بن لادن على قوائم الإرهاب العالمية قبل 11 سبتمبر بثلاث سنوات

أرشيف «الشرق الأوسط» يكشف تغاضي «طالبان» عن وثائق ورطت بن لادن

تفجيران إرهابيان استهدفا سفارتَي الولايات المتحدة في كلٍّ من كينيا وتنزانيا في 7 أغسطس (آب) عام 1998 وثّقتهما «الشرق الأوسط» في عددها الصادر تحت عنوان «الإرهاب يرعب أميركا في قلب أفريقيا». الحدث زلزل العالم في حينها، وفتح أعين واشنطن على خطر تنظيم ««القاعدة»»، وتوغل زعيمه أسامة بن لادن في شبكات التطرف الدولية. ذلك الزعيم الذي وجد في أفغانستان المتهالكة «غرفة عمليات» تحت حماية حركة «طالبان». الملا عمر، زعيم «طالبان» والرجل المتطرف الطويل ذو العين الواحدة، حكم البلاد منذ عام 1996 وقطع وعداً على نفسه بأن يوفر لـ«بن لادن» وأتباعه ملاذاً آمناً وحصناً منيعاً لينطلق إرهاب الأخير من هناك.

تداعيات التفجير بدأت تتبلور في الشهور التي تلت. شهر نوفمبر (تشرين الثاني) كان الأكثر حدة. وعلى الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 6 نوفمبر 1998 خبر بعنوان: «طالبان: احتياطات لمنع خطف بن لادن». وقال الخبر: هاجمت حركة «طالبان» اتهام الولايات المتحدة رسمياً لأسامة بن لادن وخمسة من أعوانه بتفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام. وقال متحدث باسمها لـ«الشرق الأوسط» رداً على تخصيص واشنطن خمسة ملايين دولار جائزة للقبض على بن لادن إن الحركة اتخذت كل ما بوسعها من احتياطات تحسباً لأي محاولة لاختطاف أو اغتيال بن لادن. وذلك بعدما وجهت واشنطن 224 اتهاماً إلى زعيم تنظيم «القاعدة».

وداخل العدد خبر نقل تصريحات مستشار زعيم «طالبان» الملا محمد عمر لـ«الشرق الأوسط» قال فيها إن الحركة ترى تخصيص أميركا مكافأة لاعتقال بن لادن عملاً إرهابياً.

واستمرت «طالبان» في تصعيد نبرتها التهديدية، وفي عدد الصحيفة الصادر في 11 نوفمبر من العام ذاته خبر على الصفحة الأولى بعنوان: «طالبان: ملاحقة بن لادن ستعرّض الرعايا الأميركيين للخطر».

التهم التي وجهتها الولايات المتحدة إلى بن لادن استخفت بها «طالبان» أيضاً، الأمر الذي كشفته «الشرق الأوسط» على صفحتها الأولى بعددها الصادر في 21 نوفمبر 1998. وقال الخبر الذي أعده جمال محمود إسماعيل ومحمد الشافعي: «قال قاضي المحكمة العليا في أفغانستان ملا نور محمد ثاقب إن أسامة بن لادن ليس عليه أي تهمة من قِبل أي جهة، وإنه حر طليق يستطيع التجول في مناطق (طالبان) كما يشاء». وأضاف الخبر: «في غضون ذلك، بحث مؤتمر عقدته حركات أصولية في لندن حكم التحاق المسلم بالجيش والشرطة البريطانية. وكان ملا محمد عمر زعيم (طالبان) قد أعطى صلاحيات لرئيس المحكمة العليا في كابل بتلقي أي اتهامات من دول أو جهات خارج أفغانستان تفيد بتورط بن لادن والعرب المقيمين في أفغانستان».

صفحة «الشرق الأوسط» الأولى في عددها الصادر في اليوم التالي (22 نوفمبر) تفرّدت بخبر حصري من داخل كابل كشف أن محكمة «طالبان» تجاهلت وثائق أميركية عن تورط بن لادن في أعمال إرهابية. وقال الخبر: «أكدت مصادر عليا في الحكومة الأفغانية في كابل تلقي المحكمة العليا في أفغانستان شريطي فيديو وبعض الوثائق من الإدارة الأميركية حول تورط أسامة بن لادن في عمليات ضد المصالح الأميركية في العالم». وأضاف، «وقالت هذه المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لـ(الشرق الأوسط) إن الوثائق وأشرطة الفيديو التي قُدمت للمحكمة العليا في أفغانستان كانت ترصد تحركات أسامة بن لادن ونشاطاته منذ عام 94 حتى الأسبوع الأخير، وإن الإدارة الأميركية تتهم بن لادن بموجب هذه المعلومات والوثائق بالعمل ضد المصالح الأميركية في العالم وتهديد الرعايا الأميركيين والعمل على قتلهم في عمليات مسلحة». حكومة «طالبان» رفضت التعليق على التسريبات. وفي الأعوام التي تلت، تحولت أفغانستان بالفعل إلى غرفة عمليات لـ«القاعدة»، فمنها وجّهت أوامر تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) بعد تبرئة بن لادن من قِبل المحكمة الأفغانية بثلاث سنوات.