دبي تستقبل 12 مليون زائر خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام

استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)
استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)
TT

دبي تستقبل 12 مليون زائر خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام

استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)
استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)

أظهرت الإحصائيات في دبي، أمس، أن الإمارة الخليجية استقبلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أكثر من 12.08 مليون زائر دولي، بزيادة نسبتها 4.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لما أعلنته دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مشيرة إلى تواصل ارتفاع أعداد الزوّار من الأسواق الرئيسية والناشئة، بما لذلك من انعكاس إيجابي على إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.
واستقبلت دبي، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يفوق 1.23 مليون زائر، بزيادة بلغت 7.3 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما تم تصنيفها خلال الشهر ذاته في المركز الرابع ضمن المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم للسنة الخامسة على التوالي، حسب مؤشر «ماستر كارد» للمدن العالمية المقصودة بالزيارة لعام 2019. وأشارت الإحصائيات التي صدرت أمس، إلى أن دبي تواصل مساعيها لاستقطاب المزيد من الزوار من أهم الأسواق الرئيسية مثل الهند والسعودية وبريطانيا وعُمان، إلى جانب الصين؛ حيث تجاوز عدد الزوار من هذه الدول الخمس، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، خمسة ملايين زائر.
وحافظت الهند على موقعها المتصدر ضمن قائمة الأسواق الرئيسية بعدد زوار تجاوز الـ1.39 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وسجّلت السعودية نمواً بنسبة 2 في المائة، مع استقبال دبي لـ1.25 مليون زائر سعودي خلال الأشهر التسعة الماضية. ومن جهتها، احتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث ضمن الأسواق الرئيسية بعدد زوار بلغ 851 ألف زائر، وذلك على الرغم من التذبذب الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي.
وحافظت عُمان على موقعها المتصدّر ضمن قائمة الأسواق الأفضل أداءً، حيث حقّقت زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 28 في المائة مع استقبال دبي لأكثر من 778 ألف زائر، وجاءت بالمركز الرابع على قائمة الأسواق الرئيسية المصّدرة للزوار إلى دبي، لا سيما مع اهتمام «دبي للسياحة» بفئة العائلات ضمن حملاتها التسويقية.
وتواصل دبي استقطاب الزوار من الصين بأعداد كبيرة، حيث حلّت الصين بالمركز الخامس ضمن الأسواق الرئيسية، وسجّلت ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة من خلال استقبال 729 ألف زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. وسجّلت الولايات المتحدة الأميركية زيادة بنسبة 1 في المائة، لتحلّ مع روسيا بالمركزين السادس والسابع مع عدد زوار بلغ على التوالي 481 و433 ألفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.
وفيما يتعلق بالأسواق الرئيسية الـ10 الأولى المصدرة للزوار إلى دبي، حافظت ألمانيا وباكستان على المركزين الثامن والتاسع بعدد زوار وصل على التوالي إلى 392 و378 ألفاً. ومن جهتها عادت الفلبين مع زيادة بلغت 29 في المائة في عدد الزوار الذين وصل عددهم إلى 352 ألفاً. ومع استمرار ارتفاع عدد الزوار من السعودية، وعُمان، رسّخت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها من خلال نموّ حصّتها من الزوار إلى 20 في المائة، لتتعادل بهذا مع أوروبا الغربية.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.