السعودية: خطف الميليشيات الحوثية للقاطرة البحرية «سابقة إجرامية»

مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية: خطف الميليشيات الحوثية للقاطرة البحرية «سابقة إجرامية»

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

أعربت السعودية عن استنكارها لما تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من عملية خطف وسطو مسلح من عناصر تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً حقيقياً لخطر تلك الميليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب.
وتطرق المجلس خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين اليوم (الثلاثاء)، إلى ما تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي من دور وجهود في الإسهام بتعزيز حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك تأمين وسلامة الممرات البحرية، وحرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضايق والممرات الاستراتيجية، مشيراً في هذا السياق إلى «الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية»، بعنوان «أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية» الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية (24 ـ 26 نوفمبر «تشرين الثاني» الجاري) بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الجلسة جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن تنديد المملكة بالغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، مجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
ورحّب المجلس بالإجماع الدولي في التصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لثلاث سنوات، وعدّ ذلك التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة كونها كبرى الدول المانحة لـ«أونروا»، قد دعمت برامجها من (2000 ـ 2019) بما يقارب 900 مليون دولار، وبلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين ما يقارب 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، إضافة إلى التبرع في شهر سبتمبر (أيلول) 2019 لصالح «أونروا» بخمسين مليون دولار أميركي.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أكدته المملكة في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» في باريس، من التزامها والبلدان الأخرى في المنطقة بأجندة 2030 لليونيسكو من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم، واستجابتها لأولويات السياسات الثلاث في المنطقة العربية، وكذلك تأكيد المملكة أهمية تعزيز العلوم والثقافة والفنون للإسهام في إفشاء الحوار والتواصل بين الأمم، والحرص على العمل المشترك في «اليونيسكو» بانسجام مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاهتمام بالذكاء الصناعي.
ورحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله أن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة.
وحول الأحداث الجارية في ميانمار وما يتعرض له المسلمون الروهينغا، أشار مجلس الوزراء في هذا السياق إلى القرار الذي تقدمت به السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار، متضمناً مطالبة القيادة المدنية في ميانمار بالالتزام بمسؤوليتها السياسية والإنسانية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته، الموافقة على إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.