«الحرس الثوري» يصف معتقلي الاحتجاجات بـ«المرتزقة» ويتوعد بمعاقبتهم

نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني علي فدوي (أ.ف.ب)

قال نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني الأدميرال علي فدوي، اليوم (الأحد)، إن إيران ستعاقب بشدة المحتجين الذي اعتقلوا خلال المظاهرات ضد زيادة أسعار الوقود، ووصفهم بـ«المرتزقة»
وذكرت وكالة أنباء «فارس»، اليوم، نقلاً عن مسؤولين في قوات إنفاذ القانون، أنه تم اعتقال 180 من قادة الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة، وإضرام النار في مصارف ومراكز شرطة، ونهب متاجر.
وقال نائب قائد «الحرس الثوري»، خلال مؤتمر صحافي في طهران: «بالتأكيد سنرد وفقاً للوحشية التي ارتكبوها»، مضيفاً: «لقد ألقينا القبض على جميع العملاء والمرتزقة، الذين قدموا اعترافات صريحة بأنهم كانوا مرتزقة لأميركا وآخرين».
واتهم فدوي أن المعتقلين على علاقة بجماعة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة، التي تعتبرها طهران «تنظيماً إرهابياً». وتابع: «لقد قبضنا عليهم جميعاً، وإن شاء الله فإن القضاء سيحكم عليهم بأقسى العقوبات».
ولا يزال العدد الإجمالي للأشخاص الذين اعتقلوا في الاحتجاجات غير واضح؛ لكن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدَّر الرقم بأكثر من 1000 شخص (الثلاثاء).
وكان فدوي يتحدث في تجمع لـ«الباسيج». والجمعة، أعلنت قيادة «الباسيج» أن الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود ترقى إلى «حرب عالمية» ضد طهران تم إحباطها، وحملت مسؤوليتها لواشنطن وإسرائيل.
وقال اللواء سالار أبنوش نائب رئيس ميليشيا «الباسيج»: «لقد نشبت حرب عالمية ضد النظام والثورة، ولحسن الحظ مات الطفل لحظة ولادته».
وأكد المسؤولون الإيرانيون مقتل خمسة أشخاص، بينما قالت منظمة العفو الدولية إنه يعتقد أن أكثر من 100 متظاهر قتلوا، وإن عدد القتلى الحقيقي قد يصل إلى 200.
واندلعت الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة للحصة المدعومة من الحكومة، وهي نسبة محدودة، ورفع أسعار البنزين الحر إلى 300 في المائة. وقال «الحرس الثوري» إن الاحتجاجات امتدت إلى «مائة مدينة وبلدة». وطالب المحتجون بتنحية كبار المسؤولين بالدولة.
وقامت منظمة العفو الدولية بتحديث تقديرها لعدد القتلى من 106 إلى 115. وأشارت «رويترز» إلى قول نائب رئيس المنظمة لقطاع الأخبار، كاتي باونول: «نعتقد أن العدد الحقيقي ربما يكون أكبر بكثير... نواصل التحقيق».
وذكرت منظمة العفو الدولية أن 30 شخصاً على الأقل قتلوا في الإقليم الواقع غرب البلاد، مما يجعله الأكثر تضرراً جراء الاحتجاجات التي اندلعت على مدار الأيام الماضية بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وسقط خلالها أكثر من 100 قتيل على مستوى البلاد.
وترفض إيران تلك الأرقام، وتصفها بأنها «مجرد تكهنات»؛ لكنها تقارير مستقلة تشير إلى أعداد كبيرة من القتلى والمعتقلين.
وسجلت محافظة الأحواز نحو 60 قتيلاً بحسب منظمة العفو الدولية، وهو أكبر عدد للقتلى على مستوى البلاد. وسجل ميناء معشور والبلدات المحيطة به ما يقارب 20 قتيلاً.
وهذه أسوأ أعمال عنف منذ إخماد احتجاجات «الحركة الخضراء» في 2009، عندما قُتل عشرات المحتجين على مدى عدة أشهر، واحتجاجات ضد تدهور الوضع المعيشي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، التي قالت السلطات إنها سجلت وفاة 21 شخصاً.
وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إنه تفقد سجوناً في طهران خلال الاحتجاجات الأخيرة، مشدداً على أنه «لا يوجد خط أحمر في مواجهة العناصر الرئيسية في الأحداث الأخيرة». ونقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية قوله: «من المثير أن جميع المعتقلين يعبرون عن رضاهم عن ظروف السجن والاحتجاز»، مشيراً إلى أنهم «أجروا اتصالات بأسرهم».