أحكام قاسية لمدبري هجوم إرهابي في ملبورن عام 2016

TT

أحكام قاسية لمدبري هجوم إرهابي في ملبورن عام 2016

قضت محكمة أسترالية، أمس الجمعة، بمعاقبة رجلين خططا لهجوم إرهابي في يوم عيد الميلاد «الكريسماس» عام 2016 في ملبورن، ثاني أكبر مدينة أسترالية من حيث عدد السكان، بالسجن مدة 28 عاما على الأقل.
وحكمت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا الأسترالية بأن أحمد محمد، 27 عاما، وعبد الله الشعراني، 29 عاما، كانا يعتزمان قطع رؤوس الناس وتفجير قنابل في «فيدريشن سكوير» - الميدان الاتحادي - بوسط مدينة ملبورن. كما قضت المحكمة بسجن رجل ثالث، يدعى حمزة عباس، يبلغ من العمر 24 عاماً، والذي كان على صلة بالمخطط، لمدة 16 عامًا. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه خلال المحاكمة المطولة، سمعت المحكمة أن الرجال اشتروا سواطير ومواد لصنع القنابل وحاولوا الحصول على أسلحة. وفي حيثيات الحكم، وصف كريستوفر بيل قاضي المحكمة العليا مخطط 2016 بأنه «اعتداء على القيم الأساسية لمجتمعنا»، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.
وخلال جلسة الاستماع، قال محمد، الذي جاء في طفولته إلى أستراليا من مصر، للمحكمة، إنه انضم إلى المخطط لأنه يعتقد أن تنظيم «داعش» كان «رائعا». وأخبر محمد المحكمة أنه الآن يكره تنظيم «داعش».
ويقضي رجل رابع، يدعى إبراهيم عباس، يبلغ 25 عاماً، وهو شقيق حمزة، بالفعل عقوبة السجن لمدة 24 عاما لقيادته للمخطط. وشملت خطته ارتداء شقيقه سترة ناسفة. واعتقل الرجال الثلاثة، قبيل عيد الميلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بعد رصد أجهزة الأمن اتصالاتهم الهاتفية ورسائلهم الخطية التي بحثوا فيها تفاصيل المخطط الإرهابي الذي كان يقضي بشن سلسلة هجمات باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع وسكاكين، على مواقع شعبية في ثاني أكبر مدن أستراليا، بما في ذلك كاتدرائية القديس بولس، ومحطة قطارات وملهى ليلي ومطعم. وكان المتهم الرابع في القضية، إبراهيم عباس، وهو شقيق حمزة عباس، قد سجن 24 عاما بعد أن أقر بذنبه العام الماضي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.