تجارة الصين تواصل التراجع... مع ارتفاع العجز الأميركي

TT

تجارة الصين تواصل التراجع... مع ارتفاع العجز الأميركي

انكمشت صادرات وواردات الصين أقل من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما يوفر بعض الارتياح للاقتصاد في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى التوصل لاتفاق جزئي مع واشنطن.
لكن حتى إذا جرى توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قريبا، يقول محللون إن من المستبعد أن يساعد ذلك في تعزيز الصادرات والتصنيع لبعض الوقت، وربما يعني ذلك أنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من التحفيز من جانب بكين لتجنب تراجع أكثر حدة.
وأظهرت بيانات الجمارك الجمعة أن صادرات الصين انخفضت للشهر الثالث على التوالي، متراجعة 0.9 في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى 212.9 مليار دولار، بما يقل عن توقع بانخفاض نسبته 3.9 في المائة في استطلاع أجرته رويترز، ومقارنة مع انكماش نسبته 3.2 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وانكمشت واردات الصين للشهر السادس على التوالي، مع انخفاضها بنسبة 6.4 في المائة (لتصل إلى 170.1 مليار دولار)، رغم أن ذلك المستوى يقل عن التوقعات البالغة 8.9 في المائة، والتراجع المسجل في سبتمبر البالغ 8.5 في المائة.
ويصل ذلك بالفائض التجاري للصين إلى 42.81 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع فائض قدره 39.65 مليار دولار في سبتمبر. وتوقع محللون فائضا عند 40.83 مليار دولار. وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 26.42 مليار دولار في أكتوبر، ارتفاعا من 25.88 مليار دولار في سبتمبر وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات الجمارك.
ويحذر خبراء اقتصاديون ومحللون من أن مسار التوصل إلى اتفاق كامل ما زالت تكتنفه الضبابية بشكل كبير، ويتوقعون أن يخفف التوصل إلى اتفاق تجارة جزئي بعض الضغوط فحسب عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.