«ميتسوبيشي» تعتزم توسيع شراكاتها في قطاع الصناعات التحويلية بالسعودية

مويوما لـ «الشرق الأوسط»: نساهم في برنامج وطني لتعزيز القيمة المحلية وتنويع مصادر الطاقة

أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
TT

«ميتسوبيشي» تعتزم توسيع شراكاتها في قطاع الصناعات التحويلية بالسعودية

أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)

تعتزم شركة ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز العالمية، التوسع في أعمالها وشراكاتها بالسعودية في الصناعات المحلية والاقتصاد المحلي، يصحب ذلك، وفقا لمسؤول رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تنمية المهارات والمواهب في المملكة وتعزيز كفاءة وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق تنافسية عالمية أكبر في قطاع الصناعات التحويلية.
وقال أكيماسا مويوما، الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي للشركة: «نعمل على التوسّع في الاستثمار في قدراتنا المحلية ونقوم بالتوسع في فرق عملنا على مستوى المملكة الذي يعد أمرا أساسيا لتحقيق استراتيجيتنا، على ضوء نهج الشراكة الذي نتبعه».
وعن أهمية وطبيعة وحجم التعاون والشراكات للشركة في السوق السعودية، أفاد بأن الشركة تعد شريكا تقنيا رئيسيا لقطاع الطاقة في السعودية، وهي مزود مهم لمنتجي الطاقة الخاصة بكل من المرافق والمنشآت الصناعية في المملكة.
وزاد مويوما لـ«الشرق الأوسط»: «تساعدنا تقنيات قطاع الطاقة الرائدة الخاصة بنا مع التزامنا طويل الأجل تجاه المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. على الاستمرار في تطوير أنشطتنا بالمملكة». مضيفا أنه من خلال امتلاك حصة رئيسية في قاعدة الطاقة الحالية بالمملكة، نواصل مساهمتنا الرئيسية في الصناعات المحلية والاقتصاد المحلي، وقبل كل شيء، في تنمية المهارات والمواهب المحلية في المملكة - على حد تعبيره.
وتهدف رؤية ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز في السعودية، وفق مويوما، إلى ربط الحلول الموثوقة قصيرة وطويلة الأجل، ودعم جهود استثمار المنطقة الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة واستقرار إمداداتها، موضحا أن الشركة تعتمد ركائز الاعتمادية والكفاءة والاستدامة لتحقيق نجاح في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.
وحول السوق السعودية من حيث الحجم والنمو والإصلاحات والتنافسية، قال مويوما: «ننظر إلى السعودية باعتبارها سوقاً رئيسية ضمن رؤيتنا الشاملة»، مبينا أن التحول المستمر في السعودية يشير إلى الإمكانات الضخمة التي تؤهل المملكة لأن تصبح واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية الرئيسية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني الذي تقوم عليه الشركة في السعودية يجمع بين أفضل المواهب والكفاءات السعودية، والمعرفة والريادة التقنية التي تمتلكها الشركة، مشددا على أن اتخاذ خطوات ملموسة بالتوسع في قاعدة الصناعة وتطوير وتمكين قوى عاملة طموحة، يعزز مكانة المملكة ويؤهلها لتحقيق نمو هائل في المستقبل.
ووفق مويوما، سيكون قطاع الطاقة في قلب هذا التحول، مؤكدا إيمانه بأن السعودية تمتلك جميع الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق هذا النمو والاستفادة من نماذج الأعمال والتقنيات الجديدة التي تغير أساليب إنتاج وتوصيل واستهلاك الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء.
وعن مبادرات وشراكات وتوسعات «ميتسوبيشي» في السعودية، قال: «تعد السعودية سوقا رئيسية، بالنسبة للشركة سنواصل التزامنا نحو دعم رؤية المملكة وأهدافها التنموية».
ولفت مويوما، إلى أنه يعد إطلاق البرنامج الوطني لشركة «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» في السعودية في وقت سابق من هذا العام، نقلة نوعية لأهداف واستراتيجيات النمو الخاصة بالشركة في المملكة. وتابع مويوما «تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج «اكتفاء» الذي قامت بتصميمه شركة أرامكو، يهدف البرنامج الوطني إلى تعزيز القيمة المحلية من خلال توفير وظائف عالية المهارة، وتعزيز كفاءة وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق تنافسية عالمية أكبر في قطاع الصناعات التحويلية».
وبيّن أن هذا البرنامج، يشمل توطين عمليات تصنيع توربينات الغاز وخدماتها في المملكة، حيث سيتم بناؤها وخدمتها بأياد وخبرات وطنية، فيما تقوم «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» بتدريب وبناء الكفاءات المحلية بمجال التصنيع والإصلاح والخدمات، كما سيعتمد البرنامج أيضا على استغلال وتطوير سلسلة التصنيع والتوريد على المستوى المحلي.
وبحسب الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لميتسوبيشي، قامت الشركة العام 2017 بتأسيس منشأة متطورة لإصلاح ريش التوربينات في الدمام، كاشفا عن تحديين متلازمين هما تقديم إمدادات طاقة مستقرة وبتكلفة معقولة والتوجه نحو اقتصاد مستدام خالٍ من الكربون.
وقال مويوما، إنه من خلال الجمع بين توربينات الغاز المتطورة التي تصنعها الشركة، وأحدث تقنيات الطاقة المتجددة والتخزين، يمكن استبدال المحطات الحرارية القديمة بحلول تسهم في تخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 70 في المائة.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.