«حكماء ألمانيا» لا يتوقعون «ركوداً واسعاً»

«بصيص أمل» مع ارتفاع مفاجئ للطلبيات الصناعية

رغم الضعف الاقتصادي المستمر، لا يتوقع «حكماء الاقتصاد» في ألمانيا، وهم لجنة من المستشارين، تقدم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية، «ركوداً واسعاً وعميقاً» في البلاد.
وأعلنت اللجنة في تقريرها السنوي، الأربعاء، أنها لا ترى حالياً ضرورة لوضع برنامج تحفيز اقتصادي. وفي المقابل، يتوقع «حكماء الاقتصاد» الخمسة هذا العام نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.5 في المائة، وبنسبة 0.9 في المائة العام المقبل.
وتأتي توقعات اللجنة متوافقة تقريباً مع توقعات الحكومة، التي تنتظر العام المقبل نمواً اقتصادياً بنسبة 1 في المائة.
وجاء في تقرير اللجنة أن خفوت النشاط الاقتصادي ربما يمتد إلى العام المقبل على الأقل. وبدلاً من وضع برنامج للتحفيز الاقتصادي، ترى اللجنة أن هناك حاجة إلى تفعيل آليات قائمة بالفعل، مثل إجراءات دعم الشركات المأزومة في تسديد أجور العاملين.
كما أشار حكماء الاقتصاد إلى أن الحد من الديون لا يعني استبعاد إدخال ديون جديدة إلى الموازنة، وإتاحة المجال أمام زيادة الاستثمارات العامة. وأكدت اللجنة أن التعليم والبحث العلمي والابتكار من شروط زيادة النمو الإنتاجي. وفي إشارة إلى التغيرات الجذرية في سوق العمل بسبب التحول الرقمي، أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز تحويل نتائج البحوث العملية إلى نجاحات اقتصادية، وتحسين البنية التحتية الرقمية. كما لفتت اللجنة الانتباه إلى مشكلة تراجع عدد الشركات المؤسسة حديثاً في ألمانيا، موضحة أن الشركات الحديثة النامية بحاجة إلى رأس مال خاص. وأشارت اللجنة إلى أن استثمارات رأس المال المجازف تلعب دوراً محدوداً حتى الآن في ألمانيا. في غضون ذلك، أظهرت بيانات الأربعاء أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، بفضل طلب محلي قوي، ما يعطي متنفساً نوعاً ما لشركات التصنيع في أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثالث الصعب.
وذكر مكتب الإحصاء أن عقود السلع المصنعة في ألمانيا ارتفعت 1.3 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، في حين سجل الطلب خلال أغسطس (آب) الماضي تراجعاً بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري وفقاً للبيانات المعدلة.
وزاد الطلب على السلع الرأسمالية 3.1 في المائة. وزادت الطلبيات من الخارج 1.1 في المائة، في حين نمت العقود المحلية 1.6 في المائة. وكانت التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» أن تنمو الطلبيات الشهرية كلها بنسبة 0.1 في المائة. وارتفعت الطلبيات من خارج دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو على وجه خاص بصورة كبيرة؛ حيث أظهرت البيانات تراجع الطلب من دول منطقة اليورو بنسبة 1.8 في المائة، في حين زاد من خارج المنطقة بنسبة 3 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
أما على أساس سنوي، فقد تراجعت الطلبيات بنسبة 5.4 في المائة في سبتمبر، بعد تراجعه بنسبة 6.5 في المائة سنوياً خلال أغسطس الماضي، وذلك في ظل ضعف نشاط الطلب على مدار الربع الثالث. ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن الطلبيات تراجعت بنسبة 1 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ونظراً للتحسن مع نهاية الربع، فإن الوزارة تتوقع بداية جيدة للربع الأخير.
ويعاني قطاع الصناعة الألماني من تبعات تباطؤ الاقتصاد العالمي، وزيادة المخاطر السياسية في مناطق أخرى. وعلّق الخبير الاقتصادي، توماس جيتسل، على البيانات بالقول: «البيانات المنشورة تظهر بصيص أمل في أن الأمور ستتحسن مجدداً في الأشهر المقبلة».
وتراجع إجمالي حجم أعمال قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.4 في المائة شهرياً، بعد زيادته بنسبة 1.3 في المائة شهرياً في الشهر السابق عليه.