«المركزي» الصيني يحذر من مخاطر مالية مرتفعة

بكين تصدر سندات دولارية للمرة الثالثة

«المركزي» الصيني
«المركزي» الصيني
TT

«المركزي» الصيني يحذر من مخاطر مالية مرتفعة

«المركزي» الصيني
«المركزي» الصيني

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الاثنين إن الصين تحتاج إلى مواجهة المخاطر المالية القائمة، ويجب أن تتصدى للمخاطر من تقلبات السوق «غير المعتادة» التي تنجم عن صدمات خارجية، وذلك في ظل إعطاء بكين الاستقرار المالي أولوية وسط تنامي التحديات.
وقال البنك المركزي في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي، إن الأسواق المالية شديدة الحساسية حيال أوضاع التجارة العالمية وزيادة الضبابية فيما يتعلق بالسيولة العالمية، مضيفا أنه سيزيد الإشراف الآني على أسواق الأسهم والسندات والنقد الأجنبي لتفادي انتشار المخاطر بين القطاعات.
وتابع المركزي أن التخلف عن سداد استحقاقات السندات ربما يستمر، لذا يجب على السلطات أن تمنع المخاطر الناجمة عن مثل تلك التخلفات من إثارة مخاطر نظامية، مع زيادة العقوبات على الانتهاكات التنظيمية في سوق الأوراق المالية.
وأظهر التقرير السنوي أن نسبة استدانة الأسر قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفعت إلى 60.4 في المائة بنهاية 2018 لتصل إلى متوسط المستوى الدولي وتشكل مخاطر ديون في بعض المناطق ولدى الأسر ذات الدخل المحدود. وأكد المركزي على أنه سيواصل انتهاج سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة، مع تطبيق تخفيضات ضريبية أكبر، وزيادة حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية المستخدمة في تمويل مشروعات البنية التحتية بهامش ربح كبير.
في غضون ذلك، أفادت مذكرة شروط اطلعت عليها «رويترز» أمس، أن حكومة الصين فوضت 13 بنكا استثماريا لقيادة صفقة إصدار سندات سيادية بالدولار الأميركي، وهو الإصدار الثالث لها منذ إحياء برنامجها لإصدار الديون الدولية قبل عامين.
وقال مصرفي على دراية مباشرة بالعملية إنه من المرجح أن تسعى الصين لجمع أكثر من ثلاثة مليارات دولار بما يتماشى مع حجم صفقة العام الماضي. وأظهرت مذكرة الشروط أنه ستكون هناك أربع شرائح للسندات، والتي لم تنل تصنيفا من أي من وكالات التصنيف الائتماني. وقال شخص مطلع على العملية إن الشرائح ستكون بآجال استحقاق ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة.
وستكون هذه ثالث عملية منذ 2017 عندما أطلقت الصين أول سنداتها الدولارية في 13 عاما، وجمعت صفقة 2017 ملياري دولار، بينما جمعت عملية منفصلة في 2018 ثلاثة مليارات دولار أخرى.
وتظهر مذكرة شروط الإصدار المقوم بالدولار الأميركي، والذي من المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الصينية فوضت بنك الصين وبنك الاتصالات لقيادة الصفقة. وفوضت حكومة الصين أيضا «بنك أوف أميركا سيكيوريتيز» و«بنك التعمير الصيني» و«تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن» (سي آي سي سي) و«كريدي أغريكول» و«بنك سي تي بي سي» التايواني و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«ميزوهو سيكيوريتيز» وبنك «ستاندرد تشارترد».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.