مطالب بإطار لمنهجية تقييم المخاطر وضعف الالتزام في السعودية

الكشف عن تعاون بين «مؤسسة النقد» و«أمن الدولة» لإطلاق حملة توعية واسعة

ملتقى للامتثال ومكافحة غسل الأموال أمس في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

في حين يؤكد مختصون ضرورة إيجاد إطار منهجي لتقييم مخاطر غسل الأموال والالتزام في المنطقة، كشف أمس نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن السياري، عن إطلاق حملة معنية بمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، لافتاً إلى أن هذا الحراك يأتي في إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2018.
ووفقاً للسياري، فإن برنامج الحملة سيتضمن التوعية بجريمة غسل الأموال والطرق والأساليب المستخدمة في الجريمة، والتحذير من التعاون مع مرتكبيها والإجراءات والعقوبات النظامية التي تطبق على مرتكبي هذه الجرائم ومساعديهم، حيث ستنشر في الوسائل الإعلامية كافة ووسائل التواصل الاجتماعي رسائل توعوية باللغتين العربية والإنجليزية ومواد ووسائل إعلامية مقروءة ومرئية.
وأكد السياري على أهمية ما يحققه الالتزام ومكافحة غسل الأموال من تعزيز الأداء والملاءة المالية للمؤسسات المالية وغير المالية وفي خططها المستقبلية، وتجنيبها الكثير من المخاطر ومنها مخاطر غسل الأموال.
وأشار إلى أن «مؤسسة النقد» تطالب جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات تطبيقاً لما تضمنته المعايير والمتطلبات الدولية، والعمل على تطبيق السياسات والإجراءات بفاعلية، ومنها تلك التي تساهم وتعزز من النهج القائم على المخاطر الذي يهدف إلى إيجاد فهم أعمق للتهديدات ونقاط الضعف وإيجاد الوسائل والآليات المناسبة للحد من خطورتها، وفي مراقبة ومنع العمليات والإبلاغ عن الأنشطة المحظورة أو المشبوهة.
يأتي ذلك في وقت تطمح «مؤسسة النقد» إلى أن رفع مستوى الالتزام وتجاوز التحديات ومعالجة وتحسين التدابير لدى المؤسسات المالية بشكل كبير لما له من تأثيرات وانعكاسات إيجابية كما ذكر سابقاً على القطاع المالي وتعزز من فرص تناميه وازدهاره.
من جانبهم، أكد مسؤولون مختصون في الالتزام والامتثال على ضرورة إيجاد إطار قانوني يمكن الاستناد إليه في تقييم المخاطر ومكافحة غسل الأموال وضبط الامتثال، وذلك خلال الملتقى السنوي الحادي عشر للامتثال ومكافحة غسل الأموال الذي تنظمه «ريفينيتيف» وانعقد أمس في الرياض.
وأوضح عادل القليش، مستشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه «مع التطورات التقنية الحالية، فإن الحاجة ماسة إلى ضرورة تبني أطر قانونية واضحة يمكن عبرها تقييم المخاطر وتقوية التوجهات كافة ذات العلاقة بحماية الصناعة المالية والالتزام»، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الفهم العميق مع إيجاد المنهجية وطرق المعالجة لحل الإشكاليات المتعلقة بقضايا الامتثال، خصوصاً في المراحل المتقدمة.
من ناحيته، أكد المهندس محمد الدغيم، مستشار وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك ومدير إدارة مكافحة غسل الأموال، أن تقييم المخاطر الوطنية تعد إحدى أهم المهمات التي تعتني بها الدولة، لافتاً إلى أن الخطة الوطنية والاستراتيجية القائمة ماضية في تقديم كل التفاصيل ذات الانعكاس على حماية الأموال في البلاد، مشيراً إلى أن مدة انتهاء البرنامج خلال 4 سنوات. وأكد الدغيم على ضرورة تكثيف الدراسات والأبحاث ذات العلاقة مع توفير بيئة إحصائية متخصصة في هذا المجال.