الأسهم السعودية تعاود الصعود فوق مستويات 8 آلاف نقطة

تحسن ملحوظ في معدلات السيولة النقدية

الأسهم السعودية تعاود الصعود فوق مستويات 8 آلاف نقطة
TT

الأسهم السعودية تعاود الصعود فوق مستويات 8 آلاف نقطة

الأسهم السعودية تعاود الصعود فوق مستويات 8 آلاف نقطة

عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية؛ كبرى أسواق منطقة الشرق الأوسط المالية، للصعود مجدداً فوق مستويات 8 آلاف نقطة، عقب أداء إيجابي شهدته تعاملات السوق أمس الاثنين، ليستقر بذلك عند مستويات 8013 نقطة، وسط ارتفاع طال أسعار أسهم 81 شركة مدرجة.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد نجح الأسبوع الماضي في العودة فوق مستويات 8 آلاف نقطة، بعد إغلاق دون هذا الحاجز لأسابيع عدة، إلا إنه في مستهل تعاملات هذا الأسبوع شهد بعض التراجعات التي حدثت تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية طالت أسعار معظم الشركات المدرجة، وجاء ذلك قبل أن ينجح أمس في العودة إلى اللون الأخضر وتحقيق إغلاق إيجابي فوق حاجز 8 آلاف نقطة.
وشهدت السيولة النقدية المتداولة تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع السيولة النقدية المتداولة أول من أمس الأحد، حيث سجلت زيادة بمقدار 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، لتصل إلى 2.9 مليار ريال خلال تعاملات أمس الاثنين (773.3 مليون دولار).
وتؤكد عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية سريعاً فوق مستويات 8 آلاف نقطة، إمكانية أن ينجح مؤشر السوق في الحفاظ على هذا الحاجز خلال تعاملات هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي ما زال فيه المستثمرون الأفراد والمؤسسات يواصلون مرحلة الاكتتاب في شركة «أرامكو السعودية» التي تعدّ واحدة من أضخم وأهم شركات العالم.
وكشفت الأرقام الأولية التي تم الإعلان عنها لاكتتاب شركة «أرامكو السعودية»، عن ارتفاع حجم الإقبال الذي تحظى به هذه الشركة الوطنية العملاقة، والتي تمثل إحدى كبرى شركات العالم في صناعة الطاقة، بل إنها واحدة من أكثر شركات العالم تأثيراً في هذا المجال الحيوي.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8013 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال (773.3 مليون دولار)، وأداء إيجابي حققته 10 قطاعات مدرجة.
ومن المتوقع أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات هذا الأسبوع إلى الحفاظ على مكتسباته التي كان قد حققها في الأسبوع الماضي، وذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد فيه تداولات السوق خلال الأسابيع المقبلة اهتماماً أوسع من قبل شرائح المستثمرين الأفراد، حيث من المتوقع أن يعزز إدراج شركة «أرامكو السعودية» في السوق المالية المحلية، من فرص الاستثمار بشكل أكبر في سوق الأسهم المحلية، بصفتها واحدة من أهم الأوعية الاستثمارية.
إلى ذلك، وبإغلاق أمس، استقر مكرر أرباح سوق الأسهم السعودية عند مستويات 22.82 مكرر، فيما يبلغ متوسط عائد التوزيعات النقدية للأسهم المدرجة نحو 3.66 في المائة، في حين من المنتظر أن يكون إدراج شركة «أرامكو السعودية» في سوق الأسهم المحلية سبباً مهماً في تعزيز جاذبية السوق المالية، وتحسين مكرراتها الربحية، وعوائدها السنوية.
وكانت «الأسهم السعودية» قد شهدت خلال العام الحالي 2019 بدء إدراج الأسهم السعودية في كثير من المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ضمن مراحل عدة، فيما يمثّل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار وبيئة السوق.


مقالات ذات صلة

تسهيلات ائتمانية لدعم منشآت ثقافية سعودية بـ17 مليون دولار

يوميات الشرق 5 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية وقَّعها الصندوق الثقافي خلال «مؤتمر التمويل التنموي» الأربعاء (واس)

تسهيلات ائتمانية لدعم منشآت ثقافية سعودية بـ17 مليون دولار

وقّع الصندوق الثقافي السعودي 5 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية ضمن «التمويل الثقافي» بقيمة تتجاوز 63 مليون ريال (16.8 مليون دولار) لتمويل عدة مشاريع ثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص إحدى طائرات «طيران الرياض (الشركة)

خاص «طيران الرياض» و«آي بي إم» ينجزان أول ناقل جوي في العالم «مؤسَّس بالذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «طيران الرياض» بالتعاون مع «آي بي إم» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسيس أول شركة وطنية جديدة مبنية بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً قوياً بنسبة 8.9 % خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

خاص تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)

السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامة

تعيش السعودية مرحلة مهمة ترتكز على التمويل التنموي القائم على الأثر والتأثير، والتنوع والاستدامة، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة.

عبير حمدي (الرياض)

كازاخستان تُخفّض إنتاجها النفطي لعام 2026

مرافق المحطة البحرية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود (رويترز)
مرافق المحطة البحرية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود (رويترز)
TT

كازاخستان تُخفّض إنتاجها النفطي لعام 2026

مرافق المحطة البحرية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود (رويترز)
مرافق المحطة البحرية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود (رويترز)

أعلنت كازاخستان، يوم الخميس، أنها تُخفّض خطط إنتاجها النفطي لعام 2026، وذلك في أعقاب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمحطة الروسية على البحر الأسود، والتي يستخدمها اتحاد خط أنابيب بحر قزوين (CPC)، جراء هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية.

وقال وزير الطاقة ييرلان أكينجينوف إن خطة إنتاج النفط لعام 2025 ستُنفّذ.

وأضاف أن أعمال صيانة نظام الإرساء أحادي النقطة (SPM - 3) لمحطة خط أنابيب بحر قزوين ستُستكمل بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول)، على الرغم من أن الشحنات عبر خط الأنابيب من المتوقع أن تنخفض هذا العام إلى نحو 68 مليون طن متري، بعد أن كانت متوقعة سابقاً بـ72 مليون طن.


«الفيدرالي» قد «يحجب» خفض الفائدة عن ترمب... لكنه يرسم رؤية إيجابية لاقتصاد 2026

باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)
باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)
TT

«الفيدرالي» قد «يحجب» خفض الفائدة عن ترمب... لكنه يرسم رؤية إيجابية لاقتصاد 2026

باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)
باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)

قد لا يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرئيس دونالد ترمب جميع تخفيضات أسعار الفائدة التي يرغب فيها، إلا أن رؤية صانعي السياسات الاقتصادية الواردة في التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة يوم الأربعاء من شأنها أن تدعم الإدارة، إذ تتوقع نمواً أسرع، وتضخماً أقل، واستقراراً في معدلات البطالة قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

فرملة خفض الفائدة

في الواقع، قد يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد توقف عن خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، كما أشار رئيس المجلس جيروم باول وزملاؤه من صانعي السياسات بعد اجتماعهم الأخير بشأن أسعار الفائدة. ويعود ذلك إلى توقعاتهم بأن تخرج الولايات المتحدة من فترة التقلبات والاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية والهجرة إلى عام من الإنتاجية القوية، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض التضخم مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع.

تضع هذه التوقعات أساساً قوياً لتولي أي شخص يختاره ترمب خلفاً لباول عند انتهاء ولايته كرئيس للمجلس في مايو (أيار)، ولكنها قد لا تترك مجالاً كبيراً لخفض أسعار الفائدة بالقدر أو بالسرعة التي يراها ترمب مناسبة.

ومع ذلك، قد يستمر الاقتصاد في الازدهار.

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (إ.ب.أ)

قال باول في مؤتمره الصحافي، يوم الأربعاء، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وتلميحه إلى فترة توقف مؤقتة: «أريد حقاً أن أسلم هذه المهمة لمن يخلفني والاقتصاد في وضع ممتاز، هذا ما أصبو إليه. أريد السيطرة على التضخم، والعودة إلى مستوى 2 في المائة، وأن تكون سوق العمل قوية».

وأظهرت التوقعات أن ما يقرب من ثلث صناع السياسات غير راضين عن خفض سعر الفائدة يوم الأربعاء، بينما يرغب ثلث آخر في خفض سعر الفائدة أكثر من المتوسط ​​المتوقع وهو خفض واحد فقط طوال العام المقبل. لكن على الرغم من هذه الانقسامات، التي أرجعها باول إلى حد كبير إلى الخلافات حول ما إذا كان التضخم أم ضعف سوق العمل يشكلان المخاطر الأكبر، يتوقع محافظو البنوك المركزية عموماً أن يكون العام المقبل عاماً مزدهراً.

وأضاف باول أن خفض سعر الفائدة يوم الأربعاء «سيساعد على استقرار سوق العمل، مع السماح للتضخم باستئناف مساره التنازلي نحو 2 في المائة بمجرد زوال آثار الرسوم الجمركية».

تُظهر التوقعات الفصلية ارتفاعاً أسرع في الأسعار، وزيادة في أسعار الفائدة، وتباطؤاً في النمو الاقتصادي، مقارنةً بتوقعات محافظي البنوك المركزية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قبيل فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن بالنسبة للعام المقبل، يتوقع محافظو مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحسناً ملحوظاً يُشير إلى «هبوط سلس» للاقتصاد الأميركي، وتخفيفاً للمخاوف من انزلاق الاقتصاد نحو ما وصفه بعض المحللين بـ«الركود التضخمي الخفيف»، المصحوب بارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وتُشير التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم من المتوقع أن يبلغ 2.4 في المائة بنهاية عام 2026، مقارنةً بـ2.9 في المائة بنهاية هذا العام، مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع. كما يُتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.3 في المائة مقارنةً بـ1.7 في المائة هذا العام، مستفيداً من الانتعاش الذي أعقب إغلاق الحكومة هذا العام.

أما معدل البطالة، الذي بلغ 4.4 في المائة في سبتمبر، فمن المتوقع أن يرتفع قليلاً قبل أن يعود إلى 4.4 في المائة بنهاية عام 2026.

متداول في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم فيما يظهر باول عبر شاشة خلال مؤتمره الصحافي (رويتزر)

الذكاء الاصطناعي يدعم النمو

قال باول، يوم الأربعاء، إن ما يدعم هذا التصور هو ارتفاع الإنتاجية المتوقع أن يتسارع مع تبني الذكاء الاصطناعي. وقد كان نمو الإنتاجية حجة رئيسية لخفض أسعار الفائدة من قبل مسؤولي الإدارة، بمَن فيهم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الذي يُعتبر المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول.

ولكن في حين أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد قد يرث اقتصاداً قوياً، فإنه سيتولى قيادة مجموعة غير مقتنعة تماماً بضرورة المزيد من التيسير النقدي.

في الواقع، قال باول مراراً وتكراراً إن آخر خفض لسعر الفائدة يترك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح لهم بالانتظار والترقب - وهو ما لا يُعد تأييداً لخفض أسعار الفائدة الحاد الذي يقول ترمب إنه يريده من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد.

لا تزال قضايا التضخم والقدرة على تحمل التكاليف، التي استخدمها ترمب كركيزة أساسية لحملته الرئاسية لعام 2024، عالقة، مع انخفاض معدلات تأييد الرئيس الجمهوري فيما يتعلق بالاقتصاد. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.7 في المائة سنوياً في سبتمبر، مقابل أقل من 2 في المائة عندما عاد إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، وقد اجتمعت أسعار المساكن المرتفعة وأسعار فائدة الرهن العقاري لتجعل امتلاك منزل أمراً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.

ومع ذلك، لم تتحقق بعض أسوأ التوقعات التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام، عندما أثارت خطط ترمب الأولية لفرض تعريفات جمركية تحت اسم «يوم التحرير» الحديث عن انهيار التجارة العالمية، ومزيج مدمر من ارتفاع الأسعار والبطالة، وحتى إلغاء موسم التسوق لعيد الميلاد.

انتخابات التجديد النصفي تحت المجهر

سيراقب البيت الأبيض الوضع من كثب. ستحدد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل السيطرة على الكونغرس للفترة المتبقية من ولاية ترمب. اتهم الأخير وأعضاء إدارته مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتسييس توقعاتهم وقرارهم بتعليق دورة خفض أسعار الفائدة التي كان من المتوقع استمرارها. وأشار الرئيس إلى العداء بينه وبين باول، بينما أشار آخرون إلى النفور الفطري للاقتصاديين من التعريفات الجمركية.

مع ذلك، تبنى صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً وجهة نظر - تستند أيضاً إلى مبادئ الاقتصاد التقليدي - مفادها أن ضغوط الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية ستكون تغييرات مؤقتة. كما تضاءل قلقهم من أنهم يقودون عبر ضبابية في السوق.

بشكل عام، لا يزال صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يرون مخاطر تصاعدية للتضخم، ومخاطر تنازلية للتوظيف - وهو مزيج معقد أوضح باول أنه يفسر الانقسامات العميقة حول المسار الأمثل للسياسة النقدية في العام المقبل.

لكن التوقعات الصادرة يوم الأربعاء أظهرت أيضاً أن صناع السياسة النقدية أقل ارتياباً بشأن توقعاتهم مما كانوا عليه سابقاً، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم، ويرون عموماً مخاطر أقل على كل من التوظيف والتضخم مقارنةً بالأرباع الأخيرة.


تحول مفاجئ... «الفيدرالي» يعكس مساره ويستأنف شراء سندات بـ40 مليار دولار

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)
TT

تحول مفاجئ... «الفيدرالي» يعكس مساره ويستأنف شراء سندات بـ40 مليار دولار

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)

أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» استعداده لتوسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى عن طريق شراء أوراق مالية قصيرة الأجل من الخزانة الأميركية، بهدف تفادي نوبات الضغط في أسواق الإقراض لليلة واحدة، والتي تُعد بالغة الأهمية للنظام المالي الأوسع.

وقال البنك المركزي الأميركي إنه سيبدأ توسيع ميزانيته العمومية بشراء أوراق مالية بقيمة 40 مليار دولار هذا الشهر، مع خطط لتخفيف وتيرة الشراء الجديد في وقت ما من العام المقبل.

تُعد هذه الخطوة بمثابة تحول سريع للبنك المركزي الذي كان يقلص ممتلكاته من الأوراق المالية حتى قبل أسبوعين، عندما اختتم جهداً استمر ثلاث سنوات لتقليص بصمته في الأسواق المالية عبر السماح للسندات بالخروج من ميزانيته العمومية.

سبب التحرك: ضغوط سوق «الريبو»

رغم أن توسيع الميزانية العمومية بشكل متواضع كان دائماً جزءاً من خطة الاحتياطي الفيدرالي طويلة الأجل، فإن توقيت البرنامج الحالي يأتي استجابة لفترات التقلب الأخيرة في أسواق الإقراض قصير الأجل، التي لفتت انتباه التجار وصنّاع السياسة.

نتيجة للتقليص في حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات، واجهت البنوك والمؤسسات الأخرى في بعض الأحيان تكاليف مرتفعة لاقتراض النقد لليلة واحدة في سوق «الريبو» في الأسابيع الأخيرة. يراقب الفيدرالي هذا الاتجاه من كثب، خوفاً من أن ينتقل الضغط إلى النظام المالي الأوسع. وتُعد سوق الخزانة البالغة قيمتها 30 تريليون دولار، حساسة بشكل خاص للاضطرابات في الإقراض الليلي؛ حيث يعتمد بعض اللاعبين الرئيسيين في هذه السوق على اقتراض «الريبو» لتمويل حيازاتهم.

الهدف: تعزيز احتياطيات البنوك

الهدف من عملية شراء السندات المتجددة هذه ليس توجيه الاقتصاد، بل يهدف إلى تقليل الضغوط في سوق «الريبو» عن طريق تعزيز وصول البنوك إلى «الاحتياطيات» – وهي عملة شبيهة بالنقد تحتفظ بها البنوك كودائع لدى الفيدرالي ويمكنها تداولها فيما بينها.

يُشير النص إلى أن استمرار الفيدرالي في تقليص حيازاته يؤدي إلى تناقص تدريجي في المعروض من الاحتياطيات وتأخره عن النمو الاقتصادي، مما يضغط على أسواق «الريبو» وقد يدفع أسعار الفائدة للارتفاع بشكل لا يتماشى مع أهداف الفيدرالي.

المخاوف تتزايد مع اقتراب نهاية العام

تتزايد المخاوف من حدوث ضغط إضافي في سوق «الريبو» مع اقتراب نهاية العام. فغالباً ما يرتفع الاحتكاك في أسواق التمويل الليلي في التواريخ المهمة مثل 31 ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث تقوم المؤسسات المالية بترتيب ميزانياتها العمومية لأغراض إعداد التقارير المالية، مما قد يزيد من الضغط على مكاتب التداول التي تسارع لاقتراض الأموال لليلة واحدة.

وقد جاءت خطة بدء معاملات الأوراق المالية، التي يسميها الاحتياطي الفيدرالي «مشتريات إدارة الاحتياطي»، بالتزامن مع قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة.