ترقب عالمي ومحلي للإعلان عن مستجدات الاكتتاب العام لعملاق النفط «أرامكو السعودية»

الشركة دعت لمؤتمر صحافي اليوم لتوضيح التطورات الجارية

الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)
الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)
TT

ترقب عالمي ومحلي للإعلان عن مستجدات الاكتتاب العام لعملاق النفط «أرامكو السعودية»

الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)
الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)

وسط ترقب محلي واهتمام عالمي بمستجدات مشهد الإفصاح حول الطرح العام المرتقب لأكبر شركة نفط في العالم، تبدو شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» بتجاه مزيد من الكشف والتوضيح لما تم تداوله خلال الفترة الماضية من قرب الإعلان عن الاكتتاب العام، إذ دعت اليوم الأحد إلى مؤتمر صحافي بالظهران - مقر أكبر مزود نفطي في العالم -، دون إبداء أي معلومة حول موضوع عقد المؤتمر.
تأتي هذه التطورات وسط تزايد الترشيحات بأن الإعلان عن الطرح بات في حكم عامل الوقت فقط، إذ نقلت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» عن خمسة مصادر مطلعة أول من أمس عن موافقة تمت في السعودية للإعلان عن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة، موضحة أن الإعلان سيكون في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري - على حد وصفها -، مع التأكيد على عدم وجود رد من الشركة السعودية على هذا التاريخ المحدد.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية كذلك أشارت، نقلاً عن مصدر مقرب، إلى أن الرياض ماضية قدماً في الطرح وأن إعلان عن الاكتتاب رسمياً سيكون اليوم (الأحد)، بل أضافت أن من المتوقع الكشف عن الجدول الزمني للعملية والآليات الخاصة بها.
ووجهت إدارة العلاقات الإعلامية في «أرامكو السعودية» دعوات حضور المؤتمر الصحافي الذي سيتم تنظيمه عند الساعة الـ11 صباحا اليوم الأحد في قاعة البلازا للمؤتمرات بمدينة الظهران - شرق المملكة -، مؤكدة أن اللغة الأساسية للمؤتمر هي اللغة العربية فيما ستتوفر خدمة الترجمة الفورية إلى اللغة الإنجليزية، مشددة في الوقت ذاته على أن دخول المؤتمر يقتصر فقط على من تم قبول تسجيلهم.
وكانت مصادر نقلت عنها وكالات أنباء عالمية أشارت إلى أن مسؤولين ومستشارين من «أرامكو السعودية» كثفوا اجتماعات ومباحثات في الفترة الأخيرة مع مستثمرين على مدى الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب للقيمة المتوقعة للطرح، في وقت كشفت أن المسؤولين السعوديين عقدوا آخر اجتماعاتها الجمعة لاتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في الإدراج.
وبالرغم أن هذه المعلومات تأتي في إطار النقل عن المصادر دون وجود أي بيان رسمي عن الشركة، سيكون طرح المخطط له بنسبة ضئيلة لن تتخطى 5 في المائة في أقصاها، خلال مرحلتي الاكتتاب المحلية والعالمية، بينما من المرجح أن تتراوح قيمة ما يمكن الإعلان عنه بين 1.5 و1.7 تريليون دولار، ضمن ما تخطط له السعودية للاستفادة من الاكتتاب في خطة برنامج الإصلاح لديها.
وفي وقت تتضارب فيه النسب المتوقع الإعلان عنها، فإنه وفقاً لمصادر أبلغت وكالة الصحافة الفرنسية مطلع الشهر الجاري بأن نسبة الأسهم التي ستطرح في السوق المالية السعودية ستكون بحدود 2 في المائة.
وفي حال الإعلان وفق التوقعات الجارية حالياً فسيكون طرح «أرامكو السعودية» أكبر عملية رسملة في العالم، في حين ينتظر أن تتم عملية الاكتتاب على مرحلتين؛ تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية «تداول» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن تكون المرحلة الثانية في عام 2020 في إحدى البورصات العالمية.
وينتظر أن تتولى إدارة العملية الضخمة في حال الإعلان عنها البنوك الأميركية الكبرى، مثل «جاي بي مورغان تشايس» و«مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«ميريل لينش».
وبحسب المعلومات المتواردة عن مصادر الوكالات، توقعت أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين في المائة من الشركة في سوق الأسهم السعودية ما بين 20 مليارا و40 مليار دولار على الأقل، بينما إذا تجاوزت القيمة 25 مليار دولار فسوف يكون هذا هو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم، حيث سيتجاوز الطرح العام الأولي لشركة «علي بابا» الصينية الذي تم في عام 2014 وجمع 25 مليار دولار.
وتظل «أرامكو السعودية» كما يراها المقيمون لها، تقدر بأعلى من 50 في المائة من أكبر شركتين من حيث القيمة على مستوى العالم وهما «مايكروسوفت» و«أبل» اللتان يبلغ رأس المال السوقي لهما نحو تريليون دولار.
وكانت السعودية قد أعلنت عن نوايا طرح الشركة منذ عام 2016 ضمن خطة إحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدا عن النفط، بيد أن الاكتتاب أرجئ عدة مرات منذ الإعلان عنه نتيجة تفاصيل فنية ومالية دفعت إلى التريث وعدم التعجل إلى مرحلة أكثر ملاءمة من حيث التوقيت والطرح.
أمام ذلك، نقلت مصادر لوكالة «رويترز» أن اليوم الأحد ربما يكون من المرجح أن تبدأ اجتماعات المحللين مع كبار مستثمري المؤسسات، في وقت خاطبت فيه الشركة حكومات في الخليج وآسيا ومنها الحكومة الصينية للحصول على الجانب الأكبر من الاستثمارات من بلدان لها علاقات طيبة مع السعودية.
وكان الرد الرسمي لعملاق النفط العالمي في رسالة وجهتها إجابة عن استفسارات «رويترز» الشهر الماضي، أكدت فيها أن «أرامكو السعودية» لا تعقب على شائعات أو تكهنات، لكنها أضافت أنها جاهزة للطرح العام الأولي وأن التوقيت سيعتمد على أحوال السوق.
وحول الإفصاح المالي، كانت «أرامكو» قد بادرت بالإعلان عن نتائجها المالية لأول مرة في تاريخها منذ 40 عاما، حيث كشفت أنها حققت أرباحا قوامها 111 مليار دولار العام الماضي لتتفوق بذلك على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، فيما بلغت العائدات 356 مليار دولار.
وأفصحت في أغسطس (آب) الماضي عن إيراداتها النصفية، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46.9 مليار دولار مقابل 53 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
ونقلاً عن وكالة «رويترز»، أشارت «أرامكو» في وقت سابق أنها ستدفع توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما سيعني عائداً للأسهم قدره 3.75 في المائة في حال تقييم الشركة عند تريليوني دولار، وهو أقل مما يعرضه منافسون مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل. وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن توزيعات الأرباح في «شل» تزيد على 6 في المائة وفي إكسون أكثر من 5 في المائة.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».