسان» (أ.ف.ب)
المهندس الفرنسي - اللبناني هادي زبليط خلال تقديم عرض حول السيارة الذاتية القيادة في مجموعة «رينو - نيسان» (أ.ف.ب)
TT

فرنسي - لبناني على رأس تحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي»

المهندس الفرنسي - اللبناني هادي زبليط خلال تقديم عرض حول السيارة الذاتية القيادة في مجموعة «رينو - نيسان» (أ.ف.ب)
المهندس الفرنسي - اللبناني هادي زبليط خلال تقديم عرض حول السيارة الذاتية القيادة في مجموعة «رينو - نيسان» (أ.ف.ب)

اختار تحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي»، المهندس الفرنسي – اللبناني، هادي زبليط، المكلّف حالياً قطاع التطوير والابتكار في المجموعة الفرنسية - اليابانية، ليكون أمينه العام الجديد، وفق ما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس (الجمعة)، من مصدر مطلع، بما يؤكد معلومات نشرتها جريدة «لوفيغارو».
وبدأ زبليط، وهو خريج جامعة بوليتكنيك و«انستيد»، مسيرته في مجموعة «رينو» عام 1994 قبل التحاقه عام 2000 بـ«بوستن كونسالتينغ غروب».
وعاد زبليط إلى رينو عام 2017. ليصبح منذ مارس (آذار) 2018 مدير «التطوير التجاري» للتحالف. وكان مكلفاً بالأخص بالشراكات في قطاعات التكنولوجيات الحديثة وخدمات النقل والابتكار.
ويبلغ الأمين العام الجديد للتحالف 49 عاماً، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة «رينو».
وسيكون زبليط مكلفاً تنسيق مشاريع التعاون الصناعي الجديدة التي أعلن عنها أمس الشركاء الثلاثة، مع التطلع إلى تحسين الفعالية التشغيلية والإيرادات.
ويأتي قرار التعيين ليمثّل انطلاقة جديدة للتحالف الذي أصيب بشلل منذ عام بسبب المشاكل القضائية التي لاحقت رئيسه السابق كارلوس غصن.


مقالات ذات صلة

شركات السيارات اليابانية لا تزال تراهن على محركات الاحتراق الداخلي الجديدة

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)

شركات السيارات اليابانية لا تزال تراهن على محركات الاحتراق الداخلي الجديدة

رغم طفرة الإقبال على السيارات الكهربائية يبدو أيضاً أن جيلاً جديداً قادم من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة لأحد معارض السيارات اليابانية في العاصمة السعودية الرياض (وكالة عبد اللطيف جميل)

هل تؤذي فضيحة «السلامة» اليابانية سوق السيارات السعودية؟

وُضعت شركات سيارات يابانية عملاقة في مرمى الفضائح بسبب تزوير بيانات السلامة، وهو ما دفع وزارة النقل إلى مداهمة شركات كبرى مثل «تويوتا».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد شاحنة تنقل سيارات في شنغهاي الصين 2021 (رويترز: علي سونغ)

السعودية تغرم 6 شركات نقل سيارات بسبب رفعها للأسعار

غرمت السعودية 6 شركات متخصصة في نقل السيارات بـ15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، ونشر القرار على نفقتها الخاصة لاتفاقها على رفع أسعار نقل السيارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا فرنسا تستعد لاحتضان أولمبياد 2024 (أ.ف.ب)

أولمبياد باريس... كيف تجعل 7 ملايين يتحركون دون سيارات؟

ستخضع وسائل النقل العمومية في منطقة «إيل دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس لاختبار جديد خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة صيف عام 2024.

«الشرق الأوسط» (باريس)
تكنولوجيا تُظهر المربعات المحيطة اكتشاف السيارات بواسطة الخوارزمية (جامعة زيوريخ)

كاميرا تكشف المشاة والعوائق أسرع 100 مرة من كاميرات السيارات الحالية

تتمتع الكاميرا بالقدرة على تحسين موثوقية وسلامة السيارات ذاتية القيادة وأنظمة مساعدة السائق بشكل كبير.

نسيم رمضان (لندن)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.