وزير الداخلية المغربي يعلن افتتاح مراكز الترويج الجهوي للاستثمار بعد إصلاحها

قلص عدد لجانها من 20 إلى واحدة وأصبحت تتخذ قراراتها بالغالبية بدل الإجماع

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أن المديرين الجدد للمراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب سيشرع في تعينهم ابتداء من اليوم (الخميس)، مشيراً إلى أن هذه المراكز ستشرف في فتح أبوابها في صيغتها الجديدة بعد إصلاحها ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأشار لفتيت، الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب مساء أول من أمس في الدار البيضاء حول موضوع تعزيز الثقة وإطلاق الاستثمار، ونشطه وزيري الاقتصاد والمالية والداخلية، إلى أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي دخل القانون المتعلق به حيز التنفيذ أخيراً، أعاد النظر بشكل شامل في مهام هذه المراكز وطريقة عملها. وقال إن تجربة المراكز الجهوية للاستثمار في المغرب، بصفتها هيئات لتحفيز وتشجيع الاستثمار ودعمه على المستوى المحلي، أعطت نتائج جيدة في البداية، مشيراً إلى أنه شخصياً كان يتولى إدارة أحد هذه المراكز عند انطلاقها. لكن لفتيت أضاف أنه مع مرور الوقت حادت عن مهمتها الأصلية، وتحولت إلى مجرد مكاتب لتسجيل القرارات، واقتصرت مهمتها على منح استثناءات عقارية في مجال قانون التعمير للمستثمرين.
وأوضح لفتيت أن القانون الجديد وضع حداً لهذه الممارسات، بحيث نزع عن المراكز الجهوية للاستثمار اختصاص منح الاستثناءات العقارية، لكي تركز عملها على مهمتها الأساسية، المتمثلة في ترويج ودعم الاستثمار، وقال: «العقار له مساراته وإجراءاته الخاصة، ولا مجال للمراكز الجهوية للاستثمار لأن تتدخل فيه».
وأوضح لفتيت أن القانون الجديد غير أيضاً طريقة اشتغال هذه المراكز، مشيراً على الخصوص إلى تبسيط إجراءات اتخاذ القرار. وبيّن أن اتخاذ القرار كان يتطلب المرور من عدة لجان، يصل عددها إلى 20 لجنة، مضيفاً أن القانون الجديد جمع كل هذه اللجان ووحدها في إطار لجنة واحدة، وحدد أجل إصدار القرار في الملفات التي تعرض عليها في شهر. كما تضمن القانون الجديد إجراء رأى لفتيت أنه يشكل «ثورة في عقلية الإدارة»، تمثل في أن القرارات التي كانت تتخذ بالإجماع، وأصبحت اليوم تتخذ فقط بالأغلبية داخل اللجنة المحلية الموحدة للاستثمار، وأضاف: «من قبل، لم تكن الإدارة تقبل باتخاذ قرار يعارضه جزء منها. أما اليوم، فالقرار لم يعد محتاجاً للإجماع، بل فقط لأغلبية مكونات اللجنة».
وبارتباط مع العقار والاستثمار، أعلن لفتيت أيضاً عن قرب دخول قانون جديد يتيح بيع أراضي الجموع (الممتلكات العقارية للسلالات الإثنية والقبائل) بشكل مباشر للأفراد من القطاع الخاص، الذي قال إنه سيشكل تحولاً نوعياً في العالم الزراعي بالمغرب. كما أعلن عن قرار الحكومة عدم تفويت (تخصيص) الأراضي العمومية في ضواحي المدن للمشاريع العقارية، والاقتصار على تخصيصها حصرياً للمشاريع الاستثمارية المنتجة.
ومن جانبه، تحدث محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع الموازنة المعروض أمام البرلمان، مبرزاً على الخصوص جانب المستجدات الجبائية (الضريبية)، التي قال إنها تندرج في الإصلاح الشامل، على أساس توصيات المناظرة الوطنية للجبايات الذي نظم في مايو (أيار) الماضي.
وأوضح بنشعبون أن الحكومة وضعت كهدف لها توحيد نسب الضريبة على أرباح الشركات وتخفيضها، وذلك عبر إلغاء كل التخفيضات والإعفاءات التي تطبق على بعض الأنشطة والقطاعات، وتخفيض معدل الضريبة العادي إلى نسبة 20 في المائة، مقابل 31 في المائة حالياً. غير أنه أشار إلى أن هذا الهدف لا يمكن تنفيذه خلال سنة واحدة، موضحاً أنه سينفذ بشكل تدريجي، وأن الحكومة قررت البداية بالقطاع الصناعي.
وأشار بنشعبون إلى أن الحكومة قررت في موازنة 2020 زيادة نسبة الضريبة على الأرباح المطبقة على الشركات المصدرة من 17.5 إلى 20 في المائة، كما قررت تخفيض الضريبة على الأرباح المطبقة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة. وقال: «خلال السنوات المقبلة، ستبقى الضريبة على الشركات المصدرة مستقرة في 20 في المائة، فيما ستواصل نسبة الضريبة على الشركات الصناعية الانخفاض، لتصل بدورها إلى الـ20 في المائة التي تشكل هدفاً للإصلاح».
وأوضح بنشعبون أن موازنة السنة المقبلة وضعتها الحكومة تحت شعار «استرجاع الثقة»، من خلال طرح عدة إجراءات لتمكين الملزمين بالضريبة الذين أخلوا بالتزاماتهم في السابق من تسوية أوضاعهم بشكل طوعي، وإغلاق صفحة التهرب الضريبي، وبدأ عهد جديد في علاقتهم مع إدارة الضرائب ومكتب الصرف (مكتب تحويل العملات). كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد إجراءات جديدة لتسهيل وتبسيط إجراءات الصرف، سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام.