موسكو توظف «التجربة» الروسية في سوريا لبناء «نظام عسكري حديث»

الكرملين «مصدوم» بسبب فيديو قتل مواطن سوري من قبل روس

بعد غارة روسية على مرعيان في ريف إدلب أمس... وفي الاطار صورة لطائرة في أجواء دلب (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على مرعيان في ريف إدلب أمس... وفي الاطار صورة لطائرة في أجواء دلب (أ.ف.ب)
TT

موسكو توظف «التجربة» الروسية في سوريا لبناء «نظام عسكري حديث»

بعد غارة روسية على مرعيان في ريف إدلب أمس... وفي الاطار صورة لطائرة في أجواء دلب (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على مرعيان في ريف إدلب أمس... وفي الاطار صورة لطائرة في أجواء دلب (أ.ف.ب)

بدا أمس، أن فوائد الحرب الروسية في سوريا لم تعد تقتصر على تجربة مئات الطرازات من الأسلحة الحديثة، وإدخال تعديلات على آليات عمل المجمع الصناعي العسكري بناء على الثغرات أو العيوب التي ظهرت خلال «تجربة» السلاح الروسي في المناطق السورية المختلفة. إذ تعدت تلك الفوائد ذلك، نحو إطلاق عمليات بناء نظام عسكري حديث يستند إلى «التجربة السورية» وفقا لحديث الرئيس فلاديمير بوتين الذي ترأس أمس، اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي وصف بأن له أبعاد استراتيجية نظرا لأنه ناقش وأقر «المهام الأساسية على صعيد الصناعات الدفاعية في البلاد لفترة السنوات العشر المقبلة».
وأعلن بوتين خلال الاجتماع أن «العملية العسكرية الروسية في سوريا كانت اختبارا جادا لمهنية القوات المسلحة». مشيرا إلى أن موسكو سوف تنطلق من خبراتها المكتسبة في وضع برامج التسلح. ووفقا للرئيس الروسي، فإن «العملية ضد العصابات الإرهابية في سوريا شكلت اختبارًا جادًا لمهنية قواتنا المسلحة... لقد تم الانتهاء من العمليات العسكرية، ولكن الخبرة القتالية المكتسبة أصبحت مطلوبة اليوم في البناء العسكري». وأشار إلى أن هذه «التجربة» يتم استخدامها وتحسينها خلال التدريبات السنوية وعمليات التفتيش المفاجئة.
وكان بوتين أعلن قبل أيام، أن روسيا نفذت كل مهامها الموضوعة في سوريا، وساهمت في «تحرير 90 في المائة من الأراضي السورية وتسليمها للسلطات الشرعية».
وتطرق أمس، إلى هذه المهام مجددا، مشيرا إلى أن «العسكريين الروس منعوا خلال نشاطهم في سوريا عودة المسلحين المتشددين إلى روسيا». موضحا أنه «نفذ أفراد القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة والشرطة العسكرية وغيرها من الهيئات والأجهزة، المهام المنوطة بهم بشكل كامل. لقد تصرفوا بشجاعة ومهنية ومنعوا التدفق الجماعي للمسلحين من تلك الأراضي إلى بلادنا».
وأكد الرئيس الروسي أن «التحدي الجديد» الذي يواجه روسيا على مدى السنوات العشر المقبلة، يتلخص في تعزيز الإمكانات العسكرية والفنية والكوادر في إطار تحديث النظام العسكري للبلاد، مشيرا إلى أنه يجب على روسيا في عام 2020 صياغة برنامج تسلح حكومي حتى عام 2033. يشمل تطوير الأسلحة الروسية ومواصفاتها، بالإفادة من الخبرات المتراكمة.
إلى ذلك، حذرت الخارجية الروسية من احتمال استئناف العمليات العسكرية في شمال سوريا، مشيرة إلى أن ذلك «يهدد بانبعاث تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة».
وقال أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي في حديث لوكالة «نوفوستي» إن فرار المئات من إرهابيي «داعش» من السجون نتيجة العملية التركية شمال شرقي سوريا، يثير قلقا بالغا لدى روسيا، لا سيما نظرا إلى إمكانية أن يساعد هؤلاء في استعادة التنظيم الإرهابي قدرته القتالية. وأضاف: «لقد أصبح كل هذا ممكنا بسبب تصعيد التوتر شرق الفرات وبسبب الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي في سوريا. كما كان تأجيج التناقضات العرقية الطائفية من أسباب زعزعة الاستقرار هناك».
واعتبر أن تحييد هذا الخطر يتطلب قبل كل شيء «منع استئناف القتال» في المنطقة والمساعدة في استعادة سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، مضيفا أن «هذا هو هدف المذكرة الروسية التركية المبرمة في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، والمستمر تنفيذها». ووصف سيرومولوتوف التحركات الأميركية في مناطق شرق الفرات بأنها «غير متناسقة وهدامة»، وشدد على أن «محاولات واشنطن إظهار التنظيمات الإرهابية مثل «هيئة تحرير الشام» على أنها معارضة معتدلة، غير مقبولة بالمطلق».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه «برغم ذلك، فإن الحوار بين موسكو وواشنطن حول سوريا ضروري، ومستمر». وأوضح: «نحافظ على الحوار على مختلف المستويات مع الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم للوضع في سوريا والقضاء نهائيا على الإرهاب».
وزاد أن «السؤال الأساسي هنا، هل الدول الغربية مستعدة لمثل هذا التعاون؟ التصرفات المدمرة التي تقوم بها لولايات المتحدة، والتي تغادر ثم تعود لحماية حقول النفط من تنظيم داعش الذي وفقا لتصريحاتهم فقد تمت هزيمته، لا تسهم في إيجاد قواسم مشتركة»، مشددا على أن «الحوار الروسي الأميركي مطلوب حول هذه المسألة برغم التواجد غير القانوني للأميركيين على الأراضي السورية».
وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف أشار قبل أيام إلى «صعوبة الحوار مع واشنطن» وأعرب عن تشاؤم حيال إمكان توصل الطرفين إلى تفاهمات حول سوريا.
على صعيد آخر، أعرب الكرملين أمس، عن شعوره بـ«صدمة» بسبب مشاهد تضمنها شريط فيديو نشر أخيرا، يظهر فيه مسلحون يتحدثون بالروسية أثناء قيامهم بتعذيب مواطن سوري ثم قتله. وكان الناطق باسم الكرملين علق على المعطيات قبل يومين بالإشارة إلى أنها «لا علاقة لها بالعسكريين الروس في سوريا» لكنه عاد أمس، إلى توضيح موقف الكرملين بعدما تم عرض المقاطع على نطاق واسع في وسائل إعلام روسية، وقال «إن الكرملين صدم لمشاهد الفيديو الذي نشر في وسائل الإعلام، لقد تم نشر صور مروعة. واليوم تمكنا من الاطلاع عليها. هذه معطيات مروعة حقا». وردا على سؤال حول احتمال إطلاق تحقيق، قال بيسكوف: «إذا اعتبرت جهات التحقيق الروسية ذلك ضروريا، فسوف تقوم بذلك».
وكانت صحيفة «نوفايا غازيتا» المعارضة نشرت على موقعها تحقيقا موسعا حول المقاطع التي تسربت، ونشرت شريط الفيديو الذي أظهر عملية الإعدام التي ارتكبت في يونيو (حزيران) 2017.
ولفتت الصحيفة إلى أنه «أمكن التعرف على أحد المشاركين في الجريمة. وهو واحد من المرتزقة المعروفين من مجموعة فاغنر». لكن أوساطا روسية استبعدت فتح تحقيق في الحادث بسبب عدم وجود «جهة مشتكية» لدى الأجهزة المختصة.
سياسيا، أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، أن الجولة الـ14 من مفاوضات «مسار أستانة» حول سوريا، ستعقد يومي 10 و11 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وقال تلاوبردي بأن بلاده تلقت «طلبا رسميا من البلدان الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) لاختيار هذا الموعد».
يذكر أن الاجتماع كان مقررا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله إلى الشهر التالي، على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وعادت الأطراف إلى إرجاء الموعد إلى الشهر المقبل بعد التطورات التي أسفرت عنها العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، وسط تكهنات بعدم توصل الأطراف الثلاثة إلى توافقات حول الخطوات اللاحقة بعد الاتفاق الروسي التركي الجاري تنفيذه حاليا في مناطق الشمال السوري.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.