مباحثات أردنية ـ سعودية حول مشاريع تكاملية شمال «نيوم»https://aawsat.com/home/article/1993546/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%C2%AB%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85%C2%BB
مباحثات أردنية ـ سعودية حول مشاريع تكاملية شمال «نيوم»
المناقشات شملت الاستثمارات المحتملة في الموانئ والمراسي وفرص التمويل
السواحل والشواطئ فرص ماثلة في مشروع نيوم العملاق (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
مباحثات أردنية ـ سعودية حول مشاريع تكاملية شمال «نيوم»
السواحل والشواطئ فرص ماثلة في مشروع نيوم العملاق (الشرق الأوسط)
شهد الأسبوع الماضي مباحثات بين جهات رسمية أردنية وقطاع الأعمال السعودي حول إمكانية الاستفادة التكاملية بين الطرفين لتفعيل الفرص المتاحة شمال مشروع «نيوم» في شقه الأردني، لا سيما بتوافر موانئ وبنية تحتية جاهزة يمكن البناء عليها والاستفادة من مرافقها لانطلاق أعمال مشاريع تخدم الطرفين وتعزز رؤية السعودية 2030 والمنطقة بشكل عام. وأوضح رئيس هيئة الاستثمار الأردنية الدكتور خالد الوزني أن مشروع نيوم يستقطب المزيد من الاستثمارات السعودية الأردنية التي ستنشأ في منطقة العقبة، بما في ذلك تعزيز الأعمال القائمة هناك. لافتا إلى أن الجهة الشمالية الأردنية من مشروع «نيوم» وهي ميناء العقبة ومرسى زايد، ينتظر أن تكون مسرحا لتبادل الخبرات والاستشارات التي ستفرز مشاريع تكاملية تختص بمشروع نيوم والتي ستسهل على المستثمرين أعمالهم بالاستفادة من الميناء. وشدد الوزني في بيان صدر أمس على أن النتائج المنتظرة وتقارب وجهات النظر والبدء في تحقيق أهداف المشروع ستخدم الرؤية السعودية 2030 والمنطقة بشكل عام، بما فيها مصر والأردن، اللتان يقع بهما جزء من مشروع نيوم. وكانت هذه التصريحات في أعقاب لقاء رئيس هيئة الاستثمار الأردنية والوفد المرافق له مع لجنة الاستثمار والأوراق المالية ولجان قطاع دعم الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير، في لقاء حضره العديد من المسؤولين الأردنيين والمستثمرين في البلدين الذين يمثلون قطاعات مختلفة، وذلك يوم الخميس المنصرم بمقر الغرفة في العاصمة السعودية الرياض. وانطلق العمل في مشروع نيوم بعد إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2017 عن المشروع المخطط لبنائه وعابر للحدود. وتقع «نيوم» أقصى شمال غربي السعودية ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية حيث سيوفر العديد من الفرص المتاحة للتطوير بمساحة إجمالية تمتد على 460 كيلومترا على ضفاف البحر الأحمر وبمساحة إجمالية تقدر 26.5 ألف متر مربع. والهدف من المشروع هو العمل في إطار تطلعات رؤية 2030 المعنية بتحويل السعودية إلى نموذج عالمي في مختلف جوانب الحياة، لا سيما التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع، حيث يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في 2025. من الجانب السعودي، أكد الساير أن اللقاء مع الوفد الأردني فتح آفاقا واسعة للتعاون المشترك، سيما والبلدان يعيشان طفرة في مجال المشاريع والانفتاح على العالم، موضحا أن الأنظمة الاستثمارية الجديدة للأردن محفزة لجلب المزيد من الاستثمارات. ويرى الساير أن المناقشات التي دارت بين الجانبين كانت فرصة لبحث أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري التشاركي بين البلدين، وبما يزيح بعض العوائق التشريعية أو التنظيمية التي تواجه المستثمرين. إلى ذلك، شدد الوزني أن الأردن يملك قاعدة من الخدمات المالية يتيح خلالها الحصول على القروض ورأس المال الاستثماري، لافتاً إلى أن السعودية تعد أكبر الداعمين للأردن طوال تاريخه عبر دعم الخاص أو دعم المشاريع والشراكة الاستثمارية السعودية الأردنية، مؤكداً أن العلاقات السعودية الأردنية المتينة والانفتاح الاستثماري والمشاريع الكبرى القائمة في البلدين تمهد لتعزيز هذه الاستثمارات. واستعرض الوفد الأردني مزايا الاستثمار في عدد من المناطق الأردنية، منها منطقة العقبة، وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي الأردني، وفرص الاستثمار في أفضل عشر شركات أردنية وفرص الاستثمار في شركات قابلة للإدراج، والاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي. وتضمنت النقاشات عرض المشاريع الصناعية والزراعية والدوائية والسياحية، فيما تحدث رجال أعمال سعوديون مستثمرين في الأردن عن بعض العوائق اللوجيستية أو التنظيمية التي واجهوها في الأردن.
استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي.
سجل فائض الميزان التجاري السلعي قفزة نوعية بنسبة 26.3 في المائة في الربع الرابع من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مدفوعاً بنمو قوي في الصادرات غير النفطية.
تمضي المملكة في إعادة هندسة منظومتها المؤسسية بما يواكب سرعة التحول الاقتصادي، وهي خطوة تعيد تشكيل البيئة وتسريع الإصلاحات وحوكمة تعزز لاقتصاد أكثر جاذبية.
حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير (المرأة... أنشطة الأعمال والقانون) 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت أعلى زيادة بعدد النقاط على مستوى العالم.
استراتيجية التخصيص... رافعة تطوير الخدمات اللوجيستية بالسعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5245062-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
استراتيجية التخصيص... رافعة تطوير الخدمات اللوجيستية بالسعودية
ميناء جدة الإسلامي (واس)
جاء إعلان بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص» في نهاية الشهر الماضي ليضع الختم الرسمي على نهج جديد ومستدام في القطاعات كافة، ويصبح رافعةً لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية، وليؤكد التزام المملكة بتمكين القطاع الخاص بوصفه شريكاً أصيلاً في التنمية.
هذا الإقرار الاستراتيجي ليس مجرد تنظيم إداري، بل يعدُّ «محركاً تشريعياً» يمنح المنظومة القوة لتعزيز تنافسيتها الدولية، وتحويل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية من طموحات مستقبلية إلى واقع اقتصادي ملموس، يرسخ مكانة المملكة بوصفها منصةً لوجيستيةً عالميةً تربط 3 قارات وفق «رؤية 2030».
أصل هذا الحراك يعود إلى عام 2018، حين أُطلق برنامج التخصيص بوصفه أحد البرامج الأساسية لتحقيق الرؤية؛ بهدف تسريع التنفيذ وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية. وبحلول نهاية عام 2025، نجح البرنامج في استكمال خطته بنجاح، ليصبح ثاني برامج الرؤية التي تستوفي مستهدفاتها، دافعاً نمو الاقتصاد الوطني عبر تحديد الأصول والموارد القابلة للتخصيص في قطاعات حيوية تشمل المياه، والنقل، والصحة، والتعليم، مما رفع جودة الخدمات المُقدَّمة ووفر فرص عمل واستثمارات نوعية.
وقد تجلَّى أثر البرنامج في تأسيس بنية صلبة تُعظِّم النتائج، أبرزها تأسيس المركز الوطني للتخصيص واعتماد «نظام التخصيص». وقد أسهمت هذه الأطر في تنظيم الإجراءات النظامية، وحصر الأصول والخدمات وتهيئة القطاعات لتكون جاهزة لأعمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومع استكمال البرنامج أعماله رسمياً، تتولى اليوم «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص» والمركز الوطني قيادة المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق الإنجاز واكتشاف مزيد من الفرص الاستثمارية.
إنشاء وتشغيل طرق محورية يعكس أثر مشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكة طرق أكثر كفاءة وانسيابية، تختصر المسافات، وتدعم السلامة المرورية، وتعزز تكامل الحركة بين مناطق المملكة ضمن نموذج تشغيلي مستدام. pic.twitter.com/IIccrbDjBe
تعتمد الرؤية السعودية في التخصيص على نموذج «الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)»، وهو المسار الهادف إلى تطوير الأداء الاقتصادي من جهة، ورفع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وملكية المرافق والخدمات التي تتبع للقطاع العام في السعودية من جهة أخرى. وتهدف المملكة من خلالها إلى رفع مساهمة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10 في المائة بحلول عام 2030، مرتكزة على فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإدارة المرافق، مما يرفع جودة الخدمة ويُحقِّق ميزةً تنافسيةً للمملكة في خريطة التجارة الدولية.
ولم تكن هذه الطموحات لتقف عند حدود الاستراتيجيات، بل تُرجمت فعلياً على أرض الواقع؛ حيث أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، أن استثمارات القطاع الخاص، المحلية والدولية، في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة قد تجاوزت 280 مليار ريال (74.7 مليار دولار). وقد أسهمت هذه الاستثمارات المليارية في رفع مساهمة النقل والخدمات اللوجيستية لتُشكِّل ما نسبته 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وفي أحدث التطورات في هذا الملف، أعلنت شركة «مطارات القابضة» السعودية، بالتعاون مع «المركز الوطني للتخصيص»، طرح مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في القصيم، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود خلال افتتاحه صالة السفر الداخلية بمطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي (واس)
التخصيص تنعش القطاع اللوجيستي
في قراءة تحليلية لواقع القطاع، أكد المختص في الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد، نشمي الحربي، لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسات التخصيص باتت المحرك الرئيسي في تحويل القطاع اللوجيستي السعودي إلى بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية؛ فـ«ضخ القطاع الخاص لاستثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) من أجل تطوير الموانئ والمناطق اللوجيستية، بالتوازي مع تقليص زمن فسح البضائع إلى أقل من 24 ساعة عبر منصة (فسح)، قد أسهما في رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ لتصل إلى 40 مليون حاوية»، وهو ما أثمر عن قفزة المملكة 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجيستي للبنك الدولي، معززةً بذلك الثقة العالمية وجاذبية أكبر خطوط الشحن الدولية.
وكان الجاسر أشار في «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، إلى أن 80 في المائة من الاستثمارات المستهدفة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية ستأتي من القطاع الخاص، موضحاً أن من ضمن الشراكات الجديدة التي تم توقيعها أخيراً، عقوداً في القطاع البحري والموانئ مع القطاع الخاص بما يتجاوز 18 مليار ريال، مبيّناً أن النسبة العظمى من الاستثمارات في الموانئ تتم عبر القطاع الخاص.
شبكة النقل في السعودية (وزارة النقل)
وشدد الحربي على أن استراتيجية التخصيص في المنظور السعودي ليست مجرد «عامل مساعد»، بل هي «الضمانة الأساسية» لتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي؛ فهي الأداة الفعّالة لجلب التمويل والخبرات التشغيلية العالمية، والمحرك لتبني الابتكارات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يخلق بيئةً تنافسيةً تضمَّن تحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف، وهو ما يرسخ مكانة المملكة بوصفها وجهةً رائدةً لوجيستياً.
وبناءً على ما ذكره الحربي، استطاع تخصيص الموانئ والمطارات معالجة التحديات التاريخية، والقضاء على فترات التأخير في التخليص الجمركي التي كانت تصل سابقاً إلى 9 أيام. وأكد أن تطبيق أفضل الممارسات العالمية رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ بنسبة 71 في المائة، مع تعزيز الربط اللوجيستي المتكامل بين السكك الحديدية والطرق لضمان تدفق سلس للبضائع يواكب تطلعات المستقبل.
التخصيص وجاذبية القطاع اللوجيستي
من جهته، يرى الخبير اللوجيستي، المهندس حسن آل هليل، أن سياسات التخصيص في السعودية لم تكن مجرد إجراء إداري، بل أسهمت بشكل حاسم في تحويل القطاع إلى بيئة جاذبة لكبرى شركات الشحن العالمية عبر إحداث تغييرات استراتيجية شاملة.
ويفصل آل هليل هذه المكتسبات في محاور عدة؛ أولها تحسين الكفاءة التشغيلية، حيث سمح إسناد إدارة الموانئ والمطارات للقطاع الخاص بتقليص زمن الشحن وخفض التكاليف التشغيلية، مما رفع القدرة التنافسية للسوق السعودية. وثانيها تطوير البنية التحتية بضخ استثمارات ضخمة في تحديث الموانئ والمستودعات وأنظمة النقل الذكي، مما أتاح لشركات الشحن العالمية مرافق متقدمة وسهلة الاستخدام.
معالجة التحديات التقليدية والبيروقراطية
واستعرض آل هليل كيف نجح التخصيص في معالجة «التحديات التقليدية» التي واجهت التدفق اللوجيستي تاريخياً، موضحاً أن دخول القطاع الخاص أدى إلى رفع كفاءة العمليات وتقليل الاختناقات، فأصبحت الخدمات أكثر تنظيماً وسرعة في الشحن والتفريغ والتخزين، مما خفَّف من التأخيرات التي كانت تواجهها العمليات سابقاً.
كما أشار إلى دور التخصيص في تسهيل الإجراءات الجمركية عبر إدخال شركات خاصة لإدارة التخليص، مما قلّل من البيروقراطية وسرّع الإجراءات وأوجد شفافية أكبر، وهو عنصر حاسم لجذب اللاعبين الدوليين. وأضاف أن هذا المسار شجَّع الاستثمار الأجنبي عبر وضع أطر قانونية واضحة، عزَّزت ثقة شركات النقل العالمية للمساهمة في مشروعات لوجيستية كبرى.
منطقة لوجيستية تابعة لشركة «ميرسك» بالسعودية (موقع شركة «ميرسك»)
التخصيص و«الربط الثلاثي»
وحول ما إذا كان التخصيص يمثل الضمانة الوحيدة للربط بين القارات الثلاث، يؤكد آل هليل أن التخصيص «عنصر أساسي وقاعدة صلبة»، لكنه يعمل ضمن منظومة متكاملة. ويرى أن التحول إلى مركز لوجيستي عالمي يتطلب استثمارات مستمرة في البنية التقنية والمطارات والمستودعات الذكية، وربطها بشبكات نقل متكاملة براً وبحراً وجواً.
ويشدد آل هليل على أهمية التكامل بين السياسات التنظيمية المرنة وتطوير القوى البشرية المتخصصة في اللوجيستيات الحديثة. وبذلك، يصبح التخصيص في رؤيته «الأساس الضروري» الذي يتكامل مع التكنولوجيا والتنظيم والكوادر البشرية لتحقيق رؤية المملكة بوصفها مركزاً عالمياً يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا بكفاءة وفاعلية.
تحفيز الابتكار والخدمات الرقمية
وأكد آل هليل أن المنافسة الناتجة عن التخصيص حفَّزت على تعزيز الابتكار وتقديم خدمات متميزة مثل التتبع الرقمي والخدمات المتكاملة للنقل والتخزين، مما رفع مستوى جاذبية السوق دولياً. ويخلص إلى أن تحويل إدارة الموانئ والمطارات إلى نموذج مختلط بين القطاعين العام والخاص لم يعالج فقط التحديات التقليدية، بل خلق بيئة أكثر فاعلية ومرونة وجاذبية للاستثمارات العالمية، داعماً بذلك نمو الاقتصاد الوطني.
قفزات الشحن الجوي والتوسع الجغرافي
لم يقتصر أثر هذا الحراك على الموانئ البحرية فحسب، بل امتد ليشمل وسائط النقل كافة؛ حيث تعكس المؤشرات الميدانية طفرةً في الشحن الجوي الذي قفز بمعدل 34 في المائة سنوياً ليصل إلى 1.2 مليون طن. هذا التكامل وضع المملكة في المركز الرابع بين الأسواق الناشئة في مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي لعام 2025، وعزَّز طموحها في دخول قائمة الـ10 الكبار عالمياً. وبالتوازي مع هذا التفوق الدولي، شهد الداخل السعودي توسعاً جغرافياً استراتيجياً بإضافة 30 مركزاً لوجيستياً جديداً، مما أسهم في خلق منظومة توظيف ضخمة تضم اليوم أكثر من 651 ألف موظف.
ميناء الملك عبد الله (الشرق الأوسط)
ممكنات التحوّل وتذليل التحديات
هذه النتائج الملموسة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي ثمرة عمل مؤسسي يقوده برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)»؛ الذي يمثل منذ انطلاقه في 2019 القاعدة الأساسية لتحسين البنية التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية. ويعمل البرنامج كـ«مُمكن هيكلي» يربط الشبكات المحلية بالإقليمية، ويسهِّل حركة البضائع عبر الحدود، مما يضمن تقديم خدمات بتكلفة تنافسية تخدم المستثمر والمستهلك على حد سواء.
ويسعى البرنامج من خلال إشراك القطاع الخاص إلى خفض تكلفة الشحن بالربط بين الشبكات المحلية والإقليمية، وتسهيل إجراءات الفسح وحركة البضائع عبر الحدود، مع ضمان تقديم خدمات التوزيع المحلي بتكلفة تنافسية تخدم المستثمر والمستهلك.
ولضمان استدامة هذا الزخم وتذليل أي عقبات قد تواجه القطاع الخاص، جاء تأسيس «مجلس الشراكة اللوجيستي» ليكون بمثابة حلقة الوصل التفاعلية بين المستثمر وصانع القرار؛ حيث يعمل المجلس على تحويل مرئيات الميدان إلى سياسات وقرارات ترفع كفاءة المنظومة الوطنية وتضمن بقاءها في طليعة التنافسية الدولية.
ختاماً، تتجاوز السعودية اليوم مفهوم «مشغل المرافق» التقليدي لتصيغ فصلاً جديداً في تاريخ الخدمات اللوجيستية العالمية. فالتحول الهيكلي القائم على التخصيص والشراكات الاستراتيجية لا يهدف فقط لتعزيز الكفاءة، بل يرسخ مكانة المملكة يوصفها حلقة وصل عالمية لا غنى عنها في سلاسل الإمداد المستقبلية، محققاً بذلك الجوهر الحقيقي لـ«رؤية 2030» في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب المستثمرين إشارات مهمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5245056-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
مسؤولو «بورصة هونغ كونغ» خلال مؤتمر لعرض نتائج عام 2025 في مقرها بالجزيرة الصينية (أ.ف.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب المستثمرين إشارات مهمة
مسؤولو «بورصة هونغ كونغ» خلال مؤتمر لعرض نتائج عام 2025 في مقرها بالجزيرة الصينية (أ.ف.ب)
تراجعت الأسهم الصينية بشكل طفيف يوم الخميس، منهيةً بذلك موجة صعود استمرت يومين عقب عطلة رأس السنة القمرية، حيث أحجم المستثمرون عن اتخاذ خطوات كبيرة قبل انعقاد الاجتماع البرلماني السنوي في الشهر المقبل.
وعند منتصف النهار، انخفض «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة إلى 4144.08 نقطة، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في الساعة الأولى من التداول. وانخفض «مؤشر سي إس آي300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.2 في المائة. وقاد قطاع العقارات الانخفاضات، حيث تراجع مؤشر «سي إس آي للعقارات» بنسبة 2.7 في المائة. وقد محا هذا الانخفاض جميع المكاسب التي تحققت خلال جلسة الأربعاء بعد أن خففت مدينة شنغهاي شروط شراء المنازل لغير المقيمين. كما أثرت عوامل أخرى على الأسواق يوم الخميس، حيث تراجع قطاع المشروبات بنسبة 1.3 في المائة، وخسر قطاع الطاقة نحو واحد في المائة. وقال محللو شركة «هواتاي فيوتشرز» في مذكرة: «مع اقتراب (مؤشر شنغهاي المركب) تدريجياً من أعلى مستوياته قبل هذه الجولة التصحيحية، دخل الارتفاع الربيعي نصفه الثاني».
وأضافوا أن معنويات التداول تراجعت بعد الانتعاش الذي أعقب رأس السنة القمرية، حيث تحول تركيز السوق الآن إلى الاجتماعات المقبلة لـ«المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني» و«اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني»، بحثاً عن إشارات وتوجيهات سياسية جديدة.
في غضون ذلك، قفز «مؤشر سي إس آي للذكاء الاصطناعي» بنسبة 0.9 في المائة، وصعد قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1 في المائة، لينضم إلى موجة صعود قطاع التكنولوجيا الإقليمية، حيث أسهمت الأرباح الإيجابية لشركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في تهدئة المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي. ومنح مختبر «ديب سيك» الصيني للذكاء الاصطناعي، الذي يُتوقع أن يُطلق تحديثاً رئيسياً، إمكانية الوصول المبكر إلى موردين محليين، من بينهم شركة «هواوي»، مما يُعزز التفاؤل بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي محلياً.
وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ للشركات الصينية» بنسبة 1.3 في المائة إلى 8917.1 نقطة، بينما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.4 في المائة إلى 26656.29 نقطة.
* تحذيرات العملة
من جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في 34 شهراً مقابل الدولار الأميركي يوم الخميس، على الرغم من إشارة «البنك المركزي» إلى رغبته في كبح جماح مكاسب العملة السريعة، حيث دعم الطلب الموسمي على التسوية هذا الارتفاع المستمر. وارتفع اليوان متجاوزاً مستوى 6.85 الرئيسي مقابل الدولار ليصل إلى 6.8430، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أبريل (نيسان) 2023، قبل أن يتراجع قليلاً ليُسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة بحلول الساعة الـ02:02 بتوقيت غرينيتش. وبلغ سعر صرفه في الأسواق الخارجية 6.841 يوان للدولار، أي بزيادة قدرها نحو 0.2 في المائة. ويرتفع اليوان حالياً بنسبة 0.9 في المائة مقابل الدولار هذا الأسبوع، مُهيئاً لتسجيل أسبوعه الـ13 على التوالي من الارتفاع، مدعوماً بمجموعة من العوامل الإيجابية، بما في ذلك ضعف الدولار الأميركي عموماً، والطلب الموسمي على تسوية الصادرات، والأداء القوي لسوق الأسهم المحلية.
وكتب محللون بشركة «جي إف سيكيوريتيز» في مذكرة: «قد لا تكون هذه الموجة من تسوية الصادرات مجرد ارتفاع مؤقت». وأضافوا: «يُصبح مصطلح (التحويل عند ارتفاع القيمة) إجماعاً متنامياً بين الشركات»، في إشارة إلى تحويل المصدرين مستحقاتهم الدولارية إلى يوان خلال المرحلة القوية الحالية للعملة. ويتوقع المحللون دعماً قوياً لليوان عند مستوى 7.0 يوان للدولار. ومع ذلك، لا يسير اليوان في اتجاه واحد نحو مكاسب مستدامة هذا العام، إذ لا يزال استقرار العملة هو التوجه الرئيسي للسياسة النقدية، ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على التسوية بعد رأس السنة القمرية، على حد قولهم.
وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 6.9228 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو (أيار) 2023. كما جاء هذا السعر أقل بـ623 نقطة من تقديرات «رويترز»، وهو أكبر فارق مسجل. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة اثنين في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقد عزز «البنك المركزي» تدريجياً توجيهاته الرسمية اليومية لليوان، ولكن عند مستويات أقل من توقعات السوق؛ مما يشير إلى نهجه المدروس تجاه مكاسب اليوان، وفقاً لما ذكره متداولون ومحللون. وقال وي خون تشونغ، استراتيجي «الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ» في «بنك نيويورك»، بمذكرة: «يشير نمط التثبيت الحالي إلى نهج مدروس - يسمح بارتفاع تدريجي للعملة مع الحد من التقلبات - بدلاً من الإشارة إلى تحول في السياسة للحد من المكاسب». وأضاف: «لا يزال هناك مجال لمزيد من قوة اليوان الصيني مدعوماً بتحسن المعنويات المحلية، واستقرار توقعات الاقتصاد الكلي، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية».
الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5245054-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%AB-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9
زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
نيودلهي :«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي :«الشرق الأوسط»
TT
الهند تُحدّث قواعد صناديق الاستثمار وتفتح الباب لزيادة حصص الذهب والفضة
زبونة تحمل سلسلة ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
أجرت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الهند، يوم الخميس، تعديلات شاملة على قواعد صناديق الاستثمار المشتركة، شملت استحداث فئات جديدة من الصناديق، وتقليص التداخل بين المحافظ الاستثمارية، مع السماح بزيادة الاستثمار في الذهب والفضة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتشديد الإشراف على صناديق الاستثمار المشتركة من خلال وضع تصنيفات أوضح وإفصاحات موحدة، بما يعزز حماية المستثمرين في قطاع الاستثمار الهندي سريع النمو، الذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، وفق «رويترز».
وجذبت صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم خلال السنوات الخمس الماضية تدفقات نقدية بلغت 12.02 تريليون روبية (132.24 مليار دولار)، مما ساهم في تخفيف تقلبات التدفقات الأجنبية ودعم الأسواق المحلية.
وقالت الهيئة إن الفئات الجديدة تشمل صناديق دورة الحياة، المخصصة للاستثمار طويل الأجل، وصناديق الديون القطاعية، ما رفع إجمالي مجموعات صناديق الاستثمار المشتركة من 36 إلى 40 مجموعة.
وبالنسبة للفئات الحالية، تم تشديد القواعد لضمان التزام الصناديق بمحافظها الاستثمارية المخصصة لكل فئة، مع مراعاة معايير المخاطر، وتقليل التداخل بين صناديق الاستثمار القطاعية وصناديق القيمة والصناديق العكسية. ويجوز أن يستمر مديرو الأصول في تقديم صناديق القيمة والصناديق العكسية، شريطة ألا يتجاوز التداخل بين المحافظ 50 في المائة. أما بالنسبة لصناديق الأسهم الموضوعية، فلا يجوز أن يتجاوز التداخل مع صناديق أخرى سوى 50 في المائة، باستثناء صناديق الشركات الكبرى.
وحددت الهيئة فترة التزام للامتثال بالقواعد الجديدة، ثلاث سنوات للصناديق الموضوعية، وستة أشهر للصناديق الأخرى، كما يُلزم مديرو الأصول بنشر إفصاحات شهرية عن التداخل بين الفئات على مواقعهم الإلكترونية.
وأوقفت الهيئة الصناديق الاستثمارية الموجهة نحو الحلول على الفور، وأصدرت تعليمات بوقف الاكتتابات أو دمجها في صناديق مماثلة ذات توزيع أصول وملفات مخاطر متقاربة، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية. كما يستمر الإطار التنظيمي في اشتراط تخصيص 80 في المائة كحد أدنى من الأسهم لصناديق توزيعات الأرباح، وصناديق القيمة، والصناديق المضادة.
زيادة الاستثمار في الذهب والفضة
تسمح القواعد الجديدة بتخصيص «الجزء المتبقي» من صناديق الأسهم لأدوات الذهب والفضة، كما يمكن للصناديق الهجينة الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة. ويشير «الجزء المتبقي» إلى حصة رأس مال الصندوق بعد استيفاء احتياجاته الأساسية لتخصيص الأصول.
وبموجب صناديق دورة الحياة المستحدثة، يُمكن للصناديق الاستثمارية استثمار ما يصل إلى 10 في المائة في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة، ومشتقات السلع المتداولة في البورصة، وصناديق استثمار البنية التحتية.
ويُضفي هذا التغيير طابعاً رسمياً على إدراج الذهب والفضة ضمن محافظ صناديق الاستثمار المشتركة، ما يوفر للمستثمرين وسيلة منظمة لتنويع الاستثمارات مع الحفاظ على الهوية الأساسية لكل صندوق، وفقاً لما أوضحت أيشواريا داديتش، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فيدنت» لإدارة الأصول.
