بومبيو يطالب الحكومة العراقية بالاستماع لمطالب المتظاهرين

TT

بومبيو يطالب الحكومة العراقية بالاستماع لمطالب المتظاهرين

تراقب الأوساط السياسية الأميركية بقلق المظاهرات العراقية المطالبة بإسقاط النخبة السياسية. وأعربت الإدارة الأميركية عن قلقها حيال قيام استخدام الحكومة الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي، مما أدي إلى إصابة المئات. وحثت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف على رفض العنف.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه يتعين على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب، وأضاف في بيان، مساء أول من أمس، أن الولايات المتحدة «ترحب بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع العراقي»، وطالب حكومة العراق بالاستماع إلى المطالب المشروعة للشعب الذي خرج إلى الشوارع لتوصيل صوته. وقال بومبيو: «الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، ومنذ البداية ندعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف».
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) افتقر إلى المصداقية الكافية وأن الشعب العراقي يستحق المساءلة والعدالة الحقيقية. ولفت بومبيو إلى الجهود الذي يبذلها الرئيس برهم صالح، مطالبا بتخفيف القيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير، وشدد على دعم الحكومة الأميركية للمؤسسات العراقية والشعب العراقي لتحقيق أمن واستقرار العراق.
وفيما سرت شائعات حول إقالة أو استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لتهدئة غضب المتظاهرين، أشار مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أن هناك دعما أميركيا لرئيس الوزراء الحالي. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية إن رئيس الوزراء عبد المهدي والفريق الحالي في الحكومة «يعد الأفضل وربما أفضل ما يمكن الحصول عليه».
وأكد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أنه يثق في قدرات رئيس الوزراء عبد المهدي، مشيراً إلى أنه يتمتع بثقة الأكراد والسنة. وقال جراهام إنه يتعين على رئيس الوزراء العراقي أن يجعل حكومته أكثر قبولاً للشباب العراقي مؤكدا أن العراق يشهد موجة ربيع العراق؛ في إشارة إلى موجة الربيع العربي التي اجتاحت العالم العربي في عام 2011.
بدوره، قال السيناتور الديمقراطي تيم كين لصحيفة «نيوزويك» أول من أمس «إن عدم الاستقرار والاحتجاجات في العراق تثير القلق، لأن العراقيين هم شركاء لنا، وعلى الحكومة العراقية القيام بشيء مفيد، والتوصل إلى خطة لتحقيق مطالب المتظاهرين». وقلل السيناتور كين من احتمالات انهيار الحكومة العراقية بما يؤدي إلى حرب أهلية وتزايد النفوذ الإيراني، وقال: «لا أتوقع أن يحدث ذلك، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك إصلاح شامل في الحكومة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.