البنك الدولي يدعو الصين لإقرار «إصلاحات أساسية»

بكين تؤكد أنها لن تلجأ لإجراءات التحفيز «المبالغ فيها»

نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)
نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)
TT

البنك الدولي يدعو الصين لإقرار «إصلاحات أساسية»

نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)
نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)

دعا رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الصين إلى إقرار إصلاحات جديدة، معتبراً أنها «أساسية» للاقتصاد الصيني، منضماً بذلك إلى مطالب الولايات المتحدة في سياق حربها التجارية مع الصين.
والتقى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس في اجتماع مائدة مستديرة في العاصمة بكين مع قادة ست مؤسسات اقتصادية ومالية دولية كبرى، تحت عنوان «تعزيز الانفتاح والاستقرار والتنمية عالية الجودة للاقتصاد العالمي». ويشار إلى أن القادة الستة، هم كل من رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية آلان وولف، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية آنجيل جوريا، ورئيس مجلس الاستقرار المالي راندال كوارلز.
وقال مالباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لي: «تجنبا لتباطؤ اقتصادي أكبر، من الأساسي إيجاد تسوية للعلاقات التجارية الثنائية». وأوضح أنه دعا خلال لقائه مع رئيس الحكومة الصينية إلى «إصلاحات جديدة وإلى تحرير» الاقتصاد.
وقام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعيين مالباس، الذي يُعتبر من «صقور» الإدارة الأميركية، في منصبه، الربيع الماضي، إذ تقوم الولايات المتحدة تقليدياً بتعيين رئيس المؤسسة المالية التي تتخذ مقراً لها في واشنطن.
وتندرج دعوات مالباس، الذي وجه كثيراً من الانتقادات للصين حين كان لا يزال مسؤولاً في الخزانة الأميركية، في خطّ مطالب أعربت عنها واشنطن. وقال إنه على الصين أن «تحدّ من دعمها للشركات العامة» و«تزيل الحواجز أمام المنافسة»، في وقت تقوم فيه حرب تجارية منذ العام الماضي بين بكين وواشنطن على وقع زيادات متبادلة في الرسوم الجمركية. ورأى أن «تطبيق (هذه الإصلاحات) أليم، لكنها أساسية للحد من التباين ورفع المستوى المعيشي».
من جهته، أكد لي أن بلاده ستكثف سياسة الانفتاح التي تعتمدها، في وقت تشكو فيه الإدارة الأميركية باستمرار من معاملة غير عادلة للشركات الأجنبية في الصين. وقال إن الصين على ثقة بأنها سوف تُبقي على نسبة النمو الاقتصادي في نطاق معقول في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنه بعد اللقاء أن الصين لن تلجأ لإجراءات التحفيز «المبالغ فيها».
وأضاف رئيس الوزراء: «الصين تعامل جميع الشركات داخل أراضيها بصورة عادلة، وتضمن حماية حقوقها». وأشار إلى أن الصين سوف تركز على تعزيز الطلب المحلي والواردات بصورة فعالة، كما أكد أن بلاده ملتزمة بالانفتاح بغض النظر عن كيفية تغير الأوضاع الخارجية.
وأعرب لي عن أمل بلاده في أن تسهم المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية الكبرى في تعزيز التنمية المستدامة والصحية والمستقرة للاقتصاد العالمي. وقال إنه يأمل في بناء التوافق وتعزيز الثقة وتعميق التعاون خلال الاجتماع، بما يسهم في تعميق التنمية المستدامة والمستقرة للاقتصاد العالمي.
من جهته، أكد نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، تمسُّك بلاده بطريق التنمية السلمية، مشدداً على أنه يجب الحفاظ على النظام الدولي، والسعي لبناء نظام حكم عالمي أكثر عدلاً. وقال في كلمة، أمس، خلال افتتاح «المنتدى الاقتصادي للابتكار» عام 2019 في العاصمة بكين، إن الصين ستسير كعادتها دائماً على طريق التنمية السلمية، وترغب في العمل مع شعوب العالم لبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، ومواجهة التحديات العالمية، وتحمل المسؤولية التاريخية المتمثلة في تعزيز التنمية السلمية والازدهار والجمال في العالم. وأضاف أنه يجب الحفاظ على النظام الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة، والسعي إلى بناء نظام حكم عالمي أكثر عدلاً وعقلانية.
ويشارك في المنتدى أكثر من 600 مسؤول حكومي وشخصيات سياسية سابقة ونخب أعمال من أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، فيما يركز المنتدى على الإدارة الاقتصادية العالمية والتجارة والتكنولوجيا وأسواق رأس المال وغيرها من المجالات.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).