أربعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إرهابي سوداني

«طباخ وسائق» زعيم «القاعدة» عاد لأنشطة التطرف

إبراهيم القوصي على القائمة الأميركية للإرهاب
إبراهيم القوصي على القائمة الأميركية للإرهاب
TT

أربعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إرهابي سوداني

إبراهيم القوصي على القائمة الأميركية للإرهاب
إبراهيم القوصي على القائمة الأميركية للإرهاب

أدرجت الولايات المتحدة الأميركية السوداني الأصل إبراهيم القوصي، على قائمة المطلوبين لديها، ورصدت 4 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بأي معلومات عنه أو عن موقعه، والذي عاد لصفوف «القاعدة» بعد سنوات من إطلاق سراحه من سجن غوانتانامو، ما دفع نواباً في الكونغرس لمطالبة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بتقديم مبررات إطلاق سراحه وآخرين عادوا لأحضان الجماعات الإرهابية مجدداً.
وتصدر القوصي الاهتمام الأميركي، إثر التسجيل الصوتي الذي بثه قبل شهرين، وحرض فيه «حركة الشباب» في الصومال، الموالية لتنظيم «القاعدة»، على استهداف المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الصومال والقرن الأفريقي.
وسبق التسجيل سلسلة من العمليات الإرهابية التي نفذتها «حركة الشباب» المتطرفة، من بينها الهجوم على القاعدة الأميركية في الجنوب الصومالي، التي تقع في الشمال الغربي للعاصمة مقديشو.
وأعادت الولايات المتحدة الأميركية فتح سفارتها في الصومال، ونشر قوات عسكرية هناك في 2018، بعد مضي 26 عاماً على مقتل عشرات الجنود الأميركيين بمقديشو في عام 1993، واضطرت الولايات المتحدة الأميركية على أثره، إلى سحب قواتها وخفض تمثيلها الدبلوماسي في الصومال لأدنى المستويات، وتدهورت العلاقات إلى حد القطيعة التامة بين البلدين.
وتشكل القواعد العسكرية الأميركية الجديدة في الصومال، مصدر قلق عظيم لتنظيم «القاعدة» في الصومال؛ حيث تنطلق منها الطائرات من دون طيار لضرب المواقع التي تتمركز فيها «حركة الشباب».
وأفرجت السلطات الأميركية عن القوصي المعروف بـ«طباخ وسائق» زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، في أغسطس 2012، بعد أن قضى 10 سنوات في سجن غوانتانامو الشهير، عبر صفقة بينه والإدارة الأميركية في ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك بعد عام وأشهر من مقتل بن لادن.
ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، الهادي محمد الأمين، إن تفاصيل الصفقة التي أطلق بموجبها القوصي من غوانتانامو، خافية ويشوبها الغموض، بيد أنه رجح أن تكون صفقة بين جهاز الأمن والمخابرات السوداني آنذاك وهيئة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وبحسب الأمين، فإن وصول القوصي للخرطوم بطائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي فجر الأربعاء 11 أغسطس (آب) 2012، يعزز فرضية أن الإفراج عنه تم بعد اعترافه ببعض الاتهامات، وذلك على الرغم من نفي القوصي القاطع أنه أدلى بأي معلومات عن أشخاص لهم صلة بأسامة بن لادن.
ويعتبر القوصي من أوائل الشباب السودانيين الذين التفوا حول بن لادن، إبان تواجده بالسودان مطلع تسعينات القرن الماضي، وأبعدوا معه إلى اليمن، ومنها إلى أفغانستان، ثم اعتقاله من قبل الأميركان في 2002 ومعه 15 من السودانيين، وترحيلهم إلى سجن غوانتانامو بكوبا.
وصنفت الولايات المتحدة الأميركية السودان في 1993 على رأس قائمة وزارة خارجيتها للدول الراعية للإرهاب، وسببت ذلك باحتضان النظام السابق لأسامة بن لادن، وجماعات وعناصر، من بينهم سودانيون ينتمون للقاعدة، ويشاركون في أنشطة إرهابية بالصومال ومالي، ولعلاقة النظام السوداني السابق بعملية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
ونجحت الضغوط الأميركية المكثفة في إجبار نظام المخلوع عمر البشير وزعيم الإسلاميين حسن الترابي، على إبعاد بن لادن وأتباعه من السودان في 1996، وتدشين عملية تعاون لا محدودة في ملف مكافحة الإرهاب مع جهاز الأمن السوداني، الذي قدم معلومات قيمة عن وجود تنظيم «القاعدة» في المنطقة، بحسب إقرار وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وتؤكد حيثيات كثيرة علاقة النظام السابق الوثيقة بالقوصي، ومن بينها أن السلطات سلطت الأضواء على قضيته أثناء احتجازه في غوانتانامو؛ بلغت تكوين هيئة مشتركة سودانية أميركية للدفاع عنه ومتابعة قضيته، خلافاً لبقية السودانيين المحتجزين معه بغوانتانامو.
واعتبر الأمين وصول الولايات المتحدة الأميركية مرحلة «رصد مكافآت مالية تبلغ ملايين الدولارات مقابل معلومات عن القوصي»، مؤشراً على أن أجهزة المخابرات الأميركية بدأت فعلياً في عملية استخباراتية لملاحقته، بعد الضربة القاصمة التي وجهتها لتنظيم «داعش». ويضيف أن المخابرات الأميركية أخذت على محمل الجد التسجيل الصوتي الذي أشاد فيه القوصي بالعمليات الإرهابية، التي نفذتها «حركة الشباب» ضد ما أسماه «القوى الدولية»، وتشجيعهم على استهداف القوات الأميركية بالصومال، بإعلان المكتب المختص بوزارة الخارجية رصد 4 ملايين دولار، نظير أي معلومات تؤدي إلى معرفة هوية وموقع القوصي.
وعلى الرغم من تراجع نفوذ تنظيم «القاعدة» في أفريقيا لصالح «داعش» المتمدد، فإن تأثيره في اليمن والصومال ومنطقة القرن الأفريقي لا يزال حاضراً، ما يزيد المخاوف الأميركية من تجدد نشاطه وصعوده إلى السطح في المنطقة مجدداً.


مقالات ذات صلة

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا اللفتنانت جنرال فيض حميد (منصة إكس)

بدء محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية

بدأ الجيش الباكستاني محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية، في خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم التحديات القانونية ضد رئيس الوزراء السابق المسجون.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
أوروبا أمرت النيابة العامة الفيدرالية بألمانيا باعتقال رجل يشتبه في كونه عضواً بجماعة «حزب الله» اللبنانية بهانوفر حيث يُعتقد أنه يعمل لصالحها داخل ألمانيا (د.ب.أ)

ألمانيا: إيداع سوري مشتبه في تعاطفه مع «داعش» بالحبس الاحتياطي

بعد عملية واسعة النطاق نفذتها الشرطة البافارية الأحد تم إيداع شخص يشتبه في أنه من المتعاطفين مع «تنظيم داعش» قيد الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ - شتوتغارت )
آسيا شرطي يراقب أفراداً من الأقلية المسيحية الباكستانية وهم يستعرضون مهاراتهم في الاحتفال بأعياد الميلاد على أحد الطرق في كراتشي بباكستان 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

باكستان: مقتل شخصين يحملان متفجرات بانفجار قرب مركز للشرطة

انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها مسلحان مشتبه بهما على دراجة نارية في جنوب غربي باكستان، بالقرب من مركز للشرطة، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (كويتا (باكستان))
أفريقيا وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

بوركينا فاسو: حكومة جديدة شعارها «الحرب على الإرهاب»

أعلن العسكريون الذين يحكمون بوركينا فاسو عن حكومة جديدة، مهمتها الأولى «القضاء على الإرهاب»، وأسندوا قيادتها إلى وزير أول شاب كان إلى وقت قريب مجرد صحافي.

الشيخ محمد (نواكشوط)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.