إصابة جديدة بإيبولا في تكساس.. وتدابير في عدة دول ضد المرض

مديرة صندوق النقد تدعو إلى مساعدة أفريقيا لا تخويف العالم منها بسبب الفيروس

مصورون صحافيون أمام منزل العامل الصحي الذي تأكدت إصابته بإيبولا في مدينة دالاس بولاية تكساس أمس (ا.ب)
مصورون صحافيون أمام منزل العامل الصحي الذي تأكدت إصابته بإيبولا في مدينة دالاس بولاية تكساس أمس (ا.ب)
TT

إصابة جديدة بإيبولا في تكساس.. وتدابير في عدة دول ضد المرض

مصورون صحافيون أمام منزل العامل الصحي الذي تأكدت إصابته بإيبولا في مدينة دالاس بولاية تكساس أمس (ا.ب)
مصورون صحافيون أمام منزل العامل الصحي الذي تأكدت إصابته بإيبولا في مدينة دالاس بولاية تكساس أمس (ا.ب)

أعلنت ولاية تكساس الأميركية أمس أنها رصدت حالة ثانية من مرض إيبولا خارج أفريقيا لدى أحد العاملين الصحيين الذين اهتموا بمريض ليبيري توفي الأربعاء الماضي في دالاسن ما يشير إلى توسع رقعة انتشار الوباء الذي انطلق من غينيا وأوقع أكثر من 4 آلاف وفاة منذ مطلع العام الحالي. وأكدت السلطات الصحية الأميركية أنها كانت مجهزة لاحتمال تسجيل حالة ثانية لكنها أقرت بأنها «قلقة جدا». لأن العامل في القطاع الصحي كان يرتدي تجهيزات الوقاية التي توصي بها المراكز الفيدرالية الأميركية لضبط ومنع الأمراض. وقال الدكتور توماس فريدن مدير المراكز الفيدرالية في حديث مع شبكة «سي بي إس» إن «واقع عدم علمنا بعدم احترام بروتوكول الوقاية أمر مثير للقلق، من الواضح أنه حصل إهمال. لدينا القدرة على منع انتشار إيبولا مع الاهتمام بالمرضى في الوقت نفسه».
من جهته اعتبر الدكتور أنطوني فاوسي مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية «لم يتم احترام البروتوكول» خلال الاهتمام بالمريض الليبيري توماس دانكان، مضيفا أن «هذا الأمر نادرا ما يحصل». وأوضح الدكتور دان فارغا من قسم الخدمات الصحية في تكساس خلال مؤتمر صحافي أن العامل في القطاع الصحي الذي طلب عدم كشف اسمه، «في حالة مستقرة». وينتظر أن يتم تأكيد إصابته لاحقا من قبل المراكز الفيدرالية الأميركية لمنع الأمراض. ويعمل المصاب في المستشفى الذي نقل إليه الليبيري توماس إيريك دانكان الذي توفي جراء إصابته بالفيروس الأربعاء الماضي. وتراقب السلطات الصحية الأميركية 48 شخصا كانوا على احتكاك بدانكان. وبحسب شبكة «سي إن إن» ونقلا عن مسؤول لم تكشف هويته فإن الحالة الثانية هي لممرضة. من جهته حاول القاضي كلاي جنكينس المسؤول في إدارة دالاس طمأنة السكان قائلا «لا يمكن أن تلتقطوا الفيروس عبر مجرد السير إلى جانب شخص في الشارع أو عبر الاحتكاك بشخص ليس لديه أعراض المرض». وأضاف «هذه الأنباء الجديدة يجب ألا تثير الذعر».
ويعد هذا ثاني انتقال للعدوى خارج أفريقيا بعد إصابة الممرضة الإسبانية التي انتقل إليها الفيروس من مبشر توفي في مستشفى كارلوس الثالث في مدريد حيث نقل بعد إصابته في سيراليون.
وفي إسبانيا، أعلنت السلطات الصحية عن تحسن حالة الممرضة تيريزا روميرو البالغة من العمر 44 سنة وهي أول مصابة بالمرض خارج أفريقيا، وإن لم تخرج من دائرة الخطر. ولا يزال 15 شخصا تحت المراقبة في إسبانيا في المستشفى نفسه، وتمكن شخص آخر من المغادرة بعد أن جاءت فحوصه سلبية.
واحتفلت إسبانيا أمس بعيدها الوطني في أجواء سادها خوف من انتشار المرض. وتطالب المعارضة والصحف بمحاسبة الحكومة المحافظة بسبب الأخطاء التي ارتكبت منذ اليوم الذي شعرت فيه تيريزا روميرو بالمرض. وقد نقلت بعد ذلك بأسبوع إلى المستشفى الاثنين الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 4033 شخصا توفوا بالحمى النزفية التي يسببها فيروس إيبولا حتى الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي من بين 8399 إصابة سجلت في 7 دول.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا أن العلماء الروس سيتمكنون خلال 6 أشهر من توفير 3 لقاحات ضد إيبولا.
وفي واشنطن، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مساء أول من أمس أن التعبئة ضد فيروس إيبولا يجب ألا تؤدي إلى «تخويف» العالم وإدانة أفريقيا بأكملها. وقالت لاغارد: «علينا أن نبرهن على أكبر قدر من الحذر حتى لا نرهب العالم كله من أفريقيا كلها» بسبب الوباء الذي ينتشر حاليا في 3 دول أفريقية هي ليبيريا وسيراليون وغينيا.
وأضافت لاغارد أن «هذه الدول الـ3 متضررة جدا ونحاول مساعدتها قدر الإمكان. الأمر الملح هو وقف (الوباء) واحتواؤه». وأكدت لاغارد ضرورة أن «تستمر الأعمال» في أنحاء القارة، وأن «تستمر حركة عجلة الاقتصاد في الدول الأخرى ويستمر خلق الوظائف».
وكانت المديرة العامة للصندوق دعت إلى إنهاء عزلة الدول الأفريقية الـ3. وقالت في مؤتمر صحافي: «يجب عزل إيبولا وليس الدول». وأضافت مديرة هذه المؤسسة المالية الدولية خلال عرضها النتائج التي توصلت إليها الهيئة السياسية للصندوق، أن «التعبئة الدولية» يجب أن تستخدم في القضاء على إيبولا لا في عزل الدول بحد ذاتها.
وعبرت الهيئة السياسية في تقريرها عن قلقها من التأثير «الإنساني والاجتماعي الاقتصادي» للوباء.
وقال البنك الدولي إن الوباء يمكن أن يكلف غرب أفريقيا أكثر من 32 مليار دولار بحلول نهاية 2015، بينما دعت لجنة التنمية الهيئة المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي السبت إلى تحرك مالي «سريع» و«منظم».
وقالت هذه اللجنة خلال اجتماعات الخريف للمؤسستين الماليتين إنه «بمعزل عن المأساة الإنسانية، تبدو الخسائر الاقتصادية التي سجلت في الدول المتضررة كارثية».
وخلال الاجتماعات نفسها، قال وزير مالية سيراليون كيفالا مراه إن فيروس إيبولا يؤدي إلى النتائج نفسها التي تنجم عن «حظر اقتصادي» في الدول التي ينتشر فيها عندما يجري عزلها عن العالم ويتقلص النشاط الاقتصادي فيها. وقال مراه: «إنه حظر اقتصادي حقيقي، سواء كان عفويا أو متعمدا. إنه الواقع شئنا أم أبينا الاعتراف بذلك».
وأضاف أن عدة قطاعات اقتصادية مثل البناء والمناجم والنقل الجوي ستعاني من «الركود» و«ستخنق» مجمل المنطقة.
بدورها، أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب في مواجهة «إيبولا».
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ممثلين عن مختلف الدوائر الحكومية اتخاذ إجراءات خاصة وإجراء فحوص لمسافرين يصلون إلى إسرائيل من دول غرب أفريقيا، حيث ينتشر الوباء. وقال نتنياهو: «إن إسرائيل تسعى لمنع قدر المستطاع دخول مصابين بإيبولا إليها، نحن نبذل جهودا شبيهة بجهود بمكافحة المتسللين الأفارقة والإرهاب».
وأعلن في إسرائيل أمس عن تغيير في الإجراءات في المعابر الحدودية والمطارات بهدف منع دخول مصابين بفيروس إيبولا إلى إسرائيل، وقالت السلطات إنه بموجب هذه الإجراءات سيجري إخضاع الركاب الذين يصلون إلى البلاد من ليبيريا وغينيا وسيراليون إلى استجواب صحي، كما سيجري تعليق لافتات في المعابر وفيها معلومات عن الفيروس الفتاك.
وأشركت إسرائيل السلطة الفلسطينية في المشاورات واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة خطر الوباء الجديد.
وعُقد أول من أمس اجتماع بين ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين لمناقشة سبل التصدي المشترك لخطر تفشي مرض إيبولا، في إطار اللجنة المدنية المشتركة وحضره منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الميجر جنرال يوآف مردخاي وممثل وزارة الصحة وممثلون عن السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة ومندوب منظمة الصحة العالمية لدى السلطة الفلسطينية.
وتقرر عقد اجتماعات أخرى لمتابعة هذا الموضوع وتبادل المعلومات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وفي لندن، أعلن وزير الصحة البريطاني جيريمي هانغ مساء أول من أمس، بعد تدريب واسع النطاق شارك فيه مئات الأشخاص، جهوزية بلاده لمواجهة وصول وباء إيبولا في حال دخل أراضيها.
وشارك في التدريب الذي استمر 8 ساعات، عاملون في المستشفيات يرتدون ثياب الحماية وفي أجهزة الإسعاف. وشمل التدريب أشخاصا اضطلعوا بدور المصابين بأعراض إيبولا، لاختبار قدرة أجهزة الطوارئ على التعامل مع هذه الأوضاع.
وتلا التدريب اجتماع أزمة وزاري ترأسه وزير الصحة جيريمي هانت. وقال: «هذا تدريب بالغ الأهمية، ولقد ازداد اطمئناني بعدما وضعنا خططا جديرة بالثقة لمواجهة إيبولا إذا ظهرت إصابة في بريطانيا». وأضاف: «سنجري تقييما لما حصل، وما يتعين تحسينه»، موضحا أن هذا التدريب «لا يشكل سوى جزء صغير من الاستعدادات لمواجهة إيبولا».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».