اتفاق مصري ـ ليبي لتعزيز التعاون الأمني وتدريب الجيش يثير قلق «المتطرفين»

مصادر لـ {الشرق الأوسط} : يشمل إعادة تأهيل المؤسسات الاستخباراتية

الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري يستقبل عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي وزير الدفاع بالقاهرة أمس (وزارة الدفاع المصرية)
الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري يستقبل عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي وزير الدفاع بالقاهرة أمس (وزارة الدفاع المصرية)
TT

اتفاق مصري ـ ليبي لتعزيز التعاون الأمني وتدريب الجيش يثير قلق «المتطرفين»

الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري يستقبل عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي وزير الدفاع بالقاهرة أمس (وزارة الدفاع المصرية)
الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري يستقبل عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي وزير الدفاع بالقاهرة أمس (وزارة الدفاع المصرية)

كشفت مصادر ليبية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن اتفاق مصري - ليبي مشترك على ضبط الحدود وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، وقيام مصر بالمساعدة في رفع الكفاءة القتالية لوحدات من الجيش الليبي، وهو الأمر الذي أثار قلق الجماعات المتطرفة في ليبيا.
وأوضحت المصادر المرافقة لعبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، الذي يزور مصر حاليا، أن الاتفاق شمل أيضا مساعدة مصر في إعادة تأهيل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الليبية، على نحو يمكّنها من مواجهة الجماعات المتطرفة، التي تدعو إلى العنف وإثارة الفوضى في ليبيا.
وأجرى الثني، أمس، محادثات مهمة، في ثاني أيام زيارته إلى القاهرة، حيث بحث مع الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تعزيز التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب بين مصر وليبيا، بينما أجرى وزيرا الخارجية والداخلية الليبيان المرافقان له محادثات مماثلة مع نظيريهما المصريين.
وكان وزير الدفاع المصري قد خص الثني بمراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، قبل أن يعقدا جلسة محادثات بحضور الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية، تناولت سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة.
وأكد الفريق صبحي على العلاقات الراسخة التي تجمع بين الشعبين المصري والليبي اللذين يرتبطان بوحدة الأرض والمصير، مؤكدا على حرص القوات المسلحة المصرية على «دعم الجيش الليبي الشقيق».
وقال بيان لوزارة الدفاع المصرية إن الثني قدم في المقابل التهنئة باسم الشعب والحكومة الليبية إلى الشعب المصري وقواته المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي كانت رمزا لانتصار الإرادة العربية.
ونقل البيان عن الثني تأكيده على المواقف المصرية الداعمة للحكومة الليبية في ظل ما يواجهها من تحديات كبيرة، لاستعادة وحدة الصف، وتحقيق الأمن والاستقرار لأبناء الشعب الليبي.
وعرضت مصر تدريب قوات موالية للحكومة تقاتل جماعات مسلحة منافسة في ليبيا، للمساعدة في مواجهة ما قالت إنه تهديد لاستقرارها، وقال مسؤولو أمن مصريون إن انعدام القانون في شرق ليبيا مكّن المتشددين من إقامة مراكز تدريب مؤقتة لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن الحدود مع مصر.
وأعلن بعض المتشددين الإسلاميين بمدينة درنة على ساحل ليبيا ولاءهم لتنظيم «داعش»، الذي سيطر على مساحات كبيرة من العراق.
في غضون ذلك، أعرب عمر السنكي وزير الداخلية الليبي، لدى اجتماعه مع نظيره المصري محمد إبراهيم، عن تطلع بلاده إلى المزيد من الدعم والتعاون الأمني مع مصر لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات ومخاطر.
وبعدما أكد على ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين في مجال ضبط المنافذ الحدودية، أعرب عن رغبته في الاستفادة من خبرات وزارة الداخلية المصرية في مجال تدريب كوادر الأمن الليبية ورفع كفاءتهم، مشيرا إلى ضرورة استمرار التواصل بين وزارتي الداخلية المصرية والليبية لتبادل المعلومات المتصلة بمكافحة الإرهاب وتحديد عناصره، وذلك بهدف إحباط مخططاتهم الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلدين.
في المقابل، أعرب وزير الداخلية المصري عن أهمية تنسيق الجهود بهدف السيطرة على الحدود وضبط المنافذ الشرعية لكلا البلدين، للحد من عمليات التهريب التي تضر بالأمن القومي للجانبين.
كما أكد أهمية تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية التي تتخذ من بعض المناطق الحدودية ملاذا وقاعدة انطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية، لافتا إلى ترحيب وزارة الداخلية المصرية بتدريب كوادر الشرطة الليبية على مختلف مجالات العمل الشرطي، انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وشدد الوزير المصري على ضرورة توطيد ودعم علاقات التعاون مع وزارة الداخلية الليبية، في إطار التواصل والتنسيق المستمر لمساعدة الشعب الليبي الشقيق على تجاوز الأزمة الحاليـة.
من جهته، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، لدى لقائه مع نظيره الليبي محمد الدايري، دعم مصر الكامل لتطلعات وإرادة الشعب الليبي ولمؤسساته الشرعية المنتخبة، وعلى رأسها مجلس النواب والحكومة الليبية التي أقرها المجلس.
كما لفت (بحسب بيان رسمي للخارجية المصرية) إلى عزم بلاده تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لبناء مؤسسات الدولة وبناء القدرات وتوفير التدريب اللازم، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ويصون وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، فضلا عن تعميق التعاون في جميع القطاعات، خاصة في مجالات البنية التحتية، وتمكين الحكومة الليبية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
وقال البيان إن شكري شدد على أهمية عقد اجتماع للمبعوثين الدوليين إلى ليبيا في القاهرة، لمقابلته ووزير خارجية ليبيا، لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والتشاور بشأنها، والاستماع إلى رؤية الوزير الدايري في هذا الشأن.
ورغم أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية فترة ولايته وحكومة عمر الحاسي، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، التزما لصمت حيال الزيارة، فقد عنونت غرفة عمليات ثوار ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورة لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الثني، أول من أمس، بحضور الوفد المرافق له، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء الحكومة المصرية، بأنه «رئيس لحكومتين».
من جهته، قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذي يُعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مصر لن يكون لها أي دور فعال وإيجابي يجمع الشمل أو يُقبل بوصفه وسيطا بين الأطراف الليبية.
وعدّ صوان في تصريحات صحافية له أن الدور المصري لن يكون مقبولا في المدى القريب إلا من طرف واحد، وهو من استدعاها للتدخل العسكري ومن أيده، على حد زعمه.
إلى ذلك، دعا المكتب الإعلامي لما يُسمى بعملية فجر ليبيا، التي تضم قوات من مصراتة وحلفائها المتشددين، وتسيطر على مقاليد الأمور في العاصمة الليبية طرابلس منذ الشهر الماضي، إلى استمرار التظاهر وتنظيم الوقفات الاحتجاجية في مختلف المدن الليبية لدعم العملية.
وعدّ أن عملية فجر ليبيا نجحت نجاحا مبهرا في مسارها العسكري والسياسي، مشيرا إلى أن بعض من وصفهم بـ«أصحاب الولاءات الحزبية الضيقة» تسللوا بحجة الحوار والتوافق.
وأضاف في بيان له أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «عليه، نطالب أبناء شعبنا الكريم بالاستمرار بنفس ذلك الزخم وأكثر في ميادين وساحات الحرية في المدن الكبرى، لإيصال أصواتهم للداخل والخارج ولقطع الطريق أمام المتسلقين.. نحن نعدهم بمواصلة الطريق إلى نهايته».
وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد، هدأت حدة المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمتطرفين، بعد مقتل قيادي إسلامي بارز واثنين من مرافقيه، في معارك اندلعت بمحيط مطار بنغازي، بينما لقي 14 عسكريا مصرعهم في الأيام الـ3 الماضية خلال الاشتباكات مع المسلحين الإسلاميين.
وأعلنت مصادر طبية وعسكرية أن سليم نبوس القائد الميداني في مجلس شورى ثوار بنغازي واثنين آخرين من مقاتلي المجلس لقوا حتفهم، في المعارك الدائرة بمحيط مطار بنينا الدولي.
وقال متحدث باسم القوات الخاصة والصاعقة التي يقودها العقيد ونيس بوخمادة، إن 13 عسكريا آخرين لقوا حتفهم في الأيام الـ3 الماضية، بينما جُرح أكثر من 30 آخرين في معارك الدفاع عن المطار الذي يتقدم نحوه المقاتلون الإسلاميون.
لكن المتحدث أكد سيطرة الجيش على المطار والمنطقة المحيطة به، مشيرا إلى أن غارات المقاتلات والمروحيات والقصف المدفعي نتجت عنها إصابات دقيقة في عتاد وآليات الإسلاميين المتقدمين باتجاه المطار، جنوب شرقي بنغازي.
وكثف سلاح الجو الليبي طلعاته الجوية في سماء مدينة بنغازي ومناطق متفرقة في شرق البلاد، حيث حلقت عدة مقاتلات على ارتفاع منخفض، وسُمع إطلاق نار من المضادات الأرضية في أنحاء متفرقة من مدينة بنغازي.
وتتقدم قوات مجلس شورى ثوار بنغازي باتجاه المطار الذي يضم مدرجا للطائرات المدنية وقاعدة جوية، حيث تسعى، منذ مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، للسيطرة عليه.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.