استقرار أسعار المساكن في 70 مدينة صينية

سوق العقارات واصلت اتجاهها الثابت مع تباطؤ نمو الأسعار... والحكومة تؤكد أن المنازل للعيش وليست للمضاربةg

شهدت سوق العقارات في الصين المزيد من التنظيم في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء استمرار استقرار أسعار المساكن في 70 مدينة صينية رئيسية بشكل عام مع نمو شهري أبطأ في معظم المدن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت المصلحة إن أسعار المساكن الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، زادت بنسبة 0.1 في المائة شهريا في أكتوبر بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عما كانت عليه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي 31 مدينة من الدرجة الثانية ارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.5 في المائة في أكتوبر بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عما كانت عليه في شهر سبتمبر الماضي. وارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.6 في المائة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة في أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه، حيث كان معدل النمو أقل بـ0.2 نقطة مئوية.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن من الدرجة الأولى بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر من سبتمبر الذي سبقه، حيث كان معدل النمو أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية. وسجلت أسعار المساكن التي أعيد بيعها في مدن من الدرجة الثانية ارتفاعا نسبته 0.1 في المائة في أكتوبر بانخفاض 0.1 نقطة مئوية مقارنة بما هو في الشهر الأسبق. وقد بلغت أسعار المساكن التي أعيد بيعها 0.5 في المائة في مدن من الدرجة الثالثة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عما كانت عليه الشهر الأسبق.
وقال كونغ بنغ الخبير الإحصائي بالمصلحة إن سوق العقارات واصلت اتجاهها الثابت في أكتوبر مع تباطؤ النمو في الأسعار، حيث أكدت الحكومة المركزية مجددا أن «المساكن للعيش، وليست للمضاربة»، داعيا إلى تنفيذ نهج متباين لتنظيم سوق العقارات.
وشهدت سوق العقارات في الصين المزيد من التنظيم في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وفقا لبيانات من شركة سينتالاين العقارية. وتم تنفيذ ما مجموعه 482 من التدابير التنظيمية للإسكان خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي.
وفي أكتوبر وحده استحدثت 67 سياسة تنظيمية للإسكان تركز على المعاملة التفضيلية للعمال المهرة وصناديق الادخار الإسكاني والمساكن المؤجرة. وقال تشانغ دا وي، كبير المحللين بشركة سينتالاين العقارية، إنه سيكون هناك المزيد من إجراءات المتابعة حيث تتمسك الحكومة بمبدأ الحفاظ على استقرار سوق العقارات.
واستمرت أسعار المنازل في 100 مدينة رئيسية بالصين في الارتفاع في شهر أكتوبر الماضي ولكن بوتيرة أبطأ، حيث انخفض كل من الطلب والعرض في سوق العقارات. وارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة في المدن بنسبة 3.23 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مع تباطؤ وتيرة النمو بنسبة 0.33 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر، وفقا لمسح أجرته أكاديمية تشاينا إندكس وهي مؤسسة لأبحاث العقارات.
وعلى أساس شهري، شهدت المدن ارتفاعا في أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.15 في المائة متراجعة 0.16 نقطة مئوية عن سبتمبر. ومن بين 100 مدينة شملها المسح، شهدت 62 مدينة نموا في أسعار المنازل الجديدة على أساس شهري، بينما سجلت 32 مدينة انخفاضا في الأسعار، وفقا للمسح.
وارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة في 10 مدن صينية كبرى بما فيها بكين وشانغهاي بنسبة 2.16 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بتراجع 0.42 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وفي شهر أكتوبر، استمرت الحكومات الصينية المحلية في تطبيق اللوائح المتعلقة بسوق العقارات وتحسين نظام دعم الإسكان. وخلال الفترة، انخفض العرض والطلب على المنازل الجديدة في المدن الرئيسية، بحسب المسح. وكانت الحكومة الصينية قد ذكرت مراراً بأن «المساكن للعيش وليست للمضاربة» وتعهدت بمواصلة الجهود لضمان التنمية الصحية لسوق العقارات.
وفي تقرير آخر قالت مصلحة الدولة للإحصاء إن الاستثمار الصيني في مجال تطوير العقارات نما بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الماضية من عام 2019 انخفاضا من 10.5 في المائة المسجلة للأشهر التسعة التي سبقتها. وبلغ مجمل الاستثمار في مجال العقارات خلال الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر الماضي 10.96 تريليون يوان (1.6 تريليون دولار) بحسب المصلحة. وازداد الاستثمار في المنازل بنسبة 14.6 في المائة لتصل إلى 8.07 تريليون يوان في الأشهر العشرة الماضية، فيما تباطأ النمو بـ0.3 نقطة مئوية عن الأشهر التسعة التي سبقتها.
وبلغت مساحة المبيعات من المساكن التجارية 1.33 مليار متر مربع في فترة بين يناير إلى أكتوبر بزيادة 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي، ما ينهي الانخفاض لأول مرة في العام الجاري. ومن بين يناير إلى أكتوبر ارتفعت قيمة مبيعات المساكن التجارية 7.3 في المائة لتصل إلى 12.44 تريليون يوان، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن النمو المسجل خلال الأشهر التسعة التي سبقتها.
وفي شأن آخر خصصت الحكومة المركزية الصينية ما مجموعه 61.6 مليار يوان (8.8 مليار دولار) من الدعم المالي لبناء الأراضي الزراعية في عام 2020 وفقا لوزارة المالية. وقالت الوزارة إن صندوق الميزانية المركزية، الذي يمثل أكثر من 90 في المائة من نظيره المسجل في عام 2019 قد تم توجيهه إلى السلطات المحلية مقدما لدعم إقامة مشاريع عالية المستوى للأراضي الزراعية والحفاظ على المياه. وحثت الوزارة السلطات المحلية على جمع وتوزيع الأموال وفقا للوائح ذات الصلة وتخصيص الأموال في الوقت المناسب بعد الدخول في ميزانية عام 2020.
ويجب تفويض الحق في مراجعة واعتماد استخدام الصندوق إلى الحكومات على مستوى المقاطعة. وأصدرت الصين 69.42 مليار يوان من الدعم المالي من ميزانيتها المركزية لإقامة مشاريع الأراضي الزراعية في عام 2019 وفقا لوزارة المالية.
إلى ذلك أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء نمو استثمارات الأصول الثابتة الصينية بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وبلغ إجمالي استثمارات الأصول الثابتة الصينية 51.09 تريليون يوان (7.3 تريليون دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 4.4 في المائة إلى 29.15 تريليون يوان، بواقع 0.3 نقطة مئوية أدنى مما سجلته في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.