ارتفاع إنتاجية المشتغلين بالقطاع الخاص السعودي 3 %

التضخم يصعد في أكتوبر الماضي بدفع 8 أقسام بمؤشر أسعار المستهلك

الحكومة السعودية تعول على دور محوري للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)

سجل القطاع الخاص والأعمال السعودي مؤشراً إيجابياً في إطار التطلع إلى دور محوري يقوم عليه في الاقتصاد الوطني، إذ كشفت إحصائية رسمية، أمس، ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 2 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام نفسه. كما زاد إنتاج العاملين بواقع 3 في المائة للفترة ذاتها، في وقت سجل فيه مؤشر التضخم لأسعار المستهلك ارتفاعاً على صعيد شهري نتيجة تحرك 8 أقسام مؤثرة في أسعار المستهلك.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، تقريرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، موضحة أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة، ليبلغ المؤشر 106.5 نقطة، ارتفاعاً من 106.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها 8 من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 0.5 في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 في المائة، فيما سجلت أقسام التبغ والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة صعوداً بنسبة 0.1 في المائة.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإن الأسعار شهدت تحسن التراجع السنوي، الذي يعود لأسباب منها تلاشي أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام الماضي، التي استهدفت زيادة إيرادات الدولة، موضحة أن اتجاه انكماش الأسعار على أساس سنوي تباطأ تدريجياً، إذ تحقق الحكومة نجاحاً في دعم الاقتصاد غير النفطي. ومن جهة أخرى، عبرت شركة «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية، عن اعتقادها أن التضخم سيواصل الارتفاع الطفيف في الشهرين الأخيرين من العام الحالي، قبل العودة للمسار الإيجابي في بداية 2020.
ويعد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك أحد أبرز المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل منتظم، ويعكس هذا الرقم التغيرات في أسعار سلة السوق الثابتة للسلع والخدمات خلال فترات زمنية محددة.
ومن جهة أخرى، أفصحت الهيئة العامة للإحصاء عن نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2019، الذي يوفر نتائج مؤشرات قصيرة المدى عن إجمالي عدد المشتغلين بحسب الجنس والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم، وإجمالي النفقات التشغيلية، بالإضافة إلى الإيرادات التشغيلية كدراسة دوريَّة تركز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطاً اقتصادياً، أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين: العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة.
وبحسب المسح، رغم انخفاض إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص، ارتفع متوسط التعويضات المدفوعة للمشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 0.5 في المائة، عما كان عليه في الربع الأول من العام نفسه. كما ارتفعت إنتاجية المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة، مقابل ما كانت عليه في الربع الأول من العام نفسه.
وبيّنت نتائج المسح ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 2 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام نفسه. كما ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 4.3 في المائة عما كانت عليه في الربع الأول من العام نفسه.
يُذكر أن المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتم استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة، لتقييم الوضع الاقتصادي ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه. ومسح المؤشرات الاقتصادية عبارة عن دراسة دورية تركز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاطاً اقتصادياً أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة، ويأتي تنفيذ هذا المسح امتداداً لسلسلة من المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة بشكل دوري منتظم خدمة للاقتصاد الوطني، وتوفيراً للمتطلبات الإحصائية في هذا المجال، محلياً وإقليمياً ودولياً.