توجهات إصلاحية دفعت بمشاركة السعوديات في اقتصاد المملكة إلى 23 %

فتح خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، آفاقاً رحبة للسعوديات، اللاتي استبشرن بتأكديه على مواصلة البلاد جهود تمكين المرأة ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص. وقال الملك سلمان: «نشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4 في المائة بنهاية عام 2017، إلى 23.2 في المائة بنهاية النصف الثاني من عام 2019».
وتعلق الدكتورة سامية بخاري، عضو مجلس الشورى السعودي، على ذلك بالقول: «في مستهل كل عام شوري جديد، نسعد بتأكيد خادم الحرمين الشريفين على تمكين المرأة، ففي العام الماضي أكد خادم الحرمين الشريفين على أن المرأة شريك ذو حقوق كاملة وفق الشريعة الإسلامية، وهذه المرة أكد على ذلك أيضاً».
وتتابع بخاري حديثها لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن حديث خادم الحرمين الشريفين يعكس حرص القيادة على تمكين المرأة ومساندتها، مضيفة: «هذا يجعلنا نشعر بكثير من الاعتزاز والفخر، فلا تخلو مناسبة إلا ويؤكد فيها خادم الحرمين الشريفين على حقوق المرأة».
وتأتي كلمة خادم الحرمين الشريفين امتداداً لحزمة الإصلاحات والمبادرات المتعلقة بتعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الوطنية، والتي ظهر تأثيرها الإيجابي في أقل من عامين على حياة السعوديات، إذ تحركت الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ تعديلات على أنظمة وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية.
فعلى الصعيد الاجتماعي، تم تعديل نظام وثائق السفر، الذي أعطى للمرأة إمكانية استخراج جواز السفر الشخصي، وجوازات سفر الخاضعين للحضانة دون الحاجة لوجود معرفين أو موافقات مسبقة، إضافة إلى إمكانية السفر خارج البلاد لمن تبلغ 21 سنة فما فوق.
كما تضمنت التعديلات الجديدة السماح للمرأة بالاستفادة من خدمات الأحوال المدنية، المتمثلة في التسجيل والإبلاغ عن وقوعات الأحوال الشخصية، «كالزواج، والطلاق، والمخالعة، والولادة، والوفاة».
ولتعزيز دور المرأة في سوق العمل وتنمية الاقتصاد، تم تعديل أنظمة العمل، التي شملت توحيد الأجور وإجراءات التوظيف للمرأة والرجل، ومنع فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الحمل، كما تضمنت التعديلات أيضاً نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديداً ما يتعلق بأنظمة التقاعد، التي تمثلت في توحيد السن والمميزات التقاعدية للمرأة والرجل، ما سيزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن اللافت أن هذه التعديلات التي أقرت خلال العام الحالي، جاءت استكمالاً للإصلاحات الكثيرة التي تمكنت السعودية من تطبيقها في أقل من عامين، ومنها «السماح للنساء بقيادة المركبات، وإقرار نظام مكافحة التحرش، وتمكين المرأة من تأسيس الأعمال التجارية وإدارتها دون موافقات مسبقة، وفتح قطاعات عمل جديدة»، بالإضافة إلى توليها مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص، ما انعكس بدوره بصورة كبيرة على تعزيز وتمكين المرأة السعودية، وفق ما يتماشى مع «رؤية البلاد 2030».