أكَّد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، أن قرار نقل سجناء «داعش» الإرهابي من سوريا إلى العراق «يهدف إلى حفظ الأمن الإقليمي والدولي».
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أنه استقبل وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتاينن، والوفد المرافق لها، وأكد «موقف العراق الداعم لجهود فرض الأمن والاستقرار في المنطقة، وحلّ النزاعات عبر الحوارات البناءة»، مبيناً أن «نقل سجناء (داعش) الإرهابي من سوريا إلى العراق هو قرار عراقي يهدف إلى حفظ الأمن الإقليمي والدولي»، مشدداً على أهمية «اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وأخذ العناصر الأجانب من سجناء (داعش) الإرهابي وتقديمهم إلى القضاء».
وأفاد البيان بأنه «جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في ضوء انعقاد اجتماع اللجنة العراقية الفنلندية المشتركة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات التنموية والاقتصادية والتكنولوجية، وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة».
وأكَّد رئيس الوزراء على «أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات»، داعياً الشركات الفنلندية إلى «الدخول للسوق العراقية للمساهمة في حملات الإعمار والنهضة التنموية، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى التعاون الأمني، في مجال تدريب قوات الشرطة وتبادل المعلومات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عمل الأجهزة الأمنية».
من جانبها، عبَّرت وزيرة داخلية فنلندا عن «تقديرها للعلاقات مع العراق»، مؤكدة «اهتمام بلادها بتعزيز التعاون واستعدادها لفتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك».
وكانت وزارة العدل، كشفت السبت الماضي، عن جنسيات الإرهابيين المنقولين من سوريا إلى العراق.
وقال المتحدث باسمها أحمد لعيبي لـ«وكالة الأنباء العراقية» (واع)، إنه «بلغ عدد السجناء الكلي 5703 من 61 دولة، بينهم 4253 عربياً و983 أجنبياً»، لافتاً إلى أن «عدد العراقيين بلغ 467، أما السوريون فقد بلغ عددهم 3543»، وتابع، أنه «في سجن الكرخ المركزي تم تأهيل القاعات وتصنيف الإرهابيين من خلال قاعدة البيانات التي تم تزويد العراق بها من قبل التحالف الدولي، للمعتقلين بالسجون من الدول (کندا، وأميركا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والهند، وأستراليا، وبلجيكا، وجورجيا، والدنمارك)».
ولفت إلى أن «أكثر الأعداد جاءت من البلدان التالية: المغرب 187، وتركمانستان 165، وتركيا 181، وتونس 234، وروسيا 130، ومصر 116».
وأكد، أن «مجلس الأمن الوطني العراقي وبطلب من التحالف الدولي، قرر تسلُّم الإرهابيين الدواعش من خلال جهاز مكافحة الإرهاب في قاعة الشهيد محمد علاء الجوية، وعن طريق منفذ ربيعة بواسطة العمليات المشتركة»، مبيناً أن «هناك لجنة برئاسة وكيل استخبارات الداخلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني لمتابعة الأمر، فضلاً عن وجود لجان قضائية لإصدار الأحكام».
وأوضح، أن «وزارة العدل جهة إيداع، ومن الممكن إبرام مذكرات تعاون بعد الحكم من خلال القيادات، وأيضاً من أجل المعاملة بالمثل وتحقيق المصلحة الوطنية العليا».
