إدانة أممية خجولة لهجمات المخا

تشديد حكومي على وقف الخروق الحوثية

TT

إدانة أممية خجولة لهجمات المخا

نددت الأمم المتحدة بالهجمات الصاروخية للميليشيات الحوثية على مدينة المخا الساحلية (غرب) في بيان خجول لمكتب منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، دون الإشارة صراحة إلى مسؤولية الجماعة الموالية لإيران عن التدمير جزئي لمستشفى أطباء بلا حدود جراء الهجوم.
وكانت الجماعة الحوثية استهدفت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة ميناء ومدينة المخا الساحلية الخاضعة للقوات اليمنية المشتركة غرب محافظة تعز مساء الأربعاء الماضي في سياق التصعيد العسكري المستمر للميليشيات.
وفي حين نددت الحكومة اليمنية الشرعية بالهجمات شددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لردع الميليشيات وإجبارها على وقف الهجمات الإرهابية، أكدت منظمة «أطباء بلا حدود» - من جهتها - في بيان رسمي أن فريقها الطبي والمرضى الموجودين في المستشفى التابع لها في المخا حالفهم الحظ فقط للنجاة من الاستهداف الذي دمر المستشفى جزئيا.
واكتفى مكتب المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في صنعاء ليز غراندي بوصف الهجوم بأنه «أمر غير مقبول»، وتجاهل الإشارة إلى مسؤولية الحوثيين عن الجريمة.
وعرض المكتب، في بيان صدر الجمعة، تفاصيل الهجوم تحت عنوان «ضربات تلحق أضراراً بمستشفى رئیسي یخدم مئات الآلاف من الیمنیین». وقال البيان: «تشیر التقاریر الأولیة إلى أن المستشفى الرئیسي الذي یخدم مئات الآلاف من الیمنیین في المخا بمحافظة تعز على الساحل الغربي للیمن، قد تعرض لأضرار بالغة جراء الضربات التي وقعت في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)».
وأضح أن الضربات «أجبرت المستشفى الذي تدیره أطباء بلا حدود على إغلاق أبوابه، وتم تدمیر مخزنه الكبیر الذي یحوي مستلزمات طبیة».
ونسب البيان إلى غراندي قولها: «المنشآت الطبیة محمیة بموجب القانون الإنساني الدولي. وسیحرم مئات الآلاف من الأشخاص على طول الساحل الغربي ممن یحتاجون لمساعدات طوارئ، منهم، والمئات ممن هم بحاجة لتدخلات جراحیة لإنقاذ الأرواح كل شهر، من الحصول على المساعدة التي یحتاجونها بسبب هذه الضربات».
وتابعت غراندي بالقول «هذا أمر صادم وغیر مقبول نهائیا» لكنها، تجنبت الإشارة إلى مصدر الهجمات التي أجبرت منظمة أطباء بلا حدود على إغلاق المستشفى وإجلاء المرضى.
في السياق نفسه، ندد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، باستمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة والمتمثل بعدد من الخروق الصارخة وغير المسبوقة في الدريهمي.
وقال أثناء لقائه سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن «إن هذه الخروقات بالإضافة إلى التصعيد الحوثي الأخير في المخا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ميليشيات الحوثي غير مستعدة للسلام».
من جهته عبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً للمستشفيات ومخازن الأدوية في مديرية المخا بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها عدد من الضحايا.
وأوضح في بيان رسمي أن الاستهداف تسبب في تدمير كبير في منشأة صحية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود وتدمير لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للمستشفى، منددا بالاستهداف الحوثي المتكرر للمرافق المدنية والخدمية التي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ووضع حد واضح لما وصفه بـ«الجرائم الإرهابية».
وشدد الوزير اليمني في بيانه «على ضرورة التدخل السريع والعاجل لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في توفير الحماية للمنظمات الإنسانية واتخاذ أساليب رادعة» ضد الميليشيات الانقلابية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً. واستغرب فتح مما وصفه بـ«تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الجرائم الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات».
وكان العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل الذي يقود قوات «حراس الجمهورية» في الساحل الغربي ضمن ألوية القوات المشتركة الأخرى، اعتبر التصعيد الحوثي تعبيرا عن «حالة الإحباط» لدى الجماعة. وجدد صالح مطالبة الحكومة الشرعية بإنهاء اتفاق السويد وقال في تغريدة على «تويتر» «التصعيد الأخير لميليشيات الكهنوت الحوثي يظهر حالة الإحباط الشديد الذي وصلت إليه في جبهة الساحل وعدم قدرتها على تحقيق أي انتصار بل على العكس من ذلك كل تحركاتها مرصودة ويتم تلقينها دروساً مختلفة تجعلها تجرجر جثث قتلاها وأذيال الخيبة والهزيمة».
من جهتها أوضحت منظمة أطباء بلا حدود، أن المستشفى الذي تديره في المخا تدمر جزئيا عند استهداف هجوم جوي لمبانٍ محيطة به، من بينها مستودع عسكري. مساء الأربعاء الماضي.
وأضافت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي أن 30 مريضا و35 عاملا لحظة الهجوم كانوا موجودين في المستشفى، وقالت «لحسن الحظ، لم يتضرّر أحد من بينهم وتم إجلاؤهم على وجه السرعة من المبنى، حيث استطاع معظم المرضى الخروج من المنطقة بمفردهم، في حين عملت فرق المنظّمة على نقل المرضى الذين كانوا في حالة حرجة إلى مستشفى آخر في المخا، من بينهم رضيعان اثنان حديثا الولادة».
وجاء في البيان «نظراً لتوقف العمل في الوقت الحالي في المستشفى، يجد سكان المنطقة أنفسهم من دون الرعاية التي يحتاجون إليها بشكل كبير والتي من شأنها أن تنقذ حياتهم».
وتابعت المنظمة» تضرّر مستشفى أطباء بلا حدود بشكل كبير جراء الانفجارات والحريق الذي تبع هجوماً جوياً استهدف مستودعاً عسكرياً على مقربة من المستشفى. واحترقت الصيدلية بالكامل وتدمرّ مبنى المكاتب، غير أنّه لم يُكشف بعد عن الأضرار التي طالت مبانٍ أخرى مثل المبنى الذي يحتوي على مولد الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تحطّم زجاج جميع منافذ المستشفى من قوة الانفجارات». وأكدت المنظمة أنها «علقت الأنشطة الطبية في المستشفى في الوقت الحالي وسيُنقل بعض أفراد الطاقم الطبي إلى عدن. ونظراً إلى احتمال وجود أجهــزة لم تنفجر بعد في المكان، يجب العمل على رصد الألغام وإزالتها قبل إعادة إطلاق الأنشطة». وبينت المنظمة أنها «كانت شاركت إحداثيات المستشفى مع كل الأطراف المتحاربة والسلطات المعنية، فضلاً عن أنّ جميع الأطراف المتحاربة في المنطقة على علم بموقع المستشفى منذ افتتاحه في العام 2018».
وعلقت مديرة مشاريع أطباء بلا حدود في اليمن كارولين سيغين، على الهجوم بالقول «لا شك في أنّ الحظ هو الذي سلّم مرضانا وفريق العاملين من التأذي نتيجة الهجوم. كان من المرجّح أن تتخذ الأمور منحى آخر وتمسي مجزرة».
وافتتحت «أطباء بلا حدود» مستشفى المخا في أغسطس (آب) 2018 لتقديم الرعاية الجراحية الطارئة للمرضى المصابين بجروح نتيجة النزاع، وكذلك لتقديم خدمات جراحية طارئة أخرى مثل إجراء عمليات الولادة القيصرية في حالات الولادة المعقّدة.
ويعتبر المستشفى الذي يحتوي على 35 سريراً المستشفى المدني الوحيد في المخا الذي يقدّم هذا النوع من خدمات الرعاية الطبية بشكل مجاني، بحسب بيان المنظمة، التي أكدت أنه منذ بداية السنة الجارية، استقبل المستشفى 1787 مريضاً وأجرى العاملون فيه 2476 عملية جراحية، منها 201 عملية ولادة قيصرية.
وكانت دفاعات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تدمير أغلب الصواريخ التي استخدمت في الهجمات الحوثية على المخا، والتي خلفت - بحسب الإعلام العسكري اليمني - قتيلا وسبعة جرحى».
واعتبرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، القصف الحوثي، الذي وصفته بـ«الجبان»، أنه «إعلان حرب، ونسف لكل الاتفاقات والجهود التي بذلت لإحلال السلام في اليمن».
وقالت «تم التصدي لمعظم الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات بنجاح، وسقط بعضها على أحياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.