«ولاية سيناء» يعلن مبايعة زعيم «داعش» الجديد

TT

«ولاية سيناء» يعلن مبايعة زعيم «داعش» الجديد

أعلن تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» في مصر، مبايعته للزعيم الجديد للتنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. ونشر «ولاية سيناء» عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تليغرام» مساء أمس، صوراً لمجموعة، قال عنهم إنهم «من المقاتلين الذين بايعوا (القرشي) زعيماً للتنظيم»، على حد وصفه.
وكان تنظيم «أنصار بيت المقدس» قد بايع زعيم «داعش» السابق أبو بكر البغدادي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وغير اسمه حينها ليصبح «ولاية سيناء»، ومنذ ذلك الحين يُعرف باسم «داعش سيناء»، ولقي التنظيم الإرهابي خلال الأشهر الماضية هزائم كبيرة على يد قوات من الجيش والشرطة في مصر.
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة موالية لـ«داعش»، وتعرف العملية باسم «سيناء 2018».
وكان تنظيم «داعش» أعلن الخميس الماضي مبايعة «القرشي»، خلفاً للبغدادي، الذي قتل بعملية عسكرية نفذتها القوات الأميركية الأحد الماضي، وأعلن أيضاً مقتل المتحدث السابق باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر، وتعيين أبو حمزة القرشي.
وفي نوفمبر عام 2018 أعاد تنظيم «داعش» الإرهابي بث فيديوهات مصورة قديمة لعملياته الإرهابية، لإثبات وجوده في سيناء. وقال مراقبون حينها إن «ذلك كان مؤشراً على تراجع قدرات التنظيم الميدانية والإعلامية في سيناء ومصر، بسبب العملية الشاملة (سيناء 2018)».
وظهر اسم تنظيم «ولاية سيناء» في مصر عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011؛ لكنه عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لتنظيم (الإخوان)، الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً عام 2013، قام باستهداف خطوط الغاز في سيناء، فضلاً عن استهداف العسكريين ورجال الأمن المصري والأكمنة والارتكازات والنقاط الأمنية... وتبنى منذ ذلك الحين عددا من العمليات في سيناء، إلى جانب بعض العمليات في دلتا مصر وفي القاهرة.
واستهدف «داعش» عام 2017 كنيسة «مار جرجس» في مدينة طنطا الواقعة في وسط دلتا النيل، والكنيسة «المرقسية» في الإسكندرية، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً وإصابة 112 بجروح، وتبنى «داعش» حينها الهجومين... كما تبنى «داعش» الإرهابي تفجير الكنيسة البطرسية، الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بضاحية العباسية بوسط القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، في حادث أوقع 28 قتيلاً.
ويرى المراقبون أن «عدداً من التنظيمات من بينها (داعش سيناء) لجأت إلى الركن الشمالي الشرقي من سيناء منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وذلك بعد تشديد القبضة الأمنية في المنطقة المركزية لمصر، تزامناً مع مطاردة الجماعات المتطرفة منذ الحادث الشهير لاغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في عام 1981، وما تبعه من أحداث إرهابية طالت عددا من رموز المجتمع المصري».
ويشار إلى أن عددا كبيرا من قيادات تنظيم «ولاية سيناء» مُدرجون على قوائم الإرهاب، فضلاً عن عدد آخر منهم يُحاكم أمام القضاء المصري في قضايا قتل وعنف، بتهم الانضمام لتنظيم «داعش» ومحاولة نشر أفكاره بالقوة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).