طرح «أرامكو» ينطلق في أسبوعه الثاني بزخم استكمال تغطية الاكتتاب

«البئر سبعة» تبرز في ذاكرة السعوديين مع حضور سابع أيام الاكتتاب

الاكتتاب في طرح «أرامكو» يدخل الأسبوع الثاني وسط حجم تغطية ملحوظ (رويترز)
الاكتتاب في طرح «أرامكو» يدخل الأسبوع الثاني وسط حجم تغطية ملحوظ (رويترز)
TT

طرح «أرامكو» ينطلق في أسبوعه الثاني بزخم استكمال تغطية الاكتتاب

الاكتتاب في طرح «أرامكو» يدخل الأسبوع الثاني وسط حجم تغطية ملحوظ (رويترز)
الاكتتاب في طرح «أرامكو» يدخل الأسبوع الثاني وسط حجم تغطية ملحوظ (رويترز)

في وقت تستعيد فيه ذاكرة السعوديين البئر سبعة, قصة أول تدفق للزيت الأسود على أرض السعودية، أتم الطرح العام لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) أول أسبوع له من عملية الاكتتاب على جزء من رأسمال الشركة، إذ تبقى أسبوع واحد أمام الأفراد الذين أظهرت المؤشرات شراءهم قرابة نصف حجم المخصص لهم في الاكتتاب لتكون أمامهم في هذا الأسبوع فرصة استكمال ما تبقى من الأسهم المخصصة لهذه الشريحة.
وتنطلق عملية الاكتتاب في «أرامكو» للأسبوع الثاني من الطرح وسط توقعات بزخم إقبال سينتهي بإعلان استكمال تغطية الاكتتاب لشريحتي الأفراد والمؤسسات، حيث باتت الأخيرة قاب قوسين من إكمال تغطية الطرح، الذي يصنف الأكبر على مستوى الأسواق العالمية وأضخم طرح عام من حيث القيمة المنتظر استحصالها.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الاكتتاب الخميس الماضي، تكون شريحة المؤسسات غطت ما قوامه 90 في المائة من حجم المقدر لها في وقت تبقى أسبوعان على انتهاء مدة الاكتتاب المخصص لها، في حين بلغت نسبة ما اكتتبت به شريحة الأفراد قرابة 50 في المائة مع تبقي أسبوع، حيث سينتهي في 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأفصحت شركة سامبا المالية (مدير الاكتتاب) أن الاكتتاب ضخ حتى اليوم الخامس 72.9 مليار ريال (19.4 مليار دولار)، تشكل حصة المؤسسات منها 58.3 مليار ريال (15.4 مليار دولار) مستحوذة على 1.8 مليار سهم، فيما تملك 1.8 مليون مكتتب ما قوامه 456 مليون سهم بقيمة 14.5 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، في وقت تقدر فيه نسبة 1.5 في المائة من رأسمال الشركة من حيث عدد الأسهم 3 مليارات سهم ستضخ نحو 96 مليار ريال (25.9 مليار دولار)، وفقاً للتسعير بنطاق الحد الأعلى.
وفي مستجدات حول التفاعلات الخارجية، ورغم عدم اكتتابه في «أرامكو»، فإن خبير التقييم المالي العالمي آسواث دامو دران، أستاذ المالية في كلية ستيرن للأعمال العريقة التابعة لجامعة نيويورك ويعد من أشهر المحللين العالمين ويلقب بـ«عميد التقييم»، قدم عرضاً من خلال بث على صفحته في «يوتيوب» حول الشركة استعرض فيه كثيراً من التفاصيل، مؤكداً في معرض طرحه أن سعر 1.7 تريليون دولار يعد قريباً من القيمة العادلة لشركة نفطية عملاقة كـ«أرامكو».
ومع مرور 7 أيام على اكتتاب «أرامكو»، يستذكر السعوديون البئر رقم سبعة وقصتها الشهيرة، حيث كان اليأس قد بدأ يدب بعد حفر 6 آبار في المنطقة الشرقية السعودية، وقبل انعقاد نية حفر البئر سبعة كادت الشركة الأميركية تشد الرحال للمغادرة، إلا أن الجيولوجي ماكس ستاينكي عبر عن ضرورة الصبر قليلاً في اجتماع مجلس إدارة شركة «ستاندرد أويل كمبني أوف كاليفورنيا» (سوكال) الشركة الأم لـ«أرامكو» في مدينة سان فرنسيسكو، حيث كان مجلس الإدارة يعقد مشاورات لوقف خسائر الشركة في عمليات التنقيب عن النفط في الأراضي السعودية لعدم جدوى ذلك.
ومع الوصول إلى قناعة بضرورة التريث، بدأ عمال الحفر في الحقل يزيدون عمق البئر التي تم إصلاحها إلى 200 قدم إضافية، لتخرج المفاجأة بتدفق الزيت الأسود الخام على هؤلاء العمال وتتصاعد الصرخات والبهجة بينهم، حيث كان التدفق بمعدل 1585 برميلاً في اليوم، وبعد أسابيع قليلة فقط صعد معدل التدفق إلى 3810 براميل في اليوم الواحد.
وعدت هذه الكمية تجارية في ذلك الوقت، لذلك توقفت أعمال الاختبار، واتجه فريق التنقيب إلى تعميق في الآبار السابقة.
من حينها أصبحت البئر رقم 7 تسمى «بئر الخير»، كما سماها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - فتحاً جديداً في عالم النفط، حيث أصبحت أول بئر اختبارية للحفر على أعماق كبيرة، مغيرة بذلك تقنيات الحفر والتنقيب عن النفط في جميع أنحاء العالم. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 1938، أعلنت السعودية رسمياً اكتشاف الزيت بكميات تجارية في بئر الدمام رقم «7» ليتم بعدها إنجاز خط أنابيب بطول 69 كيلومتراً من حقل الزيت في الدمام إلى ميناء رأس تنورة عام 1939، شرق المملكة.
ويبقى للبئر رقم 7 موقع بارز في تاريخ النفط السعودي والعالمي، فهي التي أعطت مؤشرات حقيقية للمستقبل النفطي للسعودية، والرقم سبعة الذي اشتهرت به قديماً يعود إلى رقم التسلسل في الآبار الاختبارية التي كان يتم حفرها للتحقق من وجود النفط.
ورغم بدايتها الصعبة فإنه سرعان ما تدفق النفط منها نحو العالم حتى وصل إنتاج البئر من 15 ألفاً إلى 18 ألف برميل يومياً، في وقت لم يكن فيه الحفارون الأوائل يتخيلون أن هذه البئر حتى بعد أن نجحت في إنتاج النفط بكميات تجارية، سوف تظل قادرة على مواصلة الإنتاج لعدة عقود من الزمن، وأنها سوف تنتج وحدها أكثر من 32 مليون برميل من الزيت.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.