السيسي: توجد إرادة حقيقية لتغيير الواقع في أفريقيا نحو الأفضل

قال إن الإرهاب لا يستهدف القتل فحسب بل يدمر الدول

TT

السيسي: توجد إرادة حقيقية لتغيير الواقع في أفريقيا نحو الأفضل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «وجود إرادة حقيقية لتغيير الواقع في أفريقيا إلى الأفضل، وهي إرادة تضمن إعطاء الأمل لشباب القارة في مستقبل أكثر إشراقاً». وقال في موضع آخر، أمس، إن «الإرهاب أحد العناصر الأساسية التي عطلت مسيرة التنمية بمصر... والإرهاب لا يستهدف القتل فقط؛ لكنه يدمر الدول ومؤسساتها ويجعلها في حالة (شلل كاملة)».
وأشار السيسي خلال كلمته بالجلسة المستديرة بـ«منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، إلى أن «مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال (الرقمنة)، ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد»، مشدداً على أن «مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها».
في حين عدّ الرئيس المصري أن «قضية التنمية حق من حقوق الإنسان؛ كونها تغير حياة الناس إلى الأفضل، وتعطي آمالاً وفرصاً حقيقية للحياة»، وقال إن «حضور الدول الأفريقية والمستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين والبنوك ومؤسسات التمويل في (المنتدى الرابع لأفريقيا 2019)، يعكس إرادة حقيقية للعمل في أفريقيا».
وطالب السيسي خلال المنتدى، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، «بضخ استثمارات، ليس فقط في مصر، وإنما في أفريقيا أيضاً»، مؤكداً أن «القارة الأفريقية تملك موارد طبيعية تمثل فرصة حقيقية».
واختتمت أمس، فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، الذي شارك فيه على مدى يومين وفود أكثر من 35 دولة أفريقية، وممثلو المنظمات الدولية المؤسسات المالية العالمية؛ على رأسها الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبنك التعمير الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية.
وتحدث السيسي عن وجود تحديات أمام العمل في القارة السمراء، وعدّها «تحديات موجودة في العالم أجمع، وليست مقتصرة على القارة فقط»، مشيراً إلى أن «هذه التحديات ليست مصدر قلق، ولا تردد، حيث بإمكاننا التحرك بسرعة من أجل إقامة مشاريع».
في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري «تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) من خلال مساهمته في تمويل كثير من المشروعات التنموية». جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس، سوما تشاكرابارتي، رئيس «البنك الأوروبي»، على هامش فعاليات المنتدى، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأعرب الرئيس السيسي عن «تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات معالجة وتحلية المياه».
وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «لقاء الرئيس السيسي ورئيس (البنك الأوروبي) تطرق إلى مناقشة تعزيز التعاون مع البنك في أفريقيا، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وجهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية المستدامة».
وعلى هامش «منتدى الاستثمار»، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن «حكومته اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنها إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية»، مؤكداً «استمرار الحكومة في دعم ومشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى الريادة في الاقتصاد كما كان في السابق».
وأكد مدبولي أن «مصر وضعت برنامجاً قوياً للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث اتخذت قرارات لمعالجة الأخطاء التاريخية، التي حدثت قديماً، ومنها منظومة الدعم»، مشيراً إلى أنه «كان هناك ضخ لكثير من الأموال من أجل إعادة بناء البنية التحتية، وكذلك في عدد من القطاعات الأخرى؛ منها قطاع الطاقة والمياه، بالإضافة إلى قطاع البترول والغاز الطبيعي».
في حين قال آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC خلال لقاء مدبولي على هامش فعاليات المنتدى أمس، إن «هناك رغبة سياسية من جانب الإدارة الأميركية في تعزيز التعاون مع مصر، وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تود أن ترى مصر دوماً قوية وتمثل نموذجاً تنموياً للدول الأفريقية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.