«المركزي» الصيني يحذر من مخاطر مالية مرتفعة

بكين تصدر سندات دولارية للمرة الثالثة

«المركزي» الصيني
«المركزي» الصيني
TT

«المركزي» الصيني يحذر من مخاطر مالية مرتفعة

«المركزي» الصيني
«المركزي» الصيني

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الاثنين إن الصين تحتاج إلى مواجهة المخاطر المالية القائمة، ويجب أن تتصدى للمخاطر من تقلبات السوق «غير المعتادة» التي تنجم عن صدمات خارجية، وذلك في ظل إعطاء بكين الاستقرار المالي أولوية وسط تنامي التحديات.
وقال البنك المركزي في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي، إن الأسواق المالية شديدة الحساسية حيال أوضاع التجارة العالمية وزيادة الضبابية فيما يتعلق بالسيولة العالمية، مضيفا أنه سيزيد الإشراف الآني على أسواق الأسهم والسندات والنقد الأجنبي لتفادي انتشار المخاطر بين القطاعات.
وتابع المركزي أن التخلف عن سداد استحقاقات السندات ربما يستمر، لذا يجب على السلطات أن تمنع المخاطر الناجمة عن مثل تلك التخلفات من إثارة مخاطر نظامية، مع زيادة العقوبات على الانتهاكات التنظيمية في سوق الأوراق المالية.
وأظهر التقرير السنوي أن نسبة استدانة الأسر قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفعت إلى 60.4 في المائة بنهاية 2018 لتصل إلى متوسط المستوى الدولي وتشكل مخاطر ديون في بعض المناطق ولدى الأسر ذات الدخل المحدود. وأكد المركزي على أنه سيواصل انتهاج سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة، مع تطبيق تخفيضات ضريبية أكبر، وزيادة حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية المستخدمة في تمويل مشروعات البنية التحتية بهامش ربح كبير.
في غضون ذلك، أفادت مذكرة شروط اطلعت عليها «رويترز» أمس، أن حكومة الصين فوضت 13 بنكا استثماريا لقيادة صفقة إصدار سندات سيادية بالدولار الأميركي، وهو الإصدار الثالث لها منذ إحياء برنامجها لإصدار الديون الدولية قبل عامين.
وقال مصرفي على دراية مباشرة بالعملية إنه من المرجح أن تسعى الصين لجمع أكثر من ثلاثة مليارات دولار بما يتماشى مع حجم صفقة العام الماضي. وأظهرت مذكرة الشروط أنه ستكون هناك أربع شرائح للسندات، والتي لم تنل تصنيفا من أي من وكالات التصنيف الائتماني. وقال شخص مطلع على العملية إن الشرائح ستكون بآجال استحقاق ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة.
وستكون هذه ثالث عملية منذ 2017 عندما أطلقت الصين أول سنداتها الدولارية في 13 عاما، وجمعت صفقة 2017 ملياري دولار، بينما جمعت عملية منفصلة في 2018 ثلاثة مليارات دولار أخرى.
وتظهر مذكرة شروط الإصدار المقوم بالدولار الأميركي، والذي من المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الصينية فوضت بنك الصين وبنك الاتصالات لقيادة الصفقة. وفوضت حكومة الصين أيضا «بنك أوف أميركا سيكيوريتيز» و«بنك التعمير الصيني» و«تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن» (سي آي سي سي) و«كريدي أغريكول» و«بنك سي تي بي سي» التايواني و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«ميزوهو سيكيوريتيز» وبنك «ستاندرد تشارترد».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.