الصين تستدعي السفير الأميركي للاحتجاج على قانون خاص بهونغ كونغ

لام تعهدت بعدم الانصياع لمطالب المتظاهرين

عناصر من الشرطة في منطقة خليج كولون خلال تجمعات مؤيدة للديمقراطية (أ.ف.ب)

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأميركي تيري برانستاد أمس (الاثنين)، للاحتجاج على إقرار قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ بالكونغرس، قائلة إن الخطوة تصل إلى حد التدخل في شأن داخلي صيني.
وذكرت الوزارة في إخطار نُشر على موقعها الإلكتروني أن نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ تسي قوانغ، حث الولايات المتحدة على «تصحيح أخطائها والكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية».
ويتظاهر معارضون للحكومة في شوارع هونغ كونغ منذ 6 أشهر وسط عنف متزايد ومخاوف من أن تصعد الصين ردها لوقف العصيان المدني، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأرسل مجلس النواب الأميركي مشروعي قانون بخصوص هونغ كونغ إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء، بعد أن صوت لصالحهما بالإجماع تقريباً. وكان مجلس الشيوخ قد أقرهما بالإجماع في اليوم السابق.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروعي القانون رغم محادثات التجارة الحساسة مع بكين.
وقال تشنغ إن إقرار قانون حقوق الإنسان والديمقراطية يمثل تشجيعاً على العنف ويعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية. ونُقل عنه قوله إن «الصين تعبر عن استيائها الشديد ومعارضتها التامة».
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية إن برانستاد أبلغ تشنغ بأن الولايات المتحدة تتابع الأحداث في هونغ كونغ «بقلق بالغ». وتابع: «أوضح أننا ندين كل أشكال العنف والترويع. وأضاف السفير أن الولايات المتحدة ترى أن خدمة المجتمعات على أكمل وجه تحدث عندما يكون هناك تمثيل للآراء السياسية المختلفة في انتخابات حرة ونزيهة بحق».
وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في وقت سابق إن الحكم الذاتي في هونغ كونغ والتزامها بحكم القانون وحماية الحريات المدنية «أمر أساسي للحفاظ على وضعها الخاص بموجب القانون الأميركي».
وقالت المتحدثة: «كما قالت حكومة الولايات المتحدة مراراً، ينبغي للحزب الشيوعي الصيني أن يلتزم بوعوده تجاه شعب هونغ كونغ الذي لا يريد سوى الحريات التي وُعد بها في الإعلان الصيني - البريطاني المشترك».
والإعلان المشترك الصادر عام 1984 هو الاتفاق على شروط أعادت بريطانيا بموجبها هونغ كونغ للصين في أول يوليو (تموز) عام 1997 وشملت تعهداً بمنح هونغ كونغ «درجة كبيرة من الحكم الذاتي» لفترة 50 عاماً.
وفي سياق متصل، تعهدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام اليوم (الثلاثاء)، بعدم الانصياع لطلبات المتظاهرين، حتى بعد الفوز الكاسح للمعسكر المؤيد للديمقراطية في انتخابات مجالس المقاطعات، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وقد أدلى نحو 7.2 مليون مواطن بأصواتهم في الانتخابات التي أظهرت دعماً قوياً للمعسكر المؤيد للديمقراطية، ما سبب إحراجا للحكومة وبكين. وقد أدى التصويت لنقل سيطرة 17 من أصل 18 منطقة بهونغ كونغ للجماعات المؤيدة للديمقراطية لأول مرة، كما أنه كان بمثابة استفتاء على الحركة الاحتجاجية ودلالة على أن معظم المدينة ما زالت تؤيد المظاهرات.
وقالت لام للصحافيين اليوم إنه رغم أن «الناخبين أرادوا التعبير عن آرائهم» ومنها عدم الرضا عن الحكومة، فإن هونغ كونغ لا تستطيع «التهاون مع العنف في الشوارع»، مشيرة إلى أنها سوف تستمر في مقاومة طلبات المتظاهرين.
وأضافت أن الخطوة المقبلة هي أن تشكل هونغ كونغ لجنة مراجعة مستقلة مماثلة لتلك التي تم تشكيلها في بريطانيا بعد أعمال الشغب التي شهدتها لندن عام 2011.