الحكومة العراقية تناور عبر حزمة إجراءات... والمحتجون إلى ابتكار طرق جديدة

«الحشد الشعبي» يحذّر من {حافة الهاوية}... وخطيب الكوفة يشن هجوماً لاذعاً على السلطات

مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة العراقية تناور عبر حزمة إجراءات... والمحتجون إلى ابتكار طرق جديدة

مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

توافد آلاف المتظاهرين، أمس، إلى ساحات الاحتجاج في مختلف المحافظات العراقية، في الوقت الذي وجه فيه «الحشد الشعبي» رسالة تأييد للمتظاهرين، وحذر مما سماها «إردات خارجية تتربص بالوطن».
وما زالت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد تشهد أعلى نسبة حضور، حيث يفد إليها مئات آلاف البغداديين من مختلف أحياء العاصمة، وعلى مدار الساعة، لكنها تشهد ذروة الحضور بعد فترة الظهيرة من كل يوم. ولم تفلح الإجراءات والخطوات التي تقوم بها السلطات العراقية، ومنها الإعلان عن تعيين آلاف العاطلين عن العمل في المؤسسات الحكومية ومنح الدفع المالية العاجلة للعاطلين، في امتصاص الغضب الجماهيري والتأثير على أعداد المتظاهرين.
ويميل بعض المراقبين إلى الاعتقاد أن السلطات العراقية تراهن على عامل الوقت لتجاوز مشكلة الاحتجاجات الكبيرة، حيث تأمل أن يتسرب الملل مع مرور الوقت إلى المواطنين، ويمنعهم من التواصل والحضور المنتظم إلى الساحات العامة للتظاهر.
غير أن بعض الأنباء المتداولة داخل الجماعات الفاعلة وبعض التنسيقيات بين صفوف المتظاهرين، تشير إلى رغبة تلك الجماعات في توسيع الاحتجاجات، وابتكار طرق جديدة، وفتح جبهات أخرى لم يكشف عن تفاصيلها، بهدف تحقيق مطالبها في الإصلاح، وإرغام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة.
وتؤكد بعض التسريبات إصرار جماعات الحراك على عدم الاكتفاء بالحضور إلى ساحة التحرير وترديد الشعارات.
في غضون ذلك، وبينما أعلنت مصادر صحية وحقوقية متعددة وفاة 4 متظاهرين بمستشفى الجملة العصبية في بغداد، نتيجة تأثرهم بإصابات مختلفة، نفت وزارة الصحة ذلك، وحمّلت «مَن يقوم ببث هذه الأخبار كافة التبعات القانونية». لكن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد «وفاة 6 أشخاص في مستشفى الجملة العصبية وواحد في مستشفى الكندي وآخر في مستشفى الشيخ زايد». وذكر البياتي أنها «ليست المرة الأولى التي تنفي بها وزارة الصحة نوعاً كهذا من المعلومات؛ هناك تعليمات مشددة بالكتمان والتحفظ، واللافت للنظر أن تقرير الرقابة المالية الأخير حول وزارة الصحة يشير صراحة إلى عدم دقة إحصاءاتها وأرقامها». ويضيف البياتي: «القضية واضحة، المظاهرات مستمرة، والنفس الحكومي لم يتغير، وإن قاموا بالنفي أم أثبتوا. المعادلة واضحة؛ الإجراءات الحكومية ذاتها متواصلة وسقوط الضحايا أمر متوقع».
وأكد البياتي أن المفارز الطبية التطوعية المنتشرة في ساحة التحرير، التي لا يقل عددها عن 10 مفارز «أكدت أنها تستقبل من 5 إلى 20 حالة حرق يومياً في الجلد، بالإضافة إلى حالات شلل مؤقتة لدى المتظاهرين نتيجة تعرضهم إلى الغاز المسيل للدموع». وأضاف أن «وجود حالات كهذه يثير الريبة حول المادة المستخدمة في هذه الأسلحة، حيث إنه من المعلوم أن الغاز الموجود فيها يسبب حالات تهيج للغشاء المخاطي للعين والجهاز التنفسي على الأغلب وبشكل وقتي، ولا يؤثر على الجلد، كحالات حرق، أو الجهاز العصبي، مما يتطلب التحقيق في المواد المستخدمة في هذه العبوات».
وكشف عن إصابة نحو 300 شخص ومقتل متظاهر واحد في المواجهات التي وقعت، أول من أمس، بين المتظاهرين وقوى الأمن.
من جانب آخر، شن إمام وخطيب جمعة الكوفة، ضياء الشوكي، أمس، وبحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هجوماً لاذعاً على الحكومة. وقال الشوكي في خطبته إن «العنف الذي واجهه المتظاهرون يُعد وصمة عار لا تُمحى من جبين السلطة المجرمة وأحزابها الفاسدة، لأنه خارج عن كل السياقات الدينية والقانونية والوطنية والأخلاقية».
وأضاف أن «الإدراك بإجرام السلطة وأحزابها وداعميهم من الداخل والخارج، وإن جاء متأخراً، إلا أنه يخدم قضية الإصلاح والمصلحين، رغم أن ثمنه كان باهظاً وموجِعاً ومأساوياً».
وتطرق الشوكي إلى ما سماه «أصواتاً رافضة لدخول التيار الصدري في المظاهرات، تحت عنوان (لا تركب الموجة)، وقد رأى الجميع ضرر هذا التوجُّه؛ فقد استفردت ميليشيات السلطة وأجهزتها القمعية بهم، فكان ما حصل من مأساة».
بدوره، وجه «الحشد الشعبي»، أمس، رسالة إلى المتظاهرين في بغداد والمحافظات، أكد وقوفه معهم ودعم مطالبهم المحقة وشعاراتهم الوطنية، وخاطب المتظاهرين عبر رسالته قائلاً: «استمروا في مظاهراتكم وحافظوا على سلميتها ولا تسمحوا لراكبي الأمواج باستغلالكم».
واتهمت رسالة «الحشد» ما سماها «إرادات أجنبية وعناصر دخيلة وأهواء سياسية تتربص بكم وبهذا الوطن، وتريد أن تدفع به إلى حافة الهاوية، وأن تُحدِث الفتنة والاقتتال الداخلي والفوضى والخراب».
وفي الأيام الأخيرة، تسارعت وتيرة الاحتجاجات التي راح ضحيتها 250 شخصاً على مدار الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشوداً ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003. ونصب الآلاف خياماً في ساحة التحرير بوسط بغداد، وانضم إليهم آلاف آخرون خلال نهار أمس، حسب وكالة «رويترز». وبحلول الظهيرة، كان المئات يتحركون في مسيرة إلى الساحة من الشوارع الجانبية، منددين بالنخب التي يرونها فاسدة تأتمر بأمر القوى الأجنبية ويحمّلونها المسؤولية عن تردي أوضاع المعيشة.
وفي الأيام الأخيرة، كانت الاحتجاجات سلمية نسبياً خلال النهار، إذ انضم إليها كبار السن والأسر الشابة، لكنها تتخذ طابعاً أكثر عنفاً بعد حلول الظلام، فيما تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية للتصدي للشبان الذين يسمون أنفسهم بالثوريين في الشوارع. وانضم الوافدون الجدد إلى أولئك الذين خيموا، الليلة الماضية، وقدموا لهم المساعدة. وتتحرك مجموعة من الشباب في الشوارع «لجعل الأمور مريحة» لغيرها من المحتجين.
وقال محمد نجم، الذي تخرج في كلية الهندسة لكنه عاطل عن العمل، إن الساحة أصبحت نموذجاً للبلد الذي يأمل هو ورفاقه في بنائه. وقال: «نقوم بتنظيف الشوارع، والبعض الآخر يجلب لنا المياه ويمدنا بالكهرباء». وأضاف: «(الساحة) دولة صغيرة. الخدمات الصحية بالمجان والنقل مجاناً بواسطة التوك توك... هذه الدولة كانت موجودة منذ 16 عاماً، وما فشلت في القيام به أنجزناه في سبعة أيام في التحرير؛ إذا لم يكن باستطاعتهم القيام بذلك فعليهم أن يرحلوا».
ويغني كثيرون عن الاعتصام، في الوقت الذي أصبحت فيه الخوذ والأقنعة الواقية من الغاز مشهداً عادياً. وجلست مجموعة من النساء في منتصف العمر يصنعن شطائر الفلافل.
وقالت أم إدريس، وهي أم لثلاثة خريجين جامعيين فشلوا جميعاً في العثور على وظائف: «نحضر الطعام للمتظاهرين. إنهم أبناؤنا وإخواننا... نحن هنا كل يوم حتى يسقط النظام».
ورغم الثروة النفطية الهائلة للعراق العضو في (أوبك)، يعيش كثير من العراقيين في فقر أو يفتقرون لسبل الحصول على المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية الأساسية والتعليم. ويقود الاحتجاجات شبان يريدون وظائف قبل كل شيء».
ويرى كثيرون أن الطبقة السياسية تخضع إما للولايات المتحدة أو إيران أو كليهما. ويستخدم البلدان العراق ساحة بالوكالة للصراع على الهيمنة الإقليمية. وقال أمير (26 عاماً)، وهو حلاق: «القيادة تحت سيطرة إيران. عندما نتقدم بمطالب يجب ألا نتحدث مع الحكومة بل يجب أن نتحدث مع إيران. ليس لدينا حكومة».
وكانت وكالة «رويترز» أفادت هذا الأسبوع بأن فصيلاً قوياً تدعمه إيران فكر في التخلي عن عبد المهدي، لكنه قرر إبقاءه في منصبه بعد اجتماع سري حضره جنرال من الحرس الثوري الإيراني. وأكد مسؤول أمني إيراني أن الجنرال قاسم سليماني حضر اجتماع الأربعاء، قائلاً إنه كان هناك «لتقديم المشورة».
وقال الرئيس برهم صالح، أمس، إن عبد المهدي مستعد للاستقالة إذا اتفقت الكتل الرئيسية في البرلمان على بديل. ويقول المحتجون إن هذا لن يكون كافياً لأنهم يريدون إلغاء النظام السياسي لفترة ما بعد صدام بأكمله، الذي يوزع السلطة بين أحزاب طائفية، الأمر الذي لا يعطيهم حافزاً كافياً للإصلاح.
وأضاف أمير: «لا نريد الإطاحة بعادل عبد المهدي فحسب، بل وكل الفاسدين. فماذا لو استقال؟ ماذا سيحدث؟ سيأتون بشخص أسوأ... هذا ليس كافياً. ماذا عن الباقين؟ لا نريد الأحزاب». وشهدت محافظات أخرى احتجاجات مع امتداد الاضطرابات في معظم مناطق الجنوب الشيعية. وحاول بعض المتظاهرين في البصرة الغنية بالنفط إغلاق الطريق المؤدي إلى «حقل مجنون» النفطي، ونصبوا خيمة اليوم دعماً للاحتجاجات في بغداد، لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.