قادة جنوب السودان والمعارضة يرجئون التوصل إلى «اتفاقية سلام»

اتفقت حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة، بزعامة رياك مشار، خلال القمة التي دعا إليها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، والتي حضرها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان والمبعوث الكيني الخاص كالونزو موسيوكا، على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية للمرة الثانية إلى ثلاثة أشهر، وذلك بعد فشلهما في معالجة القضايا العالقة في اتفاق السلام الموقع قبل أكثر من عام. وفي غضون ذلك لقي 9 أشخاص مصرعهم في منطقة آبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا، وذلك في أول هجوم منذ إسقاط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قبل ثمانية أشهر.
وقال بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن أطراف جنوب السودان في الحكومة والحركة الشعبية في المعارضة «توصلوا إلى اتفاق على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية إلى ثلاثة أشهر أخرى خلال القمة التي جمعتهما في مدينة عنتيبي الأوغندية». وسيبدأ التمديد في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وينتهي في الثاني والعشرين من فبراير (شباط) القادم.
وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا أيضا على تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ القضايا العالقة، خاصة ملف الترتيبات الأمنية، على أن تقدم تقريرها الأولي بعد 50 يوماً من بدء التنفيذ لاستعراض التقدم المحرز حول القضايا العالقة، إلى الرئيسين موسيفيني والبرهان والمبعوث الكيني، باعتبارهم الجهات الضامنة للاتفاقية.
كما دعا البيان الرئاسي المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ اتفاق السلام، وتحقيق الاستقرار والتنمية في جنوب السودان، مطالبا الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «الإيقاد» بمعالجة وضعية زعيم المعارضة ريك مشار، الذي ما زال تحت الإقامة الجبرية في العاصمة السودانية الخرطوم.
وتأتي هذه القمة بعد ضغوط دولية، ناشدت الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة المسلحة ضمان عدم انهيار اتفاق السلام بعد خلافاتهما حول تشكيل حكومة الوحدة، التي كان متوقعاً إعلانها الثلاثاء المقبل على النحو المتفق عليه منذ مايو (أيار) الماضي، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تمديد الفترة ما قبل الانتقالية من أجل إفساح الوقت لحسم القضايا العالقة بخصوص عدد الولايات وترسيم حدودها، والترتيبات الأمنية التي تنص على تجميع القوات وتدريبها، وتشكيل جيش وطني موحد.
من جهة ثانية، دعا مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه، أول من أمس، وقبيل انطلاق قمة عنتيبي إلى تطبيق اتفاق السلام، وقال بيان المجلس إن أعضاءه «لم يلاحظوا» خلال زيارة لهم إلى جوبا الشهر الماضي «تقدما جوهريا في تطبيق العناصر الأساسية في اتفاق السلام». موضحين أنهم «يدعون الأطراف الموقعة لاتفاق السلام إلى تأكيد التزامهم من جديد علنا بالتطبيق الكامل» لهذا الاتفاق. كما طلب المجلس من الأطراف «تحقيق تقدم فوري»، بما في ذلك الترتيبات الأمنية «من أجل إتاحة تشكيل حكومة انتقالية شاملة بشكل سلمي».
إلى ذلك، لقي تسعة مدنيين، بينهم أحد قيادات الإدارة الأهلية، مصرعهم أمس في منطقة آبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، إثر هجوم شنته مجموعة مسلحة على قرية (دونقوب) وقرية ميدول.
وقال دينق جواج، عضو المجلس التشريعي لإدارة آبيي، للصحافيين إن قوة مسلحة تابعة لقبيلة المسيرية السودانية هاجمت منطقتي دونقوب وميدول، مبرزا أن الهجوم أدى إلى مقتل تسعة أشخاص من بينهم السلطان نيوك أروب، أحد قيادات الإدارة الأهلية في المنطقة، وأن السلطات الحكومية في إدارية آبيي أخطرت بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونيسفا) الموجودة في آبيي بالحادثة قصد اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ولم يتسن الحصول على رد من الجهات الحكومية في الخرطوم.
ويعد هذا الهجوم هو الأول منذ التغيير الذي جرى في السودان بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) الماضي وإسقاط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي، وتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك.

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.

قادة جنوب السودان والمعارضة يرجئون التوصل إلى «اتفاقية سلام»

مصرع 9 أشخاص في منطقة آبيي بين الخرطوم وجوبا