«أرامكو» تدعو لتطبيق التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

«أرامكو» تدعو لتطبيق التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
TT

«أرامكو» تدعو لتطبيق التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

«أرامكو» تدعو لتطبيق التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

دعت شركة «أرامكو السعودية»، ممثلي صناعة النفط والغاز للمضي قدماً في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل الرقمي المصاحب لها، مشيرة إلى أنها تساعد الشركات على استشراف المستقبل بما يتعلق بتوقعات حول عملية الإنتاج.
وجاءت دعوة «أرامكو» من خلال مشاركة الدكتور محمد السقاف، النائب الأعلى للرئيس للتشغيل وخدمات الأعمال في الشركة، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، وذلك من خلال جلسة نقاش بعنوان «كيف تبني الصناعة الابتكار الرقمي»، حيث تناول التحول الرقمي للصناعة وأحدث اتجاهات التقنية.
وسلط السقاف الضوء على جهود «أرامكو» في مجال البحوث والتطوير واستخدام تقنية «تيراباورز»، القادرة على إعداد نماذج للخصائص الفيزيائية للمكامن منذ لحظة تكوينها وصولاً إلى مرحلة الإنتاج النهائي، حيث تمكّن هذه التقنية الشركة من نمذجة مكامنها لتحديد الأولويات في توقعاتها، وتقليل مخاطر الاستكشاف وتكاليفه، وإدارة المكامن بشكلٍ مستدامٍ.
وسيشارك المهندس عبد العزيز القديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والكيميائيات في «أرامكو»، غداً في جلسة نقاش بعنوان «التكرير والبتروكيماويات (الثورة الصناعية الرابعة 4.0) - النمو من خلال الابتكار والرقمنة»، حيث سيسلط الضوء على الاستراتيجيات الجديدة حول الشراكة الرقمية والأفراد وشركات الأعمال، والفرص التي تقدمها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويؤكد من جديد التزام «أرامكو» بمواصلة تطوير وتسخير التقنيات الناشئة والاستفادة الكاملة منها لخلق القيمة.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي اعترف بجهود «أرامكو السعودية» في تحقيق التحول بقطاع الطاقة من خلال تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بإدراجه في سبتمبر (أيلول) من عام 2018 معمل الغاز بمنطقة العثمانية في شرق البلاد كأحد «منارات» الثورة الصناعية الرابعة، والوحيد في الشرق الأوسط المعترف به من قبل المنتدى.
وتعد «أرامكو» أول شركة طاقة على المستوى العالمي يتم إدراجها في هذه القائمة المكونة من 16 مرفقاً تم اختيارها من قائمة أولية تضم 1000 معمل تصنيع من جميع أنحاء العالم.



شركة ترمب الإعلامية تعلن عن تسجيل خسائر كبيرة

شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
TT

شركة ترمب الإعلامية تعلن عن تسجيل خسائر كبيرة

شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)
شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي» تملك منصة «تروث سوشيال» (رويترز)

منيت شركة الإعلام المملوكة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بخسائر ضخمة في الربع الثاني، وأعلنت عن خطط للتخلي عن مسارات عمل جديدة وعودة التركيز على منتدى ينشر المستخدمون أراءهم عبره.

وقالت شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي»، المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، يوم الاثنين، إنها تكبدت خسائر بقيمة 238 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، مع توسعها في أنشطة تجارية لا تمت بصلة إلى قطاع الإعلام، من بينها العملات المشفرة.

وتجاوزت هذه الخسائر أكثر من عشرة أمثال الخسائر المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. واتسعت الخسارة لكل سهم إلى 86 سنتاً، مقارنة بثمانية سنتات، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال الرئيس التنفيذي الجديد، كيفن ماكجورن، خلال مكالمة جماعية عقب إعلان النتائج، إن الجهود التي استمرت عاماً للتوسع من خلال دخول عدة مجالات جديدة، بما في ذلك المراهنات عبر الإنترنت والعملات المشفرة، سيتم التخلي عنها إلى حد كبير، فيما ستركز الشركة مجدداً على مهمتها في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماكجورن: «اتخذنا قراراً منضبطاً بتغيير المسار من أجل استثمار مزيد من الوقت والموارد في مبادراتنا الأكثر أهمية. وسنرفض بعض الأمور أو نغير مسارنا عندما تقتضي الحاجة».

وانخفض سهم «ترمب ميديا» بشكل طفيف في التداولات بعد ساعات العمل عقب صدور تقرير الأرباح. وكان السهم قد تراجع بنسبة 8 في المائة خلال التداولات العادية.


«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
TT

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، اعتباراً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وبيَّنت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية وقنواتها الرسمية، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال «19998» وقنوات العناية بالمستفيدين للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم ومراحل البرنامج.


ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تمديد الإعفاء من قانون جونز، ولكن مع بعض القيود.

وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.

كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعات كبيرة جراء حرب إيران التي ترتبت عليها إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ما خفض الإمدادات عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.