في وقت تتصاعد الاحتجاجات الجماهيرية في العراق ويستمر إطلاق حزم الإصلاح من قبل الحكومة، بما في ذلك البدء بإجراءات تعديل الدستور، بدأ رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني زيارة إلى بغداد.
وبحث بارزاني مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس، قضايا بين المركز والإقليم، إضافة إلى الحراك الجماهيري. ولم تخرج البيانات الثلاثة التي صدرت عن مكاتب صالح وعبد المهدي والحلبوسي بعد لقاءاتهم مع بارزاني عن التأكيد على الثوابت المعروفة في لقاءات من هذا النوع، وقوامها «بحث الأوضاع الأمنية والسياسية، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، فضلاً عن أهمية تعزيز الاستقرار في البلاد».
لكن الأكراد استبقوا الزيارة بالتعبير عن مخاوف من تعديل الدستور في رسالة لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني اعتبرت أن «التعديلات يجب ألا تمس حقوق الشعب الكردي»، وهو ما طغى على الخلافات التقليدية بين بغداد وأربيل بشأن الكثير من مواد الدستور.
وتأتي زيارة بارزاني إلى بغداد بعد زيارة قام بها الأسبوع الماضي رئيس الجمهورية برهم صالح إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، حيث عقد لقاءات مع القيادات الكردية هناك. وطبقاً للمصادر، فإن القيادة الكردية شددت خلال اجتماعها مع صالح على أن أي تعديل للدستور يجب أن يحافظ على النظام الفيديرالي وحقوق وحريات جميع مكونات العراق، وحقوق وخصوصيات إقليم كردستان وكيانه الدستوري.
وفي حين يخشى الأكراد من أن يكون تعديل الدستور مقدمة لإثارة مخاوف جديدة بشأن مستقبل وضعهم في العراق، خصوصاً في حال جرى تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، فإن المادة 140 الخاصة بمحافظة كركوك والمناطق «المتنازع عليها» في كل من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين لا تزال تشكل أحد أبرز الخلافات بين بغداد وأربيل.
في سياق ذلك، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي عن الأكراد بشير حداد، أن زيارة رئيس إقليم كردستان إلى بغداد «تهدف إلى إيصال رسالة بأن الإقليم مهتم بما يمر به العراق من أوضاع على خلفية الاحتجاجات». وقال: إن «زيارة بارزاني إلى بغداد في هذا التوقيت الحساس مهمة وضرورية جداً».
وأضاف حداد الذي حضر اجتماعات رئيس الإقليم مع الرئاسات الثلاث، في بيان له، أن «بارزاني قصد بغداد لإيصال رسالة مفادها أن إقليم كردستان يشعر بالمسؤولية تجاه الأوضاع التي يمر بها العراق، ومستعد لتقديم أي نوع من أنواع المساعدة للعراق للخروج من الأزمة الحالية». وأشار إلى أن «أي وضع غير مرغوب فيه قد يحدث في العراق سينعكس على إقليم كردستان». ولفت إلى أن إقليم كردستان «لا يمانع في إجراء أي تعديل بالدستور لما فيه خدمة للشعب العراقي».
من جهته، أكد عضو البرلمان السابق عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ماجد شنكالي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة لا تكمن في الدستور العراقي بحد ذاته، ولا في طبيعة شكل النظام وهل هو برلماني أم رئاسي، بل تكمن في الطريقة التي جرى من خلالها التعامل مع الدستور عبر شخصيات لم تكن مؤهلة». وأضاف: «ليست هناك مخاوف من تعديل الدستور؛ لأن الدساتير يمكن تعديلها عشرات المرات طبقاً للظروف الحاكمة، لكن علينا أن نكون صرحاء في هذه الناحية، وهي أن هناك أموراً من الصعب تغييرها، وفي المقدمة منها تغيير شكل النظام من برلماني إلى رئاسي؛ لأن من شأن ذلك أن يجعل طرفاً واحداً هو الذي يتحكم في كل شيء».
وأوضح أن «مسألة تغيير النظام ليست فقط مرفوضة من قبل الأكراد، بل السنة يرفضون ذلك أيضاً، وكذلك طيف واسع من الشيعة لا يقبلون؛ إذ لا ثقة بالنظام الرئاسي». وعما إذا كان الأكراد يرفضون تعديل المادة الخاصة بموافقة ثلثي سكان ثلاث محافظات على أي مادة في الدستور عند الاستفتاء، يقول شنكالي إن «الثلث المعطل هو الضمانة الوحيدة في الدستور العراقي، وبالتالي لا يمكن قبول تعديلها»، معتبراً أن «السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هنا هو هل نحن طبقنا الدستور أولاً حتى نعمل الآن على تغييره، فهناك عشرات المواد الدستورية لا تزال حتى الآن من دون قوانين تنظمها، وبالتالي فإن الحديث عن التعديلات الدستورية في ظل أجواء مشحونة بالغضب ليس أكثر من محاولة لامتصاص غضب الشارع بينما الدساتير تحتاج إلى أجواء هادئة عند التعديل».
بغداد: حمزة مصطفى
في وقت تتصاعد الاحتجاجات الجماهيرية في العراق ويستمر إطلاق حزم الإصلاح من قبل الحكومة، بما في ذلك البدء بإجراءات تعديل الدستور، بدأ رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني زيارة إلى بغداد.
وبحث بارزاني مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس، قضايا بين المركز والإقليم، إضافة إلى الحراك الجماهيري. ولم تخرج البيانات الثلاثة التي صدرت عن مكاتب صالح وعبد المهدي والحلبوسي بعد لقاءاتهم مع بارزاني عن التأكيد على الثوابت المعروفة في لقاءات من هذا النوع، وقوامها «بحث الأوضاع الأمنية والسياسية، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، فضلاً عن أهمية تعزيز الاستقرار في البلاد».
لكن الأكراد استبقوا الزيارة بالتعبير عن مخاوف من تعديل الدستور في رسالة لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني اعتبرت أن «التعديلات يجب ألا تمس حقوق الشعب الكردي»، وهو ما طغى على الخلافات التقليدية بين بغداد وأربيل بشأن الكثير من مواد الدستور.
وتأتي زيارة بارزاني إلى بغداد بعد زيارة قام بها الأسبوع الماضي رئيس الجمهورية برهم صالح إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، حيث عقد لقاءات مع القيادات الكردية هناك. وطبقاً للمصادر، فإن القيادة الكردية شددت خلال اجتماعها مع صالح على أن أي تعديل للدستور يجب أن يحافظ على النظام الفيديرالي وحقوق وحريات جميع مكونات العراق، وحقوق وخصوصيات إقليم كردستان وكيانه الدستوري.
وفي حين يخشى الأكراد من أن يكون تعديل الدستور مقدمة لإثارة مخاوف جديدة بشأن مستقبل وضعهم في العراق، خصوصاً في حال جرى تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، فإن المادة 140 الخاصة بمحافظة كركوك والمناطق «المتنازع عليها» في كل من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين لا تزال تشكل أحد أبرز الخلافات بين بغداد وأربيل.
في سياق ذلك، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي عن الأكراد بشير حداد، أن زيارة رئيس إقليم كردستان إلى بغداد «تهدف إلى إيصال رسالة بأن الإقليم مهتم بما يمر به العراق من أوضاع على خلفية الاحتجاجات». وقال: إن «زيارة بارزاني إلى بغداد في هذا التوقيت الحساس مهمة وضرورية جداً».
وأضاف حداد الذي حضر اجتماعات رئيس الإقليم مع الرئاسات الثلاث، في بيان له، أن «بارزاني قصد بغداد لإيصال رسالة مفادها أن إقليم كردستان يشعر بالمسؤولية تجاه الأوضاع التي يمر بها العراق، ومستعد لتقديم أي نوع من أنواع المساعدة للعراق للخروج من الأزمة الحالية». وأشار إلى أن «أي وضع غير مرغوب فيه قد يحدث في العراق سينعكس على إقليم كردستان». ولفت إلى أن إقليم كردستان «لا يمانع في إجراء أي تعديل بالدستور لما فيه خدمة للشعب العراقي».
من جهته، أكد عضو البرلمان السابق عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ماجد شنكالي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة لا تكمن في الدستور العراقي بحد ذاته، ولا في طبيعة شكل النظام وهل هو برلماني أم رئاسي، بل تكمن في الطريقة التي جرى من خلالها التعامل مع الدستور عبر شخصيات لم تكن مؤهلة». وأضاف: «ليست هناك مخاوف من تعديل الدستور؛ لأن الدساتير يمكن تعديلها عشرات المرات طبقاً للظروف الحاكمة، لكن علينا أن نكون صرحاء في هذه الناحية، وهي أن هناك أموراً من الصعب تغييرها، وفي المقدمة منها تغيير شكل النظام من برلماني إلى رئاسي؛ لأن من شأن ذلك أن يجعل طرفاً واحداً هو الذي يتحكم في كل شيء».
وأوضح أن «مسألة تغيير النظام ليست فقط مرفوضة من قبل الأكراد، بل السنة يرفضون ذلك أيضاً، وكذلك طيف واسع من الشيعة لا يقبلون؛ إذ لا ثقة بالنظام الرئاسي». وعما إذا كان الأكراد يرفضون تعديل المادة الخاصة بموافقة ثلثي سكان ثلاث محافظات على أي مادة في الدستور عند الاستفتاء، يقول شنكالي إن «الثلث المعطل هو الضمانة الوحيدة في الدستور العراقي، وبالتالي لا يمكن قبول تعديلها»، معتبراً أن «السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هنا هو هل نحن طبقنا الدستور أولاً حتى نعمل الآن على تغييره، فهناك عشرات المواد الدستورية لا تزال حتى الآن من دون قوانين تنظمها، وبالتالي فإن الحديث عن التعديلات الدستورية في ظل أجواء مشحونة بالغضب ليس أكثر من محاولة لامتصاص غضب الشارع بينما الدساتير تحتاج إلى أجواء هادئة عند التعديل».
