بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»

بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»
TT

بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»

بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»

دعت الحكومة البلجيكية إلى التزام دائم بتعزيز «عملية كمبرلي» وتوسيع تعريف تهريب «الماس» الممول للصراعات، وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديديه رايندرس عن رضا حكومته عن التقدم الذي أحرزته «عملية كمبرلي» خلال الجلسة العامة، التي انعقدت قبل أيام في نيودلهي، لكنه قال إن «هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود، وسوف تواصل بلجيكا العمل على توسيع تعريف الماس الممول للصراعات، وهذا ضروري لمواصلة شن معركة موثوقة وفعالة ومستقبلية ضد (ماس الصراعات)».
وحسب بيان صدر عن الخارجية البلجيكية، في وقت متأخر من مساء السبت، فقد فشلت 82 دولة مشاركة في «عملية كمبرلي» في التوصل إلى اتفاق بشأن تعريف جديد لما يعرف بـ«ماس الصراعات». وتعدّ «عملية كمبرلي» شراكة دولية بين البلدان والمنظمات غير الحكومية وصناع الماس، وذلك لوقف تجارة الماس الممول للصراعات في جميع أنحاء العالم.
وقال البيان: «توسيع تعريف الماس الممول للصراع أمر ضروري، لمكافحة إساءة استخدام الدخل المالي من إنتاج وتجارة الماس، ومع هذا؛ فإن (عملية كمبرلي) سوف تلبي أيضاً الطلب المتزايد من المستهلكين على الماس الشفاف المستدام».
وأشار رايندرس إلى الالتزام الأوروبي القوي الذي استمر في البناء على التقدم الذي جرى إحرازه العام الماضي في بروكسل خلال الجلسة العامة برئاسة الاتحاد الأوروبي، وسوف تنظم جنوب أفريقيا النسخة الثانية من «مؤتمر الماس الأفريقي» في مايو (أيار) 2020، بعد أن انعقد المؤتمر الأول في بروكسل عام 2017.
وتهتم بلجيكا بهذا الملف في ظل وجود أكبر مركز عالمي لتجارة الماس على أراضيها في مدينة أنتويرب شمال البلاد، ويشهد ما يزيد على 84 في المائة من التجارة العالمية في الماس، وتلعب آلية التحكم في مركز الماس البلجيكي دوراً مهماً في تطبيق «نظام كمبرلي» لإصدار الشهادات العالمية، وفق ما جاء في بيان الخارجية البلجيكية في بروكسل.
والمؤتمر جاء في أعقاب مبادرة طرحت قبل سنوات، عبر مشاورات غير رسمية بين «مركز أنتويرب العالمي للماس» في بلجيكا، وبلدان أفريقية منتجة للماس من خلال سفاراتها في بروكسل.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.