الغموض يتكاثف حول «اتفاق المرحلة الأولى» التجاري بين أميركا والصين

بكين تشترط «المساواة» والأسواق تتشبث بالأمل... وصحيفة رسمية تعلن اقتراب إبرامه

رغم استمرار الغموض حول الاتفاق تمسكت الأسواق بالأمل ليصعد أغلبها أمس مع افتتاح تعاملات الأسبوع (رويترز)
رغم استمرار الغموض حول الاتفاق تمسكت الأسواق بالأمل ليصعد أغلبها أمس مع افتتاح تعاملات الأسبوع (رويترز)
TT

الغموض يتكاثف حول «اتفاق المرحلة الأولى» التجاري بين أميركا والصين

رغم استمرار الغموض حول الاتفاق تمسكت الأسواق بالأمل ليصعد أغلبها أمس مع افتتاح تعاملات الأسبوع (رويترز)
رغم استمرار الغموض حول الاتفاق تمسكت الأسواق بالأمل ليصعد أغلبها أمس مع افتتاح تعاملات الأسبوع (رويترز)

رغم تكاثف الغموض حول فرص إبرام الاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة والصين، فإن الأسواق تمسكت بدوافع الأمل مع بداية الأسبوع أمس، لتنطلق أسواق الأسهم العالمية نحو «المناطق الخضراء»، فيما تراجعت الملاذات الآمنة مع تزايد ميل المستثمرين نحو المخاطرة.
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» التي تديرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، الاثنين، إن الصين والولايات المتحدة «قريبتان جدا» من إبرام اتفاق المرحلة واحد التجاري، لتفند بذلك تقارير «سلبية» لوسائل إعلام... إلا أن تصريحات رسمية صينية «أكثر شدة»، قد تشير إلى أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت.
وقالت «غلوبال تايمز» التي تدعمها الدولة عبر حسابها على «تويتر»، نقلا عن خبراء مقربين من الحكومة الصينية، إن بكين ما زالت أيضا ملتزمة بمواصلة المحادثات بشأن المرحلة 2 أو حتى المرحلة 3 من اتفاق مع الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، قال خبراء في التجارة وأشخاص مقربون من البيت الأبيض إن إتمام اتفاق «المرحلة واحد»، الذي كان متوقعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قد يتأخر إلى العام الجديد، إذ تضغط بكين من أجل التراجع عن مزيد من الرسوم الجمركية الواسعة النطاق وترد واشنطن بمطالب من جانبها.
وبحسب مسؤولين من واشنطن وبكين، وكذلك مشرعين وخبراء تجارة، يبدو اتفاق «المرحلة اثنان» التجاري الطموح أقل احتمالا، إذ يكافح كلا البلدين لإبرام اتفاق أولي. وكانت التوقعات بشأن اتفاق المرحلة 1 أكثر تعقيدا الأسبوع الماضي، عندما وافق الكونغرس الأميركي على تشريع لدعم المحتجين في هونغ كونغ، وذلك رغم أن إتمام انتخابات المجالس المحلية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الصين يوم الأحد دون اضطرابات كبيرة قد يقدم دعما.
ويوم السبت، قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إنه ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام. وحذر من أن واشنطن لن تغض الطرف عما يحدث في هونغ كونغ، لكنه قال أيضا إنه سيكون «مؤشرا جيدا» إذا تمت الانتخابات دون عنف.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين إنها تأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع بكين على أساس المساواة والاحترام المتبادل فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية الثنائية الجارية. وأدلى بتلك التصريحات قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة خلال إفادته الصحافية اليومية، ليؤكد على موقف بكين القائم بشأن المفاوضات التجارية.
وأضاف المتحدث أنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي وإساءة معاملة الشركات الصينية بعد تصنيفها شركتي هواوي وزد.تي.إي العاملتين في مجال التكنولوجيا بأنهما تشكلان خطرا على الأمن القومي.
وصوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية يوم الجمعة بالإجماع على تصنيف الشركتين الصينيتين بأنهما تشكلان خطرا على الأمن القومي، مما يمنع عملاءهما من شركات الاتصالات الأميركية العاملة في المناطق النائية من الاستفادة من صندوق حكومي قيمته 8.5 مليار دولار لشراء المعدات.
* تفاؤل في الأسواق:
ورغم الغموض البادي حول التصريحات الصينية، اتجهت أغلب الأسواق العالمية إلى افتتاح الأسبوع على صعود.
وفي وول ستريت، فتحت المؤشرات الثلاث الرئيسية على ارتفاع. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 42.15 نقطة بما يعادل 0.15 بالمائة ليفتح على 27917.77 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.15 نقطة أو 0.23 في المائة مسجلا 3117.44 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 39.76 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 8559.65 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي الاثنين عقب تقارير عن اقتراب واشنطن وبكين من إبرام اتفاق تجاري وارتفع سهم إل.في.إم.إتش بعد توقيع اتفاق لشراء سلسلة تيفاني الأميركية للمجوهرات. وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش، وقادت شركة التعدين، الشديدة التأثر بالتجارة، المكاسب.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.78 في المائة إلى 23292.81 نقطة، مسجلا أكبر زيادة منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وقاد الاتجاه الصعودي قطاع تكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية بفضل استفادتهما من زيادة الطلب الخارجي. وصعد 191 سهما على المؤشر نيكي في حين نزل 29 سهما. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المائة إلى 1702.96 نقطة.
كما رفع تدفق أنباء إيجابية بشأن جبهة التجارة الصينية الأميركية معنويات السوق الاثنين، ما دفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في أسبوع، وأدى لزيادات بين 0.2 في المائة و0.3 في المائة في العملات التي تركز على التجارة، بدءا من الكرونه النرويجية وحتى الدولار النيوزيلندي.
وصعد الجنيه الإسترليني أيضا، إذ لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم قوي لحزب المحافظين الذي ينتمي له رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعهد برنامجه الانتخابي بخروج سريع من الاتحاد الأوروبي وتخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق.
وظل تركيز الأسواق الأوسع نطاقا منصبا على احتمالية إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين بحلول نهاية العام، وزاد اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.2 في المائة مقابل الدولار بما يتماشى مع عملات آسيوية أخرى، وكذلك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، بينما تراجعت عملة الملاذ الآمن الين إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملة الأميركية عند 108.89 ين.
وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع الاثنين. وبحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1460.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1460.80 دولار للأوقية.
وقالت مارجريت يانغ يان محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: «تفاؤل التجارة يدفع الأسهم العالمية للارتفاع ورأس المال للابتعاد عن الملاذات الآمنة إلى الأصول المرتفعة المخاطر».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟

في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.

لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.

ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.

أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.

موظف يعمل بشركة تصنيع قطع غيار سيارات في تشينغتشو (أ.ف.ب)

السياسة النقدية في 2024

لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ويتوسطهما محافظ بنك اليابان كاز أودا في مؤتمر «جاكسون هول» (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.

بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).

باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس بنك كندا المركزي تيف ماكليم (رويترز)

وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.

إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.

ولكن ماذا عن عام 2025؟

سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.

متداول في سوق نيويورك للأوراق المالية يستمع إلى مؤتمر باول الصحافي (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.

وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.

أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.

حرب تجارية على الأبواب؟

وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.

سفن حاويات راسية في ميناء أوكلاند (أ.ف.ب)

فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.

ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.

من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.

وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.

في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».

وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين ​​بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.

الدين العالمي إلى مستويات قياسية

ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.

لافتة إلكترونية في محطة انتظار الحافلات حول حجم الدين الوطني الحالي للولايات المتحدة (رويترز)

فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.

وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.