واشنطن تدعو التحالف ضد «داعش» إلى الاهتمام بغرب أفريقيا والساحل

بومبيو طالب دول المقاتلين الأجانب باستعادتهم

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتوسط اجتماعات دول التحالف الدولي للحرب ضد «داعش» في واشنطن أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتوسط اجتماعات دول التحالف الدولي للحرب ضد «داعش» في واشنطن أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تدعو التحالف ضد «داعش» إلى الاهتمام بغرب أفريقيا والساحل

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتوسط اجتماعات دول التحالف الدولي للحرب ضد «داعش» في واشنطن أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتوسط اجتماعات دول التحالف الدولي للحرب ضد «داعش» في واشنطن أمس (أ.ب)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية على موت «الخلافة» التي أعلنت عنها «داعش» في 2014 بالكامل بنسبة 100 في المائة، ولا بد من مواصلة قتال التنظيم الإرهابي، «داعش»، حتى يتم القضاء عليه نهائياً، وأن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، الشهر الماضي، لا يعني انتهاء مهمة التحالف الدولي، التي تستمر حتى القضاء على التنظيم.
وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، في كلمة الافتتاح لاجتماع دول التحالف الدولي، أمس، إن الانتصار الذي حققته الولايات المتحدة الأميركية في مقتل زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، والقيادات الأخرى، يحثهم على مواصلة القتال، وعدم التوقف حتى يتم القضاء على التنظيم بالكامل، رغم موت حلم «الخلافة» بالكامل في مارس (آذار) 2019.
وأضاف: «حلم (الخلافة)، الذي كانت تنادي به (داعش) انتهى، وذلك يدل على الجهود التي بذلها التحالف الدولي في تحقيق الهزائم ضد (داعش)، واستعادة كثير من الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا، والتي تُقدّر بآلاف الأميال، وتحرير أكثر من مليون شخص في سوريا والعراق كانوا تحت إدارة التنظيم، واليوم، لا بد أن نحتفل بذلك، ولا ننسى الاهتمام بمواصلة قطع أذرع التنظيم في جنوب غربي آسيا، ودول غرب أفريقيا والساحل».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة أعادت ترتيب قواتها في شمال سوريا وشرقها، وذلك لحماية حقول النفط، والتأكد من عدم وصول «داعش» إلى تلك الحقول، أو حتى استعادة الأراضي التي تم تحريرها من سطوته، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية في تطبيق قرار الأمم المتحدة «22504» في استقرار سوريا، وإنهاء الحرب.
وأشار بومبيو إلى أن اجتماع عدد من دول التحالف الدولي في واشنطن سيراجع الأعمال التي تم تحقيقها، وعرض الاستراتيجية الكاملة التي سينتهجها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في المستقبل، مثمناً الدعم الذي تلقاه التحالف من الدول الأعضاء يقدّر بمليار و200 مليون دولار.
وشدد وزير الخارجية في كلمته على دول الأعضاء في التحالف استعادة الأسرى الداعشيين الأجانب، إذ تفاقم عددهم في سجون العراق والأكراد على الحدود الشمالية لسوريا، مطالباً جميع الدول بتحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء المتطرفين، وتقديمهم للمحاكمات العادلة بعد عودتهم.
بدوره، قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي يُعدّ هزيمة قوية للتنظيم، ولا بد من مواصلة العمل والقتال ضد «داعش» حتى يتم القضاء عليه.
وأشار ينس إلى الجهود الأخيرة التي بذلتها الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، والقضاء على التطرف في دولهم، مثمناً الجهود الأخيرة التي اتخذتها دولتا الأردن وإندونيسيا في محاربة التطرف، بإنشاء مراكز داخلية في بلدانهم لهذه المهمة.
وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأميركية، صرّح لعدد من الصحافيين عبر مؤتمر صحافي بالهاتف بأن الاجتماع يضمّ في أجندته مناقشة الاستراتيجية الكاملة للتحالف الدولي لمحاربة «داعش»، والوجود الأميركي في سوريا والعراق لمقاتلة التنظيم، وكذلك التوغل التركي في شمال شرقي سوريا، وتدخل النظام الروسي والسوري والإيراني في تلك المنطقة.
وأكد المسؤول أن الوجود الأميركي في سوريا والعراق مرتبط بمحاربة تنظيم «داعش»، وحماية حقول النفط، في شمال شرقي سوريا، ومساعدة قوات سوريا الديمقراطية في مهمتها لاستتباب الأمن.
يذكر أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، يرأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، والذي عقد بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن، ويضم الوفد السعودي ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي.
وكان الوزير الأمير فيصل بن فرحان التقى نظيره الأميركي مايك بومبيو، في مقر وزارة الخارجية الأميركية، وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب. حضرت اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة السعودية بواشنطن.
وفِي سياق متصل، استضافت الولايات المتحدة، أول من أمس، مؤتمراً عاماً للتحالف الاستراتيجي بالشرق الأوسط (ميسا) في واشنطن العاصمة، وهي مبادرة أميركية تحاكي في فكرتها نموذج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعمل على تعزيز الاستقرار والأمن لدول منطقة الشرق الأوسط، وتضم في عضويتها ثماني دول تشكل الإطار السياسي لمواجهة التهديدات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي، أمس، أن الاجتماع ضمّ كبار المسؤولين الحكوميين في دول التعاون الخليجي الستّ ( السعودية، والكويت، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين)، بالإضافة إلى الأردن والولايات المتحدة الأميركية.
وسلط الاجتماع الضوء على التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك المواضيع المتعلقة بالطاقة والجهود المبذولة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش التطورات الجديدة حول الوضع في سوريا، وقضايا الدفاع الجوي في شبه الجزيرة العربية، واستراتيجية مكافحة الإرهاب.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.