ارتفاع واردات الصين من نفط السعودية 76 % في أكتوبر

ميناء رأس تنورة في السعودية.  (رويترز)
ميناء رأس تنورة في السعودية. (رويترز)
TT

ارتفاع واردات الصين من نفط السعودية 76 % في أكتوبر

ميناء رأس تنورة في السعودية.  (رويترز)
ميناء رأس تنورة في السعودية. (رويترز)

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي 76.3 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفعل زيادة الطلب من مصاف جديدة، في الوقت الذي استعادت فيه المملكة مركزها كأكبر مورد للصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس الاثنين، زيادة شحنات النفط السعودي إلى 8.41 مليون طن أو 1.98 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.74 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) أو 1.21 مليون برميل يوميا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تلقت شحنات الخام الواصلة من السعودية الدعم من شركتي تكرير جديدتين مستقلتين هما هنجلي للبتروكيماويات في شمال الصين وتشجيانغ للبتروكيماويات في الجنوب.
ولم يحد هجوم، بطائرات مسيرة وصواريخ على منشأتين لمعالجة النفط السعودي في 14 سبتمبر، من تدفقات النفط في أكتوبر، إذ قامت شركة أرامكو السعودية بالسحب من المخزونات للحفاظ على تدفق الإمدادات لعملائها.
ويتوقع محللون من فريق رفينيتيف أويل ريسيرش أن يبدأ ظهور أثر تعطل الإمدادات في السعودية في الشحنات التي تصل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
واستقرت الواردات من إيران عند 532 ألفا و790 طنا في أكتوبر عند مستوى يقل بقليل عن الواردات في سبتمبر، والتي بلغت 538 ألفا و878 طنا، رغم استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.
في غضون ذلك، قالت مصادر بمنظمة أوبك، إن من المقرر أن تعقد المنظمة وحلفاؤها سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ قرار بشأن سياستهم لإنتاج النفط في فيينا في الفترة من الرابع وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول)، وهو جدول زمني أكثر اختصارا مقارنة مع ما كان مخطط في السابق.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، في إطار ما يعرف باسم أوبك +، إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2020 لدعم السوق. ومن المتوقع أن يمددوا الاتفاق في اجتماع ديسمبر.
ونقلت «رويترز» عن مصدر في أوبك أمس الاثنين، أن مجموعة تضم مسؤولين يطلق عليها اسم اللجنة الفنية المشتركة ستجتمع في الرابع من ديسمبر، بتأخير لمدة يوم عما كان مقررا في البداية.
وأضاف المصدر، أنه بعد ذلك، ستجتمع لجنة تضم وزراء من أوبك والمنتجين المستقلين يطلق عليها اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الخامس من ديسمبر، أيضا بتأخير لمدة يوم عن المخطط في البداية.
وسيعقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي عادة ما تقدم توصية بشأن الإنتاج إلى أوبك + بالكامل، في الخامس من ديسمبر مؤتمر أوبك الكامل حيث ستقرر أوبك سياستها للإنتاج.
وبعد ذلك بيوم في السادس من ديسمبر، سيعقد الوزراء من أوبك وخارجها اجتماعهم لاتخاذ قرار بشأن سياسة أوبك +.
وارتفعت أمس أسعار النفط، إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن الآمال بالأسواق العالمية في إمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريبا اتفاق تجارة مرحليا لإنهاء حربهما التجارية المريرة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، بما يعادل 0.31 في المائة، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعودا وهبوطا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.43 في المائة، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضا الأسبوع الماضي دون تغير يذكر.
وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات الأسواق لدى سي إم سي في سيدني: «لا يزال الأمر برمته يتعلق بمحادثات التجارة... يبدو أنها تهيمن على حركة الأسواق في الوقت الراهن».
جاء صعود الأسعار عند الفتح أمس، في أعقاب قول مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين يوم السبت إنه ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.
وفي اليوم السابق، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ عن الرغبة في توقيع اتفاق تجارة أولي ونزع فتيل الحرب الممتدة منذ 16 شهرا ونجم عنها تراجع النمو العالمي، وذلك على الرغم من أن ترمب قال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان يريد إتمام اتفاق، بينما قال شي إنه لن يخشى الرد إذا اقتضت الضرورة. وأضاف مكارثي أن تحركا من جانب الصين لحماية الملكية الفكرية يقدم أيضا مناخا داعما لمحادثات التجارة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.