«حقوق الإنسان» السعودية تطالب بتجريم جميع أشكال التمييز العنصري

هيئة حقوق الإنسان في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة حقوق الإنسان في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«حقوق الإنسان» السعودية تطالب بتجريم جميع أشكال التمييز العنصري

هيئة حقوق الإنسان في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة حقوق الإنسان في السعودية (الشرق الأوسط)

أوصت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، اليوم (الاثنين)، بإصدار قانون يجرّم التمييز العنصري «ليمثل تتويجاً لما تضمنته الأنظمة السعودية من نصوص تحظر ممارسة جميع أشكاله، وتعزز ثقافة التسامح، واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللُّحمة الوطنية».
وأكدت الهيئة في بيان أن «الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، كما أولت الدولة قضية التمييز العنصري الاعتبار اللازم من خلال سن العديد من الأنظمة والتشريعات»، وفق ما نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم، الذي كفلت المادة السابعة والأربعون منه المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز.
وأشارت إلى ما نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية والذي يؤكد أن «الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة»، وإلى ما تضمنته المادة الثالثة من نظام العمل في تساوي جميع المواطنين في حق العمل.
وشددت هيئة حقوق الإنسان على أن «سنّ مثل هذا القانون سيتوج التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصري، خصوصاً أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بانضمام السعودية إليها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة».



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.