«أرامكو» تبدأ الطرح بحصر الاكتتاب على المستثمرين الأفراد داخل السعودية والخليج

النطاق السعري الأعلى بلغ 8.5 دولار... ونشرة تكميلية تمنع مجلس الإدارة من المساهمة

السعوديون يتدفقون على البنوك للمساهمة في الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» (رويترز)
السعوديون يتدفقون على البنوك للمساهمة في الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» (رويترز)
TT

«أرامكو» تبدأ الطرح بحصر الاكتتاب على المستثمرين الأفراد داخل السعودية والخليج

السعوديون يتدفقون على البنوك للمساهمة في الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» (رويترز)
السعوديون يتدفقون على البنوك للمساهمة في الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» (رويترز)

وسط إقبال واسع من السعوديين، انطلق الطرح العام الأضخم عالمياً في السوق المالية العالمية أمس، ببدء الاكتتاب في أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، إذ بدأ مع افتتاح البنوك المحلية بداية أعمالها، وصول طلبات الاكتتاب في الأفرع، وعبر خيارات التقنية المتاحة، في وقت طرأ فيه تطور جوهري، كشفت عنه نشرة تكميلية أفصحت عنها الشركة أمس بحصر الطرح على المستثمرين داخل السعودية، وكذلك طلبات المؤسسات الواردة.
وبدأ أول أيام الطرح العام، صباح أمس، بالكشف عن قيمة النطاق الأعلى حيث أوردت الشركة أن هذا يأتي في نطاق سعري بين 30 ريالاً (8 دولارات) و32 ريالاً (8.5 دولار)، في خضم عزم بيع 1.5 في المائة من أسهم الشركة، البالغة 200 مليار سهم، ليصبح المستهدف بيعه للأفراد والمؤسسات 3 مليارات سهم.
ووفقاً للحسبة البسيطة لقيمة المليارات الثلاثة، فهذا يدفع إلى نتيجة تقييم الطرح العام الجاري بواقع 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، وتقييم سوقي محتمل للشركة يصل إلى 1.7 تريليون دولار، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف إلى اعتبار «أرامكو السعودية» أكبر طرح عالمي في الأسواق المالية الدولية، دون اعتبار ما إذا ما وسعت الشركة من الطرح إلى أكثر من 1.5 في المائة من أسهم الشركة.
وباعتبار هذه الفرضيات، تكون «أرامكو السعودية» (أكبر شركة تصدير نفط الخام في العالم) متفوقة على أكبر طرح عالمي مسجل باسم شركة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية، والتي بلغ إجمالي المتحصلات المالية للاكتتاب فيها عبر بورصة نيويورك ما قوامه 25 مليار دولار في العام 2014.
وبحسب ما استشهدت به «رويترز» أمس، أوضح نيرجنان تيروشلوام، رئيس الأبحاث في «تيليمر»: «تقييم الطرح الأولي لـ(أرامكو) عند 1.7 تريليون يعطي مساحة للصعود للمستثمرين الواعين»، في وقت أظهرت فيه نتائج الشركة أنها أعلى الشركات ربحية في العالم، كما تخطط في الوقت ذاته لتوزيع 75 مليار دولار العام المقبل، وهو مبلغ أعلى من 5 أمثال توزيعات «أبل» الأكثر توزيعاً من أي شركة مدرجة على «ستاندرد آند بورز 500».
ويبقى الرهان ينصب على سعر النفط، في وقت يُتوقع فيه أن يتباطأ الطلب العالمي من 2025، مع بدء تطبيق إجراءات لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية. «الشرق الأوسط» تتبعت تجربة أول أيام الاكتتاب في خضم التفاصيل التالية...

النشرة المحدثة
أفاق السعوديون والأجانب، صباح أمس (الأحد)، وفي خضم ترقب الإعلان عن حد النطاق السعري الأعلى للاكتتاب في سهم «أرامكو»، ليجدوا إصداراً جديداً أطلقته الشركة كنشرة إصدار تكميلية، جاء فيها بعض التفاصيل المهمة، كان منها حصرية الاكتتاب بالطرح العام للمستثمرين من داخل السعودية وبلدان دول الخليج العربي، بجانب المكتتبين المؤسساتيين، دون إبداء أي تفاصيل أو شروح متعلقة بهذا الجانب.
وذكرت الشركة في النشرة: «قررت الشركة بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة، وفقاً لبناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية».
وقالت الشركة إنه بناء على هذا التعديل في آلية الطرح، قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية، مفيدة أنه من بين التعديلات حذف أي إشارة إلى توزيع نشرة الإصدار خارج المملكة لمستثمرين أجانب، دون توضيح تفاصيل أو مضامين ما تعنيه بهذا التعديل، كما أفصحت عن حذفها إمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاكتتاب في أسهم الطرح؛ حيث أصبح يحق لكبار التنفيذيين دون أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في الطرح الجاري.
وبحسب أنظمة الإدراج والطرح في السعودية، يجب على المصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة 32 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية قبل اكتمال الطرح إذا ما كان هناك تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار الرئيسية، أو ظهور مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار الأساسية.

اهتمام أجنبي
وبالرغم أن الشركة، حتى موعد إعداد هذا التقرير، لم تسم أي مستثمرين رئيسيين أو تفاصيل دقيقة حول حجم المكتتب به وقيمته، فإن اهتمام الشركات الأجنبية في المساهمة في الاكتتاب العام واضح للعيان، إذ تسمح قوانين الاستثمار المالي السعودي بدخول المؤسسات للاستثمار في أسهم الشركة العملاقة. وبحسب زكاري سفاراتي، الرئيس التنفيذي لـ«دلما لإدارة الأموال» في دبي، فإن شركته تعتزم الاكتتاب في الطرح الأولي من خلال صندوقين تديرهما، مشيراً إلى أن التقييم المبدئي «يتفق مع توقعاتنا».

الفروع تنتعش
ورغم الشكوك في الخارج، لقي الاكتتاب في السهم خلال أول أيام الطرح إقبالاً كبيراً من المواطنين السعوديين الذين يقتطعون نسبة تبلغ 0.5 في المائة من الشركة، إذ وفقاً لتتبع «الشرق الأوسط» شهدت بعض فروع المصارف حركة ديناميكية غير معتادة من عملاء البنوك وخلال قاعات الشركات الاستثمارية المالية التابعة للبنوك التجارية في البلاد. وتوزعت جهود العاملين في البنوك بين تقديم الخدمات والإجابات على الاستفسارات الواردة من العملاء حول عدد الأسهم المتاحة الاكتتاب بها، وكذلك القيمة التي ستدفع، فيما طالب آخرون بمساعدة خدمات العملاء في إتمام الطرح عبر أجهزة الصرف الآلي المتاخمة للفروع.
من جانبها، أوضحت مها شيرة، وهي المديرة التنفيذية لشركة «شي - ورك» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن لديها معرفة ومفهوماً واضحاً لآلية الاكتتابات حيث عملت عن قرب في إدخال بيانات العملاء باعتبارها مصرفية سابقة، مشيرة إلى اهتمامها بمتابعة أخبار الأسواق العالمية والمحلية والصناديق الاستثمارية. وأضافت أن فكرة الاكتتاب بشكل عام مهمة، حيث ترى أن «(أرامكو) شركة سعودية وطنية، والاكتتاب فيها واجب، ودعم لتحقيق خطط ورؤية 2030. كما أنها من وجهة نظر المستثمر تعد فرصة استثمارية عظيمة على مستوى العالم، فهي شركة عملاقة لها كيانها وهيبتها في مجال الطاقة، وأنا وجميع عائلتي مشاركون في الاكتتاب».

ما وراء الاكتتاب
يرى مختصون أن الاكتتاب الذي انطلق أمس يكشف بوضوح حرص السعودية على تطوير السوق المالية المحلية لديها حيث ستلعب الشركة النفطية دوراً جوهرياً في تعزيز الشفافية وتعميق حجم السوق، كما يمثل الطرح تنوعاً اقتصادياً منتظراً للسعودية، ولا سيما أنه يعتمد في مفهومه على الاستدامة، وفتح قطاعات اقتصادية جديدة، وتطوير أسواق العمل، إذ يعد طرح «أرامكو» إحدى الأدوات العملية لتفعيل ذلك، كما سيفتح الطريق أمام فرص استثمارية موجهة للمستثمر المحلي والدولي في قطاع الطاقة العملاقة في المملكة.
ويرى المختصون أن الطرح العام لـ(أرامكو) يؤكد بجلاء أنه السعودية بعد إعلان مشروع «رؤية 2030» تجاوز الأقوال إلى الأفعال، إذ ها هي أكبر شركات تصدير النفط في العالم مطروحة للاكتتاب العام، وبإمكان السعوديين والأجانب المساهمة فيها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

أرباح «الراجحي» السعودي تقفز إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول بنمو 14.3%

سجل «مصرف الراجحي» السعودي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، انطلاقة قوية في العام المالي 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

خاص هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

بندر مسلم (الرياض)

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.