انشقاق جنديين لبنانيين وانضمامهما لـ«النصرة» ومسؤولون يصفونه بـ«التصرف الفردي»

عائلة الجندي شحادي تنفي صلته بالجماعات المتطرفة وترجح اختطافه

جانب من انتشار وحدات الجيش اللبناني
جانب من انتشار وحدات الجيش اللبناني
TT

انشقاق جنديين لبنانيين وانضمامهما لـ«النصرة» ومسؤولون يصفونه بـ«التصرف الفردي»

جانب من انتشار وحدات الجيش اللبناني
جانب من انتشار وحدات الجيش اللبناني

أعلن عنصران في الجيش اللبناني، خلال 24 ساعة، انشقاقهما عن الجيش، وانضمامهما إلى «جبهة النصرة»، التي تتخذ من التلال الحدودية مع سوريا في بلدة عرسال (شرق لبنان) ملجأ لها، وتحتجز أيضا عسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي، وهو ما وضعه عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، في «إطارها الفردي».
وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان «جبهة النصرة» انشقاق الجندي اللبناني محمد عنتر، الذي يتحدر من مدينة طرابلس في شمال لبنان، قالت عائلة الجندي عبد الله شحادي إن ابنها البالغ من العمر 24 ساعة، اتصل بشقيقه، مساء أول من أمس، وأبلغه أنه انشق عن الجيش وانضم إلى «النصرة» في القلمون. ولم يصدر عن الجيش اللبناني أي بيان يؤكد أو ينفي الحادثة.
ويتحدر شحادي من بلدة مشحة في عكار (شمال لبنان)، واتصل بشقيقه، مساء الجمعة الماضي، في الساعة السابعة والنصف، ليبلغه بأنه انشق عن الجيش. وقال مختار البلدة جمال علوش لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصال شحادي بشقيقه جاء بعد يوم واحد من التحاقه في مركزه العسكري في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، حيث يؤدي خدمته، مشيرا إلى أن الشاب «كان خلال الأيام الـ3، التي سبقت إعلانه الانشقاق في منزله في القرية، أثناء مأذونية من الخدمة العسكرية»، لافتا إلى أن شقيقه أبلغ فاعليات القرية بأن الجندي عبد الله «اتصل به من رقمه الهاتفي، وأبلغه بأن هرب من مركزه، والتحق بجبهة النصرة في القلمون، من غير أن يقدم أي تفصيل آخر».
ونفت عائلة الجندي المنشق أن تكون له أي علاقة بتنظيمات متشددة. وقال مختار البلدة إن عائلته «لم تستوعب الحادثة بعد، وسط ترجيحات في عائلته بأن يكون مقاتلو (النصرة) اختطفوه، وأجبروه على القول إنه انشق.
وترددت معلومات عن أن الجندي «سرق» أعتدة عسكرية من مركز الجيش في عرسال قبل فراره، وهو ما نفت العائلة علمها به، مشددة على أن ابنها لم يتحدث عن تفاصيل خلال الاتصال القصير له بعائلته بعد انشقاقه.
وكانت عائلة شحادي ناشدت ابنها، في مؤتمر صحافي عقدته، العودة إلى عائلته، وإلى المؤسسة العسكرية، «لأنها الضمانة الوحيدة لوحدة البلد وصون أمنه».
وكانت الجبهة أعلنت، في وقت سابق، عن انشقاق الجندي محمد عنتر، الذي التحق قبل نحو عامين بالجيش اللبناني، وهو من سكان أحد أحياء طرابلس بشمال لبنان. وأظهر تسجيل مصوَّر بثته وكالة «الأناضول» شخصا بزي عسكري يقول إن اسمه محمد عنتر (25 عاما)، وخلفه مسلحان ملثمان.
قال عنتر في الشريط إنه من «كتيبة الحراسة المدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي». وأضاف أنه «يعلن انشقاقه عن الجيش اللبناني بسبب دفاعه عن (حزب الله)»، وانضمامه إلى من وصفهم بـ«المجاهدين في جبهة النصرة».
ووضع عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري حالات الانشقاق في إطارها الفردي، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التقدير لتلك الحالات «أنها فردية، وليست منظمة»، لذلك «لا نتخوف منها».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».