السيسي: توجد إرادة حقيقية لتغيير الواقع في أفريقيا نحو الأفضل

قال إن الإرهاب لا يستهدف القتل فحسب بل يدمر الدول

TT

السيسي: توجد إرادة حقيقية لتغيير الواقع في أفريقيا نحو الأفضل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «وجود إرادة حقيقية لتغيير الواقع في أفريقيا إلى الأفضل، وهي إرادة تضمن إعطاء الأمل لشباب القارة في مستقبل أكثر إشراقاً». وقال في موضع آخر، أمس، إن «الإرهاب أحد العناصر الأساسية التي عطلت مسيرة التنمية بمصر... والإرهاب لا يستهدف القتل فقط؛ لكنه يدمر الدول ومؤسساتها ويجعلها في حالة (شلل كاملة)».
وأشار السيسي خلال كلمته بالجلسة المستديرة بـ«منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، إلى أن «مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال (الرقمنة)، ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد»، مشدداً على أن «مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها».
في حين عدّ الرئيس المصري أن «قضية التنمية حق من حقوق الإنسان؛ كونها تغير حياة الناس إلى الأفضل، وتعطي آمالاً وفرصاً حقيقية للحياة»، وقال إن «حضور الدول الأفريقية والمستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين والبنوك ومؤسسات التمويل في (المنتدى الرابع لأفريقيا 2019)، يعكس إرادة حقيقية للعمل في أفريقيا».
وطالب السيسي خلال المنتدى، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، «بضخ استثمارات، ليس فقط في مصر، وإنما في أفريقيا أيضاً»، مؤكداً أن «القارة الأفريقية تملك موارد طبيعية تمثل فرصة حقيقية».
واختتمت أمس، فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، الذي شارك فيه على مدى يومين وفود أكثر من 35 دولة أفريقية، وممثلو المنظمات الدولية المؤسسات المالية العالمية؛ على رأسها الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبنك التعمير الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية.
وتحدث السيسي عن وجود تحديات أمام العمل في القارة السمراء، وعدّها «تحديات موجودة في العالم أجمع، وليست مقتصرة على القارة فقط»، مشيراً إلى أن «هذه التحديات ليست مصدر قلق، ولا تردد، حيث بإمكاننا التحرك بسرعة من أجل إقامة مشاريع».
في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري «تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) من خلال مساهمته في تمويل كثير من المشروعات التنموية». جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس، سوما تشاكرابارتي، رئيس «البنك الأوروبي»، على هامش فعاليات المنتدى، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأعرب الرئيس السيسي عن «تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات معالجة وتحلية المياه».
وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «لقاء الرئيس السيسي ورئيس (البنك الأوروبي) تطرق إلى مناقشة تعزيز التعاون مع البنك في أفريقيا، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وجهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية المستدامة».
وعلى هامش «منتدى الاستثمار»، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن «حكومته اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنها إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية»، مؤكداً «استمرار الحكومة في دعم ومشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى الريادة في الاقتصاد كما كان في السابق».
وأكد مدبولي أن «مصر وضعت برنامجاً قوياً للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث اتخذت قرارات لمعالجة الأخطاء التاريخية، التي حدثت قديماً، ومنها منظومة الدعم»، مشيراً إلى أنه «كان هناك ضخ لكثير من الأموال من أجل إعادة بناء البنية التحتية، وكذلك في عدد من القطاعات الأخرى؛ منها قطاع الطاقة والمياه، بالإضافة إلى قطاع البترول والغاز الطبيعي».
في حين قال آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC خلال لقاء مدبولي على هامش فعاليات المنتدى أمس، إن «هناك رغبة سياسية من جانب الإدارة الأميركية في تعزيز التعاون مع مصر، وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تود أن ترى مصر دوماً قوية وتمثل نموذجاً تنموياً للدول الأفريقية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.