إصابة متظاهر بالرصاص في هونغ كونغ وإضرام النار بآخر

موظفون يهربون من الغاز المسيل للدموع في الحي المالي بهونغ كونغ أمس (رويترز)
موظفون يهربون من الغاز المسيل للدموع في الحي المالي بهونغ كونغ أمس (رويترز)
TT

إصابة متظاهر بالرصاص في هونغ كونغ وإضرام النار بآخر

موظفون يهربون من الغاز المسيل للدموع في الحي المالي بهونغ كونغ أمس (رويترز)
موظفون يهربون من الغاز المسيل للدموع في الحي المالي بهونغ كونغ أمس (رويترز)

شهدت هونغ كونغ، أمس، واحداً من الأيام الأكثر عنفاً وفوضوية على مدار خمسة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية؛ إذ سجّلت إصابة متظاهر برصاص الشرطة وحرق آخر في ظل شل حركة التنقل في أنحاء المدينة كافة.
وتفاعل المتظاهرون الذين كثفوا تحركاتهم منذ بداية الأسبوع لوقف حركة النقل، على نطاق واسع مع فيديو منشور على موقع «فيسبوك» يظهر إصابة متظاهر من مسافة قريبة بطلق ناري من مسدس شرطي في حي ساي وان هو في شمال شرقي هونغ كونغ، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وشهدت أنحاء عدة من شبه الجزيرة إقامة متاريس في شوارعها، في حين عمل متظاهرون راديكاليون على تخريب محطات مترو وشركات يتهمونها بأنها تنفذ أجندات الحكومة المحلية أو بكين.
كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة تظهر رجلاً مقنعاً يرش مادة قابلة للاشتعال على آخر، قبل إضرام النار به. واتهمت الشرطة متظاهراً بالمسؤولية عن هذا الاعتداء العنيف، كما اتهمت «مثيري شغب» بأعمال عنف أخرى على غرار رمي قنابل المولوتوف في قطار.
من جانبهم، استنكر المتظاهرون مجدداً لجوء الشرطة إلى استخدام القوة بشكل مفرط. وفي رد فعل على أحداث العنف أمس، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أن ما جرى «مثير للقلق الشديد»، مضيفاً في بيان «نشعر بقلق شديد إزاء العنف الدائر وتصاعد (التوتر) بين المتظاهرين والشرطة». وقال إنه يتوجب على «المتظاهرين تجنب العنف، وعلى الشرطة ألا ترد بشكل غير متناسب».
وأسف المتحدث باسم الشرطة، جون تسي، خلال مؤتمر صحافي، لما وصفه بـ«الإصرار على استمرار حال الهيجان (الذي) لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع في هونغ كونغ، حيث سيخسر الجميع». وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة أزمة سياسية هي الأبرز، منذ عودتها إلى الصين في 1997.
وبدأ تأثر المتظاهرين شديداً بالفيديو الذي نقل مباشرة على «فيسبوك» ويظهر شرطياً يطلق النار على متظاهر مقنع. وتظهر المشاهد شرطياً يحاول السيطرة على رجل في حي ساي وان هو شمال شرقي هونغ كونغ، عند مفترق طرق قطعه المتظاهرون. ويقترب رجل ملثم يرتدي ملابس سوداء من الشرطي الذي يطلق النار ويصيبه في الصدر، كما بدا. ويركض أشخاص باتجاه الشرطي ثم يبتعدون، في حين يسقط المصاب أرضاً ثم يحاول النهوض قبل أن يمنعه الشرطي من ذلك. وتسمع طلقتان، في حين يسيطر شرطي آخر على متظاهر باللباس الأسود ويتم اعتقال آخرين.
وأشارت الشرطة إلى إصابة شخص برصاص، في حين تحدثت مصادر طبية عن أن شخصاً يبلغ 21 عاماً دخل إلى مستشفى إثر إصابته بطلق ناري. من جهة أخرى، لفت المتحدث باسم الشرطة إلى أن الرجل الذي أضرمت النار به في حي ما اون شان، على مسافة 20 كيلومتراً شمال الحي المالي في المدينة، نقل إلى المستشفى، وأنه في حال حرجة.
ورغم المظاهرات والتحركات اليومية منذ يونيو (حزيران) وتصاعد أعمال العنف، ترفض السلطة التنفيذية المحلية كما السلطات الصينية تقديم أي تنازلات للمحتجين الذين يطالبون بإصلاحات ديمقراطية وبإجراء تحقيق في سلوك الشرطة.
وقالت متظاهرة تدعى شان (22 عاماً)، بينما كانت متجهة للالتحاق بمظاهرة في ساي وان هو: «لا أفهم لماذا تتصرف الشرطة بهذه الوحشية وتتهجم على أبرياء. لم يعد لذلك معنى. أظن أن ما يحصل بات خارج السيطرة».
وأدى نشر فيديو إطلاق النار في حي ساي وان هو، إلى تفاقم الغضب الشعبي، وتبع ذلك خروج عدد من الموظفين في ساعة الراحة ظهراً إلى الشوارع في الحي التجاري الذي يضم شركات كبيرة أجنبية ومتاجر فاخرة. وهتف المتظاهرون «قتلة! عصابة!». وتساءل متظاهر يبلغ من العمر 29 عاماً «لم يكن يحمل سلاحاً، أي تهديد كان يمثله للشرطة؟».
وشهد اليوم إطلاق غاز مسيل للدموع ورصاصات مطاطية في عدد من الأحياء سعياً لتفريق المتظاهرين.
وتعدّ هذه المرة الثالثة منذ بداية الاحتجاجات التي يصاب خلالها متظاهر برصاص حي، بعدما أصيب متظاهران آخران في أكتوبر (تشرين الأول).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».