مخاوف ليبية من إنشاء «مراكز فرز للاجئين»

في ظل أنباء عن تجديد اتفاقية مع إيطاليا «تستهدف توطين المهاجرين في البلاد»

مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في مركز إيواء بطرابلس (مركز فرع طرابلس)
مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في مركز إيواء بطرابلس (مركز فرع طرابلس)
TT

مخاوف ليبية من إنشاء «مراكز فرز للاجئين»

مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في مركز إيواء بطرابلس (مركز فرع طرابلس)
مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في مركز إيواء بطرابلس (مركز فرع طرابلس)

أثارت تصريحات مسؤولين أوروبيين بشأن رغبتهم تجديد «مذكرة تفاهم» تحد من الهجرة، مخاوف بعض الليبيين من أنباء تحدثت عن مطالبة الحكومة الإيطالية للاتحاد الأوروبي «بدعم إنشاء مراكز فرز للاجئين في ليبيا».
وكانت الحكومة الإيطالية قد وقعت في عام 2017 مع المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مذكرة تفاهم للحد من الهجرة، المنطلقة من سواحل ليبيا. إلاّ أن مجلس النواب الليبي في شرق البلاد رفض المذكرة لأنها تتضمن بنوداً رآها «تستهدف توطين المهاجرين في البلاد».
وتجددت هذه المخاوف مع اقتراب تجديد هذه المذكرة تلقائياً الشهر الجاري، إذا لم يطلب الجانبان تعديلها.
واستبقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إجراء أي تعديل على المذكرة، وقالت في بيان، أمس، إنها «تجدد رفضها لأي مقترح أو مشروع، أو بروتكول، أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية، يتم من خلالها إعادة المهاجرين الأفارقة إلى ليبيا أو توطينهم فيها».
غير أن وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي دافع عن الاتفاق الموقع مع حكومة «الوفاق»، لكنه تحدث عن «إمكانية تحسينه».
ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أمس حديث مينيتي في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، عن الاتفاق، وقوله إن «الحكومة الجديدة تُظهر أنها تتمسك جيداً بمبدأ أساسي بخصوص تلك الاتفاقيات، ولا يمكننا التصرف من جانب واحد... يمكن تحسين كل نقطة، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق».
وبسؤاله عما يمكن تغييره في المذكرة الإيطالية - الليبية الجديدة، مقارنة بالأصل، قال مينيتي: «في العامين الأخيرين أصبح التوازن في ليبيا أكثر خطورة... ويجب أن تكون الأولوية لتفريغ معسكرات الاستقبال»، متابعاً: «الآن يبدو أنها تضم ما بين 6 و8 آلاف شخص، لكن بعضها قريب جداً من مناطق القتال في العاصمة، وقد تم إجلاء المهاجرين».
وأشار مينيتي إلى ضرورة تعزيز دور منظمات الأمم المتحدة وأنواعها وخصوصاً المنظمة الدولية للهجرة، التي تضمن العودة التوافقية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مؤكدا أنه تمكن من كبح عمليات الهجرة «دون المساس بآليات الإنقاذ البحري». ووصف عبد المنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، مذكرة الاتفاق بأنها «باطلة دستوريا ولا أهلية قانونية لها». وأرجع ذلك في تصريحات صحافية إلى أنها «اعتمدت على معاهدة الصداقة الإيطالية - الليبية، في حين تجاهلت بنود المعاهدة».
من جانبها، ذهبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى أنها «ضد أي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين في البلاد، أو تحويلها إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حماية لأوروبا»، كما أنها «لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية، التي تنص على تجريم الهجرة غير المشروعة».
وأمام هذه المخاوف الليبية، دافعت المفوضية الأوروبية عن نفسها، إذ قالت ناتاشا برتود الناطقة باسمها مساء أول من أمس، إنه «لا توجد أي خطط لدى مؤسسات الاتحاد أو وكالاتها المتخصصة لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين».
ورأت برتود، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية، أن «بروكسل لا تزال تعتبر ليبيا مكانا غير آمن، وبالتالي لا يمكن إعادة المهاجرين إلى هذا البلد بعد إنقاذهم في البحر».
وبخصوص المذكرة الموقعة بين إيطاليا وليبيا سنة 2017 بشأن إدارة الهجرة، والتي قد تمدد تلقائياً في حال عدم اعتراض الطرفين، قالت برتود إنها «مسألة ثنائية بين البلدين».
يأتي ذلك، وسط تكهنات بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين في غرب البلاد عما قريب، وذلك على خلفية إطلاق أكثر من 100 مهاجر غير شرعيين من مركز إيواء في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، وهو ما رحبت به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث قالت إن الوضع غير المستقر في ليبيا ليس ملائما لآلاف المهاجرين الأفارقة، الذين يحاولون العبور من سواحلها إلى أوروبا.
في غضون ذلك، أعلنت مديرية الأمن بمدينة زوارة، أمس، ضبط 39 مهاجراً غير نظامي بالمدينة. وقال المكتب الإعلامي للمديرية، في بيان، إنه «بعد ورود معلومات تفيد بوجود موقع شرق مدينة زوارة، يشتبه أنه يستخدم لجمع المهاجرين غير الشرعيين، تم العثور على مهاجرين يحملون الجنسية البنغلاديشية، حيث تم نقلهم إلى مركز الإيواء التابع لمديرية أمن زوارة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.