«الإسكان السعودي الإماراتي» يبحث تطوير الاحتياجات المشتركة والبرامج المستهدفة

الحقيل والنعيمي خلال الاجتماع أمس في دبي (وام)

بحث مجلس الإسكان السعودي الإماراتي النظر في نقاط تطوير الاحتياجات المشتركة والتحديات، للخروج بأفضل الممارسات لدى الجانبين، والعمل على توحيدها، إضافة إلى الاتفاق على مشاركة البرامج المستهدفة، عبر ورش عمل بين الجانبين، مثل اتحاد الملاك وغيره.
وعقد المجلس، الذي يعد إحدى مبادرات اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة، بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، جلسته الأولى في إمارة دبي، أمس، بحضور الدكتور عبد الله النعيمي وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، وماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي.
وتناولت الجلسة الأولى للمجلس تطوير واعتماد آلية إدارة المجلس، بواسطة أمناء من البلدين، لدراسة دورة الإسكان «العرض، والطلب، وتجربة المستفيد، والأنظمة والتشريعات». وترتكز أهداف تشكيل مجلس الإسكان المشترك، على تعزيز وتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجالات كافة، المتعلقة بالإسكان، كأنظمة البناء والمواصفات والخبرات الإدارية، والقانونية، والتكنولوجية، والأبحاث الاجتماعية، والسكانية، لما سيحققه ذلك من أثر إيجابي كبير يصب في المصلحة العامة لكلا الجانبين.
وأكد الدكتور النعيمي، أن دولة الإمارات تسعى بكامل جهودها لقطف ثمار التعاون المشترك مع السعودية في المجالات كافة، ولا سيما مجال الإسكان؛ حيث تصب ثمرة هذه الجهود في تحقيق الرخاء المجتمعي وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري الذي تسعى له كلتا الحكومتين.
وأشار إلى أن اجتماع مجلس الإسكان السعودي الإماراتي جاء للتوصل إلى أفكار إبداعية وحلول طموحة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الإسكان والبيئة. وأضاف وزير تطوير البنية التحتية: «إن العمل مع السعودية يأتي في إطار تكاملي لتحقيق غايات سامية لسعادة الإنسان، ولن نتوانى في تقديم أي جهد ودعم للمبادرات المشتركة، التي تحقق هذه الغايات وتساهم في بناء الإنسان والأوطان».
من جهته، أوضح الحقيل أنه يتطلع من خلال المجلس إلى دراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة، تتسم بأفضل المعايير، وتلبي تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني في كلا البلدين، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجارب الطرفين والخروج بمبادرات جديدة تصب في مصلحة الجانبين والتعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة، بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشروعات الإسكانية.
ويعتبر «مجلس الإسكان السعودي الإماراتي» إحدى المبادرات المنبثقة من اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، التي تستهدف تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاع الإسكان ومشروعات البنية التحتية، نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، وتختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشروعات المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.