«ميتسوبيشي» تعتزم توسيع شراكاتها في قطاع الصناعات التحويلية بالسعودية

مويوما لـ «الشرق الأوسط»: نساهم في برنامج وطني لتعزيز القيمة المحلية وتنويع مصادر الطاقة

أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
TT

«ميتسوبيشي» تعتزم توسيع شراكاتها في قطاع الصناعات التحويلية بالسعودية

أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)
أكيماسا مويوما الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي باور سيستمز (الشرق الأوسط)

تعتزم شركة ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز العالمية، التوسع في أعمالها وشراكاتها بالسعودية في الصناعات المحلية والاقتصاد المحلي، يصحب ذلك، وفقا لمسؤول رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تنمية المهارات والمواهب في المملكة وتعزيز كفاءة وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق تنافسية عالمية أكبر في قطاع الصناعات التحويلية.
وقال أكيماسا مويوما، الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي للشركة: «نعمل على التوسّع في الاستثمار في قدراتنا المحلية ونقوم بالتوسع في فرق عملنا على مستوى المملكة الذي يعد أمرا أساسيا لتحقيق استراتيجيتنا، على ضوء نهج الشراكة الذي نتبعه».
وعن أهمية وطبيعة وحجم التعاون والشراكات للشركة في السوق السعودية، أفاد بأن الشركة تعد شريكا تقنيا رئيسيا لقطاع الطاقة في السعودية، وهي مزود مهم لمنتجي الطاقة الخاصة بكل من المرافق والمنشآت الصناعية في المملكة.
وزاد مويوما لـ«الشرق الأوسط»: «تساعدنا تقنيات قطاع الطاقة الرائدة الخاصة بنا مع التزامنا طويل الأجل تجاه المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. على الاستمرار في تطوير أنشطتنا بالمملكة». مضيفا أنه من خلال امتلاك حصة رئيسية في قاعدة الطاقة الحالية بالمملكة، نواصل مساهمتنا الرئيسية في الصناعات المحلية والاقتصاد المحلي، وقبل كل شيء، في تنمية المهارات والمواهب المحلية في المملكة - على حد تعبيره.
وتهدف رؤية ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز في السعودية، وفق مويوما، إلى ربط الحلول الموثوقة قصيرة وطويلة الأجل، ودعم جهود استثمار المنطقة الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة واستقرار إمداداتها، موضحا أن الشركة تعتمد ركائز الاعتمادية والكفاءة والاستدامة لتحقيق نجاح في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.
وحول السوق السعودية من حيث الحجم والنمو والإصلاحات والتنافسية، قال مويوما: «ننظر إلى السعودية باعتبارها سوقاً رئيسية ضمن رؤيتنا الشاملة»، مبينا أن التحول المستمر في السعودية يشير إلى الإمكانات الضخمة التي تؤهل المملكة لأن تصبح واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية الرئيسية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني الذي تقوم عليه الشركة في السعودية يجمع بين أفضل المواهب والكفاءات السعودية، والمعرفة والريادة التقنية التي تمتلكها الشركة، مشددا على أن اتخاذ خطوات ملموسة بالتوسع في قاعدة الصناعة وتطوير وتمكين قوى عاملة طموحة، يعزز مكانة المملكة ويؤهلها لتحقيق نمو هائل في المستقبل.
ووفق مويوما، سيكون قطاع الطاقة في قلب هذا التحول، مؤكدا إيمانه بأن السعودية تمتلك جميع الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق هذا النمو والاستفادة من نماذج الأعمال والتقنيات الجديدة التي تغير أساليب إنتاج وتوصيل واستهلاك الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء.
وعن مبادرات وشراكات وتوسعات «ميتسوبيشي» في السعودية، قال: «تعد السعودية سوقا رئيسية، بالنسبة للشركة سنواصل التزامنا نحو دعم رؤية المملكة وأهدافها التنموية».
ولفت مويوما، إلى أنه يعد إطلاق البرنامج الوطني لشركة «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» في السعودية في وقت سابق من هذا العام، نقلة نوعية لأهداف واستراتيجيات النمو الخاصة بالشركة في المملكة. وتابع مويوما «تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج «اكتفاء» الذي قامت بتصميمه شركة أرامكو، يهدف البرنامج الوطني إلى تعزيز القيمة المحلية من خلال توفير وظائف عالية المهارة، وتعزيز كفاءة وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق تنافسية عالمية أكبر في قطاع الصناعات التحويلية».
وبيّن أن هذا البرنامج، يشمل توطين عمليات تصنيع توربينات الغاز وخدماتها في المملكة، حيث سيتم بناؤها وخدمتها بأياد وخبرات وطنية، فيما تقوم «ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز» بتدريب وبناء الكفاءات المحلية بمجال التصنيع والإصلاح والخدمات، كما سيعتمد البرنامج أيضا على استغلال وتطوير سلسلة التصنيع والتوريد على المستوى المحلي.
وبحسب الرئيس التقني ونائب الرئيس التنفيذي لميتسوبيشي، قامت الشركة العام 2017 بتأسيس منشأة متطورة لإصلاح ريش التوربينات في الدمام، كاشفا عن تحديين متلازمين هما تقديم إمدادات طاقة مستقرة وبتكلفة معقولة والتوجه نحو اقتصاد مستدام خالٍ من الكربون.
وقال مويوما، إنه من خلال الجمع بين توربينات الغاز المتطورة التي تصنعها الشركة، وأحدث تقنيات الطاقة المتجددة والتخزين، يمكن استبدال المحطات الحرارية القديمة بحلول تسهم في تخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 70 في المائة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).