في خطاب الملك المؤسس... دعوة المواطنين للاكتتاب في شركة استخراج النفط

«فرصة لن تتكرر»... بهذا الوصف خاطب الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، مؤسس المملكة العربية السعودية، مواطنيه للدخول في اكتتاب كان مخصصاً للشركة التي ستعمل على استخراج النفط قبل 9 عقود من الآن، وهو ما ينطبق اليوم، مع موافقة هيئة السوق المالية السعودية لطرح حصة من رأسمال شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام.
تأتي هذه الجملة ضمن خطاب الملك المؤسس، إلى عبد العزيز بن مساعد وجماعة أهل بريدة كافة، حاضرة منطقة القصيم، وسط المملكة، مؤرخاً قبل 99 عاماً، وبالتحديد في 28 محرم، عام 1342 هـجرياً، حثّ فيه المواطنين على المساهمة في مشروعات النفط، عقب اتفاق الملك مع الشركات البترولية التي حصلت على عقود امتياز النفط في الدولة الناشئة، التي لا تتمتع بأي موارد ثابتة أو ذات جدوى للصرف على متطلبات تنمية الدولة الحديثة، وذلك قبل أن تعرف كثير من الدول والشعوب أي أشكال من أشكال الاستثمار أو التخصيص أو المساهمات، ما يعرف اليوم بسوق الأسهم، والاستثمار في الشركات المطروحة للاكتتاب العام.
ومن قبيل المصادفة يأتي شكل الطرح الحالي متشابهاً كثيراً مع ما خطط له الملك في تلك السنوات. الأمر الذي يجعل من خطوات الطرح شكلاً طبيعياً لوضع شركة «أرامكو» منذ تأسيسها تجاه التحول إلى شركة مساهمة عامة.
كانت «الشرق الأوسط» قد نشرت سابقاً خطاب الملك عبد العزيز، والذي يعد شكلاً مبكراً من أشكال طرح نسبة من أسهم مشروعات الشركات البترولية للاكتتاب العام للمواطنين، ويبدو أن الخطاب وُجّه إلى جميع المناطق في منطقة نجد، ولم تكن بريدة هي الوحيدة التي وصلها الخطاب.
وأوضح الملك عبد العزيز في خطابه أن بلاده رغم عدم وجود موارد ثابتة لها بحجم النفط، ليست فقيرة، مقارنة بدول آخرى، مشيراً إلى أن اتفاق بلاده مع الشركة التي ستتولى استخراج النفط والمعادن والكنوز المدفونة في الأرض، قد خصص أسهماً للدولة وللمواطنين في السعودية، ما يتطلب الاستفادة من هذه الفرصة التي لن تتكرر، وتشهد منافسة للدخول فيها من قبل مستثمرين ومساهمين عرب وأجانب.
وكشف خطاب الملك عبد العزيز أنه تم تخصيص 60 ألف سهم للمواطنين، واعتبر ذلك هدفاً يحقق مصالحهم، بدل أن تكون لغيرهم، خاصة أن الأجانب سيكون لهم نصيب من الحصص، وأنهم سيبذلون جهداً للحصول على حصة من هذه الأسهم، حتى لو ترتب على ذلك دفعهم مبالغ تزيد على السعر المحدد للسهم.
وأكد الملك المؤسس في خطابه على أنه في حالة اكتشاف النفط والغاز بشكل تجاري، فإن الأمر سيكون مختلفاً؛ حيث سيتصاعد سعر السهم، موضحاً أن الحصة التي قيمتها جنيه واحد، ربما تبلغ 50 جنيهاً، أو ربما تزيد على ذلك. وحدد الملك عبد العزيز للمواطنين، كيفية وآلية المساهمة في ذلك، من خلال تسجيل رغبات الناس، ثم كتابة عدد الأسهم، سواء سهم واحد أو 10 أو 20 أو 100، وقال: «إذا اجتمع المجموع عندكم وعرفتموه، فأرسلوه لمن تعتمدون عليه في البحرين، وعرفوه أن يراجع وكيلنا القصيبي، ويروح معه إلى وكيل الشركة، ويسلموا له المبلغ ويأخذوا منه أوراق أسهم بمقدار المبلغ المتسلم، كل سهم عن جنيه واحد».
وكرر الملك حرصه أن يساهم المقتدرون في ذلك، لأنها مناسبة وفرصة لن تتكرر، «لكن احرصوا على ألا يفوتكم هذا الأمر، تراه ما يحصل لكم فيما بعد، لا تخلوا المصالح تروح لغيركم، بادرونا بالجواب عن مقدار ما يجتمع عندكم من الجماعة حتى نكون على معلومية منه، ومثل ما عرفناكم أرسلوا لمن تحبون من أهل نجد في البحرين يدفعه لوكيل الشركة ويأخذ لكم به أوراق أسهم، يرسلها إليكم، وأنتم تدرون أن لنا أصحاباً من العرب، وكل منهم يطلب منا أن نعطيه من هذه الأسهم، ولا جاوبنا أحداً عن ذلك كله، نحب أنها تكون بيد الرعية، ومصلحتها لهم، وننتظر مردكم لمعرفة مقدار الذي تأخذونه حتى نكون على معلومية من ذلك، ولكن بادرونا بالجواب حيث إن الوقت ضيق، والعمل قريب إن شاء الله». وتضمن خطاب الملك عبد العزيز تأكيدات على عدم وجود شبهة الحرام في هذه الأسهم.