واشنطن تدعو بيونغ يانغ مجدداً لتجنب الاستفزازات والعودة للمفاوضات

بعد إطلاقها صاروخين بالتزامن مع احتفالات عيد الشكر

أعرب الزعيم كيم جونغ أون عن «رضاه الكبير عن نتائج الاختبار» الأخير (رويترز)
أعرب الزعيم كيم جونغ أون عن «رضاه الكبير عن نتائج الاختبار» الأخير (رويترز)
TT

واشنطن تدعو بيونغ يانغ مجدداً لتجنب الاستفزازات والعودة للمفاوضات

أعرب الزعيم كيم جونغ أون عن «رضاه الكبير عن نتائج الاختبار» الأخير (رويترز)
أعرب الزعيم كيم جونغ أون عن «رضاه الكبير عن نتائج الاختبار» الأخير (رويترز)

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تدعو كوريا الشمالية لتجنب الاستفزازات والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والعودة إلى المفاوضات المستدامة، حتى تقوم بدورها بشأن استكمال عملية نزع السلاح النووي. وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة «تاس» الروسية للأنباء أمس (الجمعة)، أن بلاده على علم بالتقارير التي أفادت بقيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ، مضيفاً: «نراقب الموقف عن كثب، ونواصل مشاوراتنا مع حلفائنا في المنطقة».
ويأتي هذا بعد أن ذكر رؤساء الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في مؤتمر صحافي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم الخميس في اختبار رابع لـ«قاذفة صواريخ متعددة كبيرة للغاية» جديدة. وجاء إطلاق القذيفتين بينما ما زالت المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول البرنامج النووي الكوري الشمالي، في مأزق. ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن إطلاق القذيفتين يشكل «تحدياً جدياً» للأسرة الدولية.
وجاء أحدث اختبار لما يسمى صاروخ KN - 25 تذكيراً بعيد الشكر للولايات المتحدة بالموعد النهائي الذي حدده كيم لواشنطن لإظهار المرونة في محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة. وأظهرت سلسلة الاختبارات التي تم الكشف عنها لأول مرة في أغسطس (آب)، أن الكوريين الشماليين يطورون بشكل مطرد قدرتهم على إطلاق صواريخ متعددة بسرعة من مركبات الإطلاق المحمولة الخاصة بهم. ويرى مراقبون أنه ما زال من الممكن تهدئة المخاوف المتزايدة من إمكانية انهيار التفاهم الدبلوماسي بين البلدين على مدى العامين الماضيين بسبب استمرار العلاقات الجيدة بين الرئيسين دونالد ترمب وكيم جونغ أون. وكانت بيونغ يانغ قد وجهت تحذيرات متزايدة لواشنطن بشأن الموعد النهائي في نهاية العام لتقديم بعض المبادرات الجديدة لتسوية الأزمة النووية المستمرة منذ عقود. وحذر مراقبون من أن الفشل في التسوية قد يعني العودة إلى اختبارات الأسلحة الكورية الشمالية القوية التي نفذتها بصورة مكثفة في عام 2017 الذي كان من أكثر السنوات صعوبة في العلاقة بين البلدين. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في السابق مواعيد نهائية لم تلتزم بها كطريقة للحصول على ما تريده في المفاوضات. ولكن رغم الشكوك المعتادة، هناك دلائل تشير إلى أن بيونغ يانغ يمكن أن تتعاون في هذه المرة. وأشارت مصادر كورية جنوبية إلى أن سيول تأخذ مهلة نهاية العام على محمل الجد وتعمل على «خطط طوارئ» مع الولايات المتحدة، التي حاولت، وفشلت، في إعادة كوريا الشمالية إلى محادثات جادة قبل نفاد الوقت.
وعندما انهارت الدبلوماسية في قمة ترمب كيم في فبراير (شباط) الماضي، حين لم تحصل كوريا الشمالية على هدفها بتخفيف العقوبات الأميركية الشاملة مقابل التنازل الجزئي عن قدراتها النووية، بدأت في إجراء سلسلة من اختبارات الأسلحة قصيرة المدى.
وذكرت كوريا الشمالية أنها لن تعقد قمة أخرى مع ترمب ما لم تحصل على شيء كبير مقابل جهودها. وترى بيونغ يانغ أن الولايات المتحدة تسعى فقط لكسب الوقت، وتتظاهر بأنها حققت تقدماً في تسوية مسألة شبه الجزيرة الكورية وتعتبر أنها لن تمنح واشنطن من الآن شيئاً يمكن أن يتباهى به. وفي حال تستغل كوريا الشمالية الأوضاع في الولايات المتحدة وإجراءات تحقيق المساءلة بالكونغرس وتنافس الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لتعود إلى اختبارات الصواريخ الباليستية النووية والقارية التي جعلت عام 2017 عاماً خطيراً. ومع ذلك، يعتقد بعض المراقبين الخارجيين أن كيم، مع ذلك، لم يتخلَّ بعد عن المفاوضات التي لم تتحقق منذ عقود مع الجانب الأميركي.
ومع دخول عام 2020 قد يتم إغلاق الباب أمام تسوية سريعة مع الولايات المتحدة، ما يجعل العقوبات على كوريا الشمالية مستمرة لفترة أطول ويعوق وعد كيم لشعبه بالتحسن الاقتصادي. ويعدّ خبراء أن كيم يحاول أيضاً تعزيز العلاقات وتأمين المساعدات من الصين - أهم حليف لكوريا الشمالية وشريان الحياة الاقتصادي - وروسيا أثناء اختبار صواريخ قصيرة المدى، وأنه إذا قرر كيم التخلي عن المحادثات، فسيكون ذلك على الأرجح «في وقت من شأنه أن يلحق أكبر ألم بترمب». وذكر مراقبون أميركيون أنه وسط تنبؤات غير واقعية في بيونغ يانغ، قد يكون لدى الولايات المتحدة «خياران سيئان فقط»؛ تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقدماً مقابل القليل من الطرف الآخر، أو عودة بيونغ يانغ إلى اختبارات الأسلحة الأكثر قوة بعد انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام. وكان كريستوفر هيل، كبير المفاوضين الأميركيين مع كوريا الشمالية في إدارة جورج دبليو بوش، قد ذكر أن بيونغ يانغ «ستضغط على إدارة ترمب من أجل الحصول على شيء بحلول نهاية العام».
وأعلنت بيونغ يانغ الجمعة أنها نجحت في اختبار نظام إطلاق متعدد لإطلاق الصواريخ الضخمة. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن «أكاديمية علوم الدفاع أجرت تدريبات للفحص النهائي لقابلية الاستخدام الفعلي لقاذفة الصواريخ للقتال». وأعرب كيم عن «رضاه الكبير» عن نتائج الاختبار. وذكرت الوكالة في تقريرها الذي أوردته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن هذا الاختبار أثبت التفوق العسكري والفني لنظام الأسلحة وموثوقيته القوية. وقالت: «قادة الجيش الشمالي أعربوا عن امتنانهم للزعيم الذي رأى أن كثيراً من الأسلحة والمعدات ذات الأداء القوي تم تطويرها هذا العام من أجل التعزيز العسكري والتقني للجيش الشعبي الكوري». ويمثل هذا الاختبار التجريبي الثالث عشر للأسلحة الذي أجرته كوريا الشمالية هذا العام، والاختبار الرابع لنظام إطلاق الصواريخ كبيرة الحجم. وتم إطلاق القذائف الأخير في غضون فاصل زمني مدته 30 ثانية، وتم التحليق على بعد نحو 380 كيلومتراً، ووصل الارتفاع الأقصى إلى نحو 97 كيلومتراً، وفقا لهيئة الأركان المشتركة. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: «استهدفت التجربة اختبار منظومة إطلاق الصواريخ العملاقة متعددة الفوهات وأثبتت التفوق العسكري والفني لمنظومة الأسلحة تلك وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها». وأضافت: «الزعيم الأعلى أبدى رضاه الكبير عن نتائج الاختبار». وأوضحت ريتشيل مينيونغ لي كبيرة المحللين في موقع «إن كي نيوز» الإلكتروني الأميركي أن اللغة التي استخدمتها وكالة الأنباء توحي أيضاً بأن هذا الاختبار «يمكن أن يكون الأخير» لقاذفة كبيرة جداً لصواريخ متعددة الفوهات.
وأضافت المحللة في الموقع المتمركز في سيول ويتخصص في نشر معلومات وتحليلات عن كوريا الشمالية أن «بيونغ يانغ تملك كمية كافية من الأسلحة للقيام باختبارات هذه السنة وحتى في 2020 إذا رغبت في ذلك».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).